ياسين: الاستثمار في البيئة مربح ماليا وصحيا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
عقدت "الحركة البيئية" مؤتمرا بعنوان "تعزيز الاقتصاد الأخضر على مستوى البلديات- نحو المسار الأخضر في لبنان"، برعاية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين وحضوره مع نخبة من الخبراء ورؤساء بلديات وأعضاء وممثلين لجمعيات وهيئات مجتمع مدني وبيئي وأعضاء "الحركة".
وكانت كلمة لياسين شرح فيها أن "التعافي في لبنان يجب أن يبنى على أسس خضر ومستدامة وأن الاستثمار في البيئة ليس استثمارا مربحا ماليا فقط ولكن صحياً أيضاً".
من جانبه اعتبر رئيس "الحركة" فادي الشاعر أن "نجاح مشروع الحركة يعكس التزام البلديات بتبني ممارسات صديقة للبيئة وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين".
وتناول المؤتمر عرضا من محمد مغبط ومناقشة لنتائج ورقة البحث التي نفذتها "الحركة البيئية" حول الاقتصاد الأخضر والممارسات البيئية المستدامة على نطاق البلديات، بحيث لفت الى "أهمية الاقتصاد الأخضر وسبل تفعيله على مستوى البلديات". وعرض "صلاحيات البلديات والدور الذي يمكن أن تقوم به في الحفاظ على البيئة ضمن صلاحيتها القانونية في مجال الاقتصاد الأخضر".
ثم عقدت "الحركة" جلستي حوار مع مجموعة من الخبراء حول استراتيجيات الاقتصاد الأخضر على المستوى البلدي في لبنان والتجارب والمبادرات البلدية والخاصة بتطبيق الاقتصاد الأخضر في لبنان.
في الجلسة الأولى، استضاف مستشار الحركة أيمن دندش محافظة النبطية السيدة هويدا الترك، الخبيرة في قسم الزراعة في وزارة الاقتصاد والتجارة سهام ضاهر ومسؤول برنامج التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي سليم روحانا بحيث تم التأكيد على "أهمية الإقتصاد الأخضر لتعزيز الحوكمة الرشيدة ولكن يبقى الاستقرار السياسي ونقص التمويل أحدى التحديات الأساسية التي تواجه عملية تفعيله وتعزيزه".
وشددوا على "ضرورة دعم وتمكين البلديات في وضع خطط استراتيجية مستدامة، تكون خارطة طريق للجهات المانحة".
في الجلسة الثانية، استضافت خبيرة التواصل ميرا عثمان رئيس بلدية القرعون يحيى ضاهر، المدير التنفيذي للعمليات في Berytech المهندس رامي أبو جودة، مدير محمية أرز الشوف الدكتور نزار هاني وعضو مؤسس مصنع العلا لتدوير الاطارات احمد شمس الدين. وتم التشديد في مداخلاتهم على أهمية الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتي هي ركن أساسي للعمل نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وعلى أنه يمكن للمجتمعات المحلية أن تكون قوة دافعة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق مبتكرة وفعالة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر فی لبنان
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية