خلاف الزعيمين يتسيّد الموقف في ديالى ولا حلول قريبة لاختيار محافظها الجديد- عاجل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم السبت (27 تموز 2024)، إن الخلاف بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري يتسيّد الموقف في محافظة ديالى، فيما أشار الى انه لاحلول تلوح بالافق حول انهاء العقدة السياسية في المحافظة.
وقال اللهيبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" لاتوجد اي بوادر لعقد جلسة لمجلس ديالى المنتخب اليوم او غدا وربما الى نهاية الاسبوع في ظل استمرار الخلافات بين قطبي الاطار التنسيقي - في اشارة الى ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر- حول منصب المحافظ".
واضاف ان" ائتلاف دولة القانون طرح مرشحًا وبدر هي الاخرى ولم يحسم الخلاف بينهما حتى الان رغم وجود حراك في بغداد لحل الاشكالية توافقيا لكن دون نتيجة وكل المحاولات لاتفضي الى حلول".
واشار اللهيبي الى انه" لاحلول تلوح بالافق لانهاء عقدة ديالى في ظل تمسك طرفي الخلاف بمواقفهما، مؤكدا بان الكرة في ملعب الاطار لانهاء العقدة السياسية المستمرة منذ اكثر من 5 أشهر".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
وفي آخر تطورات الأزمة كشف عضو مجلس ديالى اوس إبراهيم، أمس لـ"بغداد اليوم"، عن استمرار الخلافات وعدم التوافق بين كتلة بدر ودولة القانون بخصوص ازمة ديالى السياسية،" مبيناً، أن "عقدة ديالى باتجاه "التأزم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية