رئيس البنك الدولي يُهنئ رانيا المشاط عقب توليها حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، رئيس البنك، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث يعد اللقاء هو الأول عقب تولي الحقيبة الجديدة.
وزيرة التنمية تتابع مع الوحدة المركزية لحياة كريمة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بالمحافظات
وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم، مثمنة الدور الذي يقوم به من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستشارات في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
وأضافت «المشاط»، أن دمج وزاتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيُعزز من أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة بشأن التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية على صعيد البرامج والمشروعات المنفذة مع البنك، بما يحقق التكامل ويعزز إدارة ملفات التعاون على مختلف المستويات، فضلًا عن تعظيم الأثر التنموي من تلك المشروعات والبرامج سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية، أو على مستوى التوزيع الجغرافي لها في المحافظات المختلفة.
أولويات المرحلة المقبلة
وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون مع البنك الدولي، طبقًا لأولويات برنامج الحكومة التي تأتي على رأسها الارتقاء برأس المال البشري وبناء الإنسان، فضلًا عن توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وتناول الاجتماع دراسة الاستراتيجيات المشتركة التي يتم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي في محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة، وذلك تحت مظلة إطار الشراكة 2023-2027، حيث يجري حاليًا تنفيذ دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشكل الدراستان أهمية كبيرة لدفع أولويات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات .
وأوضحت «المشاط»، اتساق محاور الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، ودعم القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي.
الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص
وفي سياق متصل أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع البنك في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولى في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، بما يحقق ثلاث ركائز هامة وهي بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر. وتناول اللقاء مناقشة المرحلة المقبلة من برنامج تمويل سياسات التنمية في إطار حرص الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُفسح المجال للقطاع الخاص، والتكامل مع شركاء التنمية في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية.
ولفتت إلى أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية التي تعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، ومن بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، والتقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري (SCD)، تقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020، وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022 ، كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال عام 2022.
مؤسسة التمويل الدولية IFC
وتناول اللقاء آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى المشاركة الفعالة للمؤسسة في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّي»، فضلًا عن الشراكة مع الصندوق السيادي والبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر. وأكدت «المشاط»، على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة من خلال إتاحة التمويلات المبتكرة التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في جهود التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانب آخر بحث الجانبان أهداف اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين والجهود التي تقوم بها المجموعة لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، والذي أعلن البنك الدولي مشاركته فيه، إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية الأخرى. كما أكدت "المشاط"، أن جهود تطوير البنك الدولي ستنعكس على إصلاح الهيكل المالي العالمي وإتاحة آليات التمويل المبتكرة والمستدامة للدول النامية والناشئة.
وخلال مارس الماضي أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي البنك الدولي مجموعة العشرين التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مجموعة البنک الدولی الإصلاحات الهیکلیة ملیارات دولار القطاع الخاص الشراکة مع فی تنفیذ مع البنک فضل ا عن من خلال فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية في القمة العالمية للإعاقة
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم اليوم الجمعة عن إطلاق خارطة طريق بحثية شاملة بعنوان "أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة".
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجبن.
كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أمريكي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
توفير بيانات حول الشمول
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلبياً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهودًا كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلًا عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءًا من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولًا إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة على هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة صرحت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: "لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق– لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضًا حلولًا عملية".
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: "لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خارطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدمًا".
القمة العالمية للإعاقة
أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة هذه المجالات هي:
تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة.
ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونيًا الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصًا صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
لذا، فعلى على الرغم من الجهود الكبيرة للتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تمامًا من فرص التعليم. لذا تُوفر الأجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، والتأكيد على أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.
وتم إعداد الأجندة البحثية بتعاون بحثي بدأ عام 2022، وضم 32 باحثًا عالميًا من خلفيات متنوعة، بالإضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. بحيث ستسهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.