مشغولات ذهبية وهواتف محمولة.. حبس متهمين بسرقة فيلا فى مدينة بدر 4 أيام
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس متهمين بسرقة مصوغات ذهبية وهواتف محمولة من داخل فيلا بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة ومواجهة المتهمين.
واعترف المتهمان بسرقة مصوغات ذهبية وهواتف محمولة ومبلغ مالى، بعد أن قاما بالدخول إلى الفيلا وسرقتها في غياب أصحابها بعد مراقبتها جيداً.
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول" – مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مصوغات ذهبية – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى - سيارة) من داخل فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة بدر، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه تشكيل عصابى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يطول الشغور الرئاسي؟
كتبت" الشرق الاوسط": تنقل المصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن توافق النواب على انتخاب الرئيس يدفع باتجاه إنضاج الظروف الخارجية المؤاتية لانتخابه، وإنه سيدعو «النواب» لجلسة الانتخاب في حال تأمين العدد المطلوب لانعقادها بمشاركة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، شرط التزامهم بعدم مقاطعة الدورات المتتالية لانتخابه.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن إنضاج الظروف الخارجية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس قد لا يكون السبب في ترحيل انتخابه في حال توافق النواب على ترجيح الخيار الرئاسي الثالث، ترجمة للخلاصة التي توصل إليها سفراء «الخماسية».
لذلك، فإن انقسام «النواب» يعني، من وجهة نظر المجتمع الدولي، أن هناك استحالة لمساعدتهم في تسهيل انتخاب الرئيس ما لم يساعدوا أنفسهم، ما يعني حكماً أن أمد الشغور الرئاسي سيطول، ولا يمكن لمحور الممانعة والمعارضة على السواء تحديد أمده، طالما أن نوابهما منقسمون في مقاربتهم للملف الرئاسي، وهذا ما اصطدم به نواب «اللقاء الديمقراطي» بدعوتهم للتوافق على رئيس «تسووي»، شرط الانفتاح على دعوة بري للتشاور، ناهيك عن أن احتمال التوصل إلى تسويات في المنطقة يفرض على «حزب الله» التريث، كونه يقارب انتخاب الرئيس من زاوية إقليمية، وليس في وارد إقحام نفسه في حرق المراحل، وهو يفضّل توفير الفرصة لحليفته إيران لتحسين شروطها في التسوية، في حال أن الظروف استدعت حصولها.