ما هي أهم موانئ الصيد بالبحيرة؟
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
في الفترة الماضية شهدت محافظة البحيرة، عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة بمركزى رشيد وادكو الواقعيين على البحر المتوسط، وتعتبر مشروعات موانئ الصيد البحرية من أهم المشروعات التنموية التى تم الانتهاء منها لما تحققه من تنمية اقتصادية مستدامة .
ويعد ميناء الصيد بمدينة رشيد من أهم موانئ الصيد فى مصر، والذى يأتى ضمن المشروع القومى لتنمية رشيد بتكلفة أكثر من 600 مليون جنيه ويتم إقامته على مساحة 48 ألف متر، ويضم ميناء الصيد برشيد 3 مصانع قائمة على صيد الأسماك مما يؤدي إلى توفير عدد كبير من فرص العمل ، خاصة للشباب .
يشتمل على الإنتاج السمكى ونشاط الصيد كصناعة الثلج والشباك والغزل ومراكب الصيد وإصلاحها وحفظ وتصنيع الأسماك وغيرها، ويستوعب رصيف الميناء حوالي 60 مركب فى الساعة ورصيف أخر لصيانة المراكب بكامل معداته وعلى رأسها ونش قدرة تحمله أكثر من ألفى طن.
ويضم الميناء الجديد، إنشاء ورش للصيانة ومخازن للمعدات وإدارة هندسية ومبنى جمركى وسوق للجملة والتجزئة وغرف لمحولات الكهرباء ومستودعات ومحطة وقود بالإضافة إلى استراحات للعمال وكذلك مبانى خدمية وإدارية ومحطة صرف صحي وخزانات للمياه العذبة.
ميناء التركي بإدكو في البحيرةوشهد مركز إدكو الساحلي إقامة ميناء التركي وهو أحد المشروعات القومية التي ستحقق طفرة اقتصادية وتنموية فى مجال صيد الأسماك .
ويقام مشروع الميناء الجديد بمركز إدكو على مساحة 80 ألف متر مربع ورصيف سعته 400 مركب/ يوم بطول 390 متر طولي بتكلفة إجمالية 34.5 مليون جنيه.
ويهدف مشروع ميناء إدكو الجديد الى إحكام الرقابة علي دخول وخروج مراكب الصيد بالمنطقة ، بالإضافة الى تجنب المشاكل والخسائر التي يتعرض لها الصيادين لعدم وجود وسائل أمان علي مراكبهم، مما يعرضها للتلف .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة البحر المتوسط موانئ الصيد الأسماك رشيد مدينة رشيد
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية