اليوم.. النظر في دعوى شطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، في دعوى شطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، لانتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وفقًا لما أورده صاحب الدعوى.
وأقام القضية الدكتور هاني سامح، المحام، دعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، وتطالب بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين، بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين، متهمًا إياه بأنه «تكفيري متطرف دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء ولتأييده لجريمة اغتيال الأديب فرج فودة ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية إهانة القضاء».
وجاء في الصحيفة أنه: «استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، وأشارت الدعوى إلى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل، خاصة ان ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف، موضحة أن منتصر الزيات حسب وصف صحيفة الدعوى خرج علانية على شاشة الفضائيات، وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا، بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة».
اقرأ أيضاًبعد قليل.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في «أحداث فض اعتصام النهضة»
فيديوهات سفاح التجمع على مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا فعل النائب العام مع ناشرها؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة نقابة المحامين دعوى شطب جداول منتصر الزیات
إقرأ أيضاً:
أحمد الزيات: رئاسة مصر لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط تعزز حضورها الإقليمي وتدعم اقتصادها
أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حصول مصر على رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط؛ يُعد محطة مهمة تعكس مدى التقدير الدولي للدور المصري في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يدعم مكانة مصر السياسية، ويمهد لفرص تعاون جديدة على الصعيد الاقتصادي.
وأوضح الزيات، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تولي النائب محمد أبو العينين رئاسة البرلمان المتوسطي بإجماع 38 دولة؛ ليس فقط إنجازًا دبلوماسيًا، بل فرصة عملية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا وتكاملاً أكبر.
وأشار إلى أن رجال الأعمال يأملون في أن يسهم هذا الدور في فتح أسواق جديدة، وتفعيل مشروعات الشراكة مع أوروبا والدول العربية، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة والصناعة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه اللحظة السياسية في صياغة رؤية اقتصادية مشتركة تخلق تأثيرًا ملموسًا على الأرض.
وأضاف أن نجاح مصر في الوصول إلى هذا المنصب؛ يجب أن ينعكس على الاقتصاد، من خلال دعم القطاع الخاص، وتسهيل التعاون مع شركاء دول حوض البحر المتوسط، وهو ما يحتاج إلى تنسيق فعّال بين الدولة ومجتمع الأعمال".
وقال إن رئاسة مصر للاتحاد المتوسطي ليست مجرد منصبا، بل مسؤولية وفرصة لدفع أجندة التنمية والتكامل في المنطقة، مؤكدا أن مجتمع الأعمال مستعد ليكون شريكًا فاعلًا في هذا الطريق.