هذه هي قضية السودان المركزية بعيدا عن الاوهام
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
رشا عوض
الناس احرار في أفكارهم طبعا، من كان يظن ان قضية السودان المركزية هي هزيمة الامبريالية وتحرير جنوب الكرة الارضية من الاستعمار الجديد فهذا شأنه!
ومن كان يظن ان قضية السودان المركزية هي تحرير فلسطين فهو حر!
ومن كان يعتقد ان قضية السودان المركزية هي نصرة الاسلام بجهاد الدفع وجهاد الطلب في آن واحد واستعادة الاندلس والانطلاق منها لفتح اوروبا وامريكا فعلى كيفه!
ومن كان يظن ان قضية السودان المركزية هي احياء البان افركانزم وكتابة تاريخ جديد لافريقيا على هداها بقيادة السودان فنتمنى له التوفيق!
ولكن مهما يكن من امر هناك حقيقة واحدة فقط وهي في حكم البداهة ستظل تمد لسانها ساخرة من الجميع، وهي ان السودان لن يستطيع مد رجليه الى ابعد من لحافه! واللحاف في الرطانة السياسية المعاصرة هو الوزن السياسي للدولة الذي يتحدد بمستوى تقدمها في النظام السياسي وفي مجالات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والتنمية والقوة العسكرية! ويقاس التقدم بمعايير العصر الحديث!
وبالتالي فان قضية السودان المركزية يجب ان تكون الانعتاق من إسار التخلف الذي يكبل السودان! هي انتشال السودان من واقع الجوع والامية والامراض المستوطنة والعجز البنيوي الذي انتج ما نحن فيه من هشاشة سياسية وانهيار اقتصادي وتراجع مخيف في كل المجالات!
ضربة البداية بداهة لن تكون الدخول في مواجهات كونية مع القوى العظمى في العالم لان مثل هذه المواجهات لن تقودنا إلا إلى حتفنا! لاننا ببساطة لا نمتلك من ادواتها سوى العنتريات التي ما قتلت ذبابة!!
احد مواطن الخلل في العقل السياسي السوداني هو عدم " مركزية السودان شعبا واهدافا ومصالح"! كأنما السودان في حد ذاته لا يرقى لان يكون مقصودا لذاته في تكريس الجهد والعمل!
دائما السودان وسيلة لخدمة مشروع اكبر منه في حين ان السودان في حاجة ماسة لان نكرس له كل ما في وسعنا لانتشاله من واقعه البائس!
هذا الخلل يتجسد في المنهج الذي حكم علاقات السودان الخارجية منذ استقلال السودان!
ظل هذا المنهج مستلبا لسرديات ايدولوجية وهوس بالقومية العربية ثم جاءت الطامة الكبرى ممثلة في هوس الاسلام السياسي، والقاسم المشترك بين كل انواع الهوس هي تهميش المصالح المباشرة للدولة السودانية في سبيل ملاحقة ريادة في قضايا اممية او قومية لا نملك مقومات الريادة فيها اصلا!
لا بد ان تتطور الثقافة السياسية السودانية في اتجاه التمييز الصارم بين دوائر اشتغال رجل الدولة ودوائر الانفعال والتفاعل مع القضايا الكونية الكبرى، فرجل الدولة يجب ان يعكف على اداء واجبه المباشر تجاه الدولة السودانية ومواطنيها وان يحدد حلفاءه واعداءه الخارجيين على اساس نفعهم او ضررهم الفعلي على السودان ، وتفاعل رجل الدولة المتخلفة مع العالم الخارجي ينطلق من ارضية البحث عن فرص النهوض والتقدم المتاحة لبلده وفق معطيات النظام العالمي ومحاولة تعظيمها دون معارك تكسير عظام نتيجتها الحتمية تكسير عظام دولته!
هل النظام العالمي عادل؟ الا ينطوي على اختلالات كبيرة ومظالم تستوجب اقصى درجات الغضب وضحايا هذا النظام بالملايين؟
الاجابة نعم ، ولكن التصدي لمهمة تغيير النظام العالمي لا يعقل ان يدرج في اجندة رجل او امرأة الدولة في السودان ، لان ترتيب جدول الاعمال في اجندة رجل الدولة يختلف عنه في اجندة المفكر او الفيلسوف او الاديب او الشاعر في نفس الدولة، كما يختلف عن اجندة رجل الدولة في بلد اخر ظروفه السياسية والاقتصادية ومستوى تطوره مختلف عن دولتنا.
في هذا العالم دول حققت مستويات معقولة من التنمية الاقتصادية والبشرية وتفوقت على السودان في كل المجالات رغم ان السودان متفوق عليها في الموارد، فعلت ذلك دون اي معارك فاصلة على الصعيد العالمي مثل تلك التي يطالبنا بها محتالو اليمين الديني واليسار الطفولي.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: رجل الدولة من کان
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب» .. يواجه 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور، والدفاع عدّه «كبش فداء» للتغطية على المتهمين الرئيسيين
مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.
وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.
مطالب بتسليم البشير وهارون
وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.
وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.
وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».
وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.
وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.
اتهامات لحكومة السودان
بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.
واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».
وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».
ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.
وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.
كمبالا: أحمد يونس