وزير العدل يسلم 20 قاضيا الوحدات السكنية المخصصة لهم بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
سلم المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ قليل الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لنحو 20 مستشارا من شباب القضاة من مختلف الهيئات من اصل 128 تم تخصيص لهم شقق بنظام التقسيط.
وحدات سكنية في العاصمة الإداريةوشارك فى تسليم الشقق السكنية للقضاة كل من المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة.
وكان المستشار عمر مروان والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتفقا فى 20 يونيو عام 2021 على طرح وحدات سكنية للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالعاصمة الإدارية مشطبة وجاهزة للتسليم.
وخلال كلمة المستشار عمر مروان وزير العدل فى يوم تكريم القضاة المميزين فى 18 اكتوبر عام 2021، كشف عن الانتهاء من تخصيص 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون سكن للقضاة بعد الانتقال للعاصمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزير العدل بالعاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.