خبير يحذر من احتمالية تعرض مصر ودول في حوض النيل لسنوات عجاف مقبلة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
مصر – حذر خبير المياه المصري عباس شراقي من احتمالية تعرض المنطقة لفترة جفاف في السنوات القادمة، داعيا إلى مزيد من الحرص على تعزيز الاحتياطات المائية في بحيرة ناصر.
وأوضح شراقي خلال تصريحات تلفزيونية على أحد البرامج أن “سد النهضة الإثيوبي سيؤثر سلبا على حصة مصر من مياه النيل، نظرا لاحتجاز كميات كبيرة من المياه خلف بوابات السد في إطار عملية التخزين التي تتم بشكل سنوي وتستمر حتى شهر سبتمبر”.
وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي يستهدف ملء الخزان وراء السد بكمية تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية تفوق في مجموعها الحصة السنوية للمياه التي ترد إلى دول مصب نهر النيل مجتمعة، ومنها مصر والسودان.
وشدد شراقي على أن “السكان المحليين في إثيوبيا لن يستفيدوا مباشرة من خزان المياه الخاص بالسد، إذ تنتشر الزراعات المطرية في أنحاء واسعة من إثيوبيا، بينما تحتاج مزارع أخرى إلى الري بالمياه العذبة، وهذه المزارع توجد بالقرب من أسفل النهر وليس في مناطق الخزانات”.
كما أوضح أن “إثيوبيا دولة حبيسة تخلو من الشواطئ البحرية، وتقع عاصمتها أديس أبابا على ارتفاع يفوق 2500 متر فوق سطح البحر، مما يجعلها منطقة قاحلة قليلة التساقط المطري”.
ومن جهة أخرى، أشاد شراقي بالحجم الجيد للمخزون الاحتياطي من المياه في بحيرة ناصر، والذي يتحقق بفضل عمليات الترشيد وتوفير الكميات المهدرة من المياه.
كما لفت إلى “قيام مصر بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الهادفة إلى ضمان الأمن المائي والتعامل مع تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي، كمشروعات معالجة وتحلية المياه وإعادة استخدامها ومشروعات تبطين الترع وتطوير أنظمة الري وغيرها”.
وتحدث الخبير عن “اتفاقية عنتيبي”، مؤكدا بأنها “اتفاقية إطارية وقعت عليها دول حوض النيل عام 2010، وتعنى بالتعاون المشترك في مجالات إدارة واستخدام موارد المياه السطحية والجوفية، فيما تمنح الاتفاقية دول المنبع الحق في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية والزراعة بالاعتماد على المياه دون الحاجة إلى إخطار مسبق لدول المصب”.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية الصومال يطلع نظيره المصري على اتفاق نبذ الخلافات مع إثيوبيا في أنقرة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، مساء السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره المصري، بدر عبدالعاطي، أطلعه خلاله على اتفاق "نبذ الخلافات" التي أعلنت تركيا التوصل إليها بين الصومال وإثيوبيا، مؤخرا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الأربعاء الماضي، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" بين الصومال وإثيوبيا على نبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بأنقرة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن "الاتصال تناول العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما يلبى طموحات البلدين الشقيقين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الصومالية خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024".
وأضاف بيان الخارجية المصرية أن "وزير خارجية الصومال أطلع وزير الخارجية المصري على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً بين الصومال وتركيا وإثيوبيا، حيث أكد وزير خارجية الصومال على تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما شدد عليه بدر عبدالعاطي، مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار"، طبقا للوزارة.
وبحسب البيان، فقد "اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا، تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث، لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وتعليقا على الاتفاق الصومالي- الإثيوبي، قالت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، إن "إعلان أنقرة" أكد أن "الطرفين اتفقا على نبذ خلافاتهما، وتنحية القضايا المتنازع عليها، والمضي قُدما وبإصرار نحو الازدهار المشترك".
ونص "إعلان أنقرة" على أن "الطرفين أقرا بالفوائد المحتملة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟