بغداد اليوم - ديالى  

أكد عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم السبت (27 تموز 2024)، إن الخلاف بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري يتسيّد الموقف في محافظة ديالى، فيما أشار الى انه لاحلول تلوح بالافق حول انهاء العقدة السياسية في المحافظة.

وقال اللهيبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" لاتوجد اي بوادر لعقد جلسة لمجلس ديالى المنتخب اليوم او غدا وربما الى نهاية الاسبوع في ظل استمرار الخلافات بين قطبي الاطار التنسيقي - في اشارة الى ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر- حول منصب المحافظ".

واضاف ان" ائتلاف دولة القانون طرح مرشحًا وبدر هي الاخرى ولم يحسم الخلاف بينهما حتى الان رغم وجود حراك في بغداد لحل الاشكالية توافقيا لكن دون نتيجة وكل المحاولات لاتفضي الى حلول".

واشار اللهيبي الى انه" لاحلول تلوح بالافق لانهاء عقدة ديالى في ظل تمسك طرفي الخلاف بمواقفهما، مؤكدا بان الكرة في ملعب الاطار لانهاء العقدة السياسية المستمرة منذ اكثر من 5 أشهر".

وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.

وفي آخر تطورات الأزمة كشف عضو مجلس ديالى اوس إبراهيم، أمس لـ"بغداد اليوم"، عن استمرار الخلافات وعدم التوافق بين كتلة بدر ودولة القانون بخصوص ازمة ديالى السياسية،" مبيناً، أن "عقدة ديالى باتجاه "التأزم".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • بينهم نساء وأطفال.. أربعة حوادث سير تصيب 14 مدنيًا في ديالى - عاجل
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • السوداني يعطي الضوء الأخضر لإنشاء صندوق إعمار المدن الحدودية في ديالى - عاجل
  • ضبط شاحنة محمّلة بـ5 أطنان من الفافون المكبوس في ديالى
  • حلول ابتكارية لعلاج تحديات المناخ والتنمية الحضرية
  • خطة إعمار ودولة فلسطينية.. خبير: التغير بالموقف الأمريكي جعل نتنياهو لا ينام
  • ائتلاف النصر يرد: مسلسل النقيب هدف التسقيط السياسي
  • خيط الجريمة.. الدقهلية تشهد حادث طعن بسبب خلاف على سعر الجبنة
  • حادثة غريبة تنتهي بمقتل امرأة وإصابة شاب في ديالى
  • وحدة الموقف العراقي من التطورات السورية