عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: نتوقع زيادة صادرات الصناعة بنسبة 30%
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
علق الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على تحقيق مستويات تاريخية جديدة لصادرات الصناعات الهندسية تصل إلى 2.5 مليار دولار في 6 أشهر، موضحًا أن هذا يعكس توجه الدولة خلال الفترة الماضية والاهتمام بالسلع المنتجات التصديرية والمكون الصناعي الذي يدخل في التصدير.
وأوضح «عبدالله»، أنه من المتوقع في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري أن تزيد حجم الصادرات الصناعية الهندسية إلى 3.
وشدد «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين لمياء حمدين وسارة سراج، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن هناك تحركًا واضحًا في ملف الصادرات، وهو ما يظهر من التحركات الحكومية الأخيرة في تخصيص وزارة للصناعة وتعديل بعض الوزارات، منوهًا بأن الأثر الخاص بهذه الإجراءات سيظهر خلال الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري 2024/2025.
وأشار إلى أن الصناعة تحتاج لمزيد من تضافر الجهود الحكومية، وخلال الفترة الماضية كان هناك طفرة في ملف الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة بشكل كبير.
وأوضح: «الرقم التصديري الخاص بالصناعة متوقع أن يزيد 30% خلال الفترة المقبلة، نتيجة لفتح أسواق جديدة تدخلها المنتجات المصرية من خلال جذب التكنولوجيا في بعض الصناعات، بالتعاون والتنسيق مع الشركات الأوروبية».
وشدد على أنه من المتوقع أن يكون هناك تعميق لبعض الصناعات الخاصة بالسيارات خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأنه خلال الفترة الماضية تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين القطاع الخاص المصري أو على مستوى الحكومة مع عدد كبير من الائتلاف العالمي لمصنعي السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور فرج عبدالله الصادرات ملف الصادرات وزارة للصناعة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا