“معركة إصلاح المحكمة العليا: هل ينجح الديمقراطيون في تحقيق التوازن القضائي؟”
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
زهير عثمان حمد
أصلاح المحكمة العليا الأمريكية هو موضوع ذو أهمية كبيرة في السياسة الأمريكية، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إجراء تغييرات على هيكل وعمل هذه المؤسسة لضمان توازن أكبر وعدالة في النظام القضائي. هذا الجهد يتضمن عدة مقترحات، وأحد الدوافع الرئيسية له هو مواجهة القرارات والأحكام التي تعتبرها الفئة الديمقراطية متحيزة نحو اليمين.
الإصلاحات المقترحة للمحكمة العليا
توسيع عدد القضاة:يقترح بعض الديمقراطيين زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا من 9 إلى عدد أكبر (مثلاً 13 قاضياً). هذا التغيير يهدف إلى مواجهة التوازن الحالي الذي يميل إلى اليمين بعد تعيين ثلاثة قضاة محافظين خلال رئاسة ترامب.
فرض حدود زمنية للخدمة: يطالب بعض الديمقراطيين بوضع حد لخدمة القضاة في المحكمة العليا، مثلاً جعلها 18 عامًا بدلاً من مدى الحياة. هذا من شأنه أن يقلل من تأثير التعيينات الطويلة الأمد ويجعل المحكمة تعكس بشكل أفضل التغيرات في الرأي العام.
تحديد معايير الأخلاقيات والسلوك: بعض المقترحات تدعو إلى وضع معايير أخلاقية أكثر صرامة للقضاة، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
علاقة الإصلاح بحصانة ترامب القضائية
ترامب يواجه عدة تحقيقات وقضايا قانونية على مستويات مختلفة، بما في ذلك تحقيقات جنائية تتعلق بمزاعم حول سوء السلوك خلال فترة رئاسته وبعدها. من خلال الإصلاحات المقترحة، يسعى الديمقراطيون إلى التأكد من أن النظام القضائي، بما في ذلك المحكمة العليا، يمكنه التعامل بفعالية وحيادية مع مثل هذه القضايا.
توسيع عدد القضاة: بتوسيع المحكمة العليا وزيادة عدد القضاة، يمكن تحقيق توازن سياسي أكبر في المحكمة. هذا التوازن قد يؤثر على القرارات المستقبلية المتعلقة بقضايا قانونية مرتبطة بترامب، بما في ذلك مسائل تتعلق بحصانته القضائية السابقة.
الحدود الزمنية للخدمة: فرض حدود زمنية قد يؤدي إلى تدوير القضاة بانتظام، مما قد يقلل من تأثير التعيينات السياسية الطويلة الأمد. هذا قد يؤثر على كيفية تعامل المحكمة مع القضايا التي قد تكون لها تداعيات سياسية، مثل تلك المرتبطة بترامب.
معايير الأخلاقيات والسلوك: وضع معايير أخلاقية أكثر صرامة قد يمنع التحيز ويضمن أن القضاة يتصرفون بنزاهة عند التعامل مع قضايا ذات طابع سياسي حساس.
تأثير الإصلاحات على حصانة ترامب
حصانة الرئيس السابق ترامب هي مسألة معقدة تنطوي على عدة جوانب قانونية ودستورية. أي إصلاحات تؤدي إلى محكمة عليا أكثر توازناً وأقل تحيزًا قد تجعلها أكثر قدرة على التعامل بنزاهة مع القضايا المرتبطة بترامب، بما في ذلك:
القضايا الجنائية: يمكن أن تؤثر التغييرات على كيفية تفسير القوانين المتعلقة بحصانة الرؤساء السابقين.
الدعاوى المدنية: قد تواجه المحكمة العليا قضايا تتعلق بسلوك ترامب كرئيس ومدى مسؤوليته عن أفعاله.
بشكل عام، الإصلاحات المقترحة للمحكمة العليا تهدف إلى تعزيز العدالة والنزاهة في النظام القضائي الأمريكي. هذا يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على كيفية معالجة القضايا القانونية التي يواجهها ترامب، مما يقلل من أي تحيز محتمل ويضمن أن القرارات القضائية تستند إلى القانون والدستور.
نجاح مساعي إصلاح المحكمة العليا الأمريكية يعتمد على عدة عوامل، تتضمن السياسية، والإجرائية، والرأي العام. هناك عدة تحديات وفرص أمام تحقيق هذه الإصلاحات:
التحديات: المعارضة السياسية:الحزب الجمهوري يعارض بشدة أي تغييرات جذرية في المحكمة العليا، بما في ذلك توسيع عدد القضاة أو فرض حدود زمنية. السيطرة الجمهورية على أي من غرفتي الكونغرس يمكن أن تعرقل هذه الإصلاحات.
الإجراءات التشريعية:تحقيق إصلاحات كبيرة يتطلب تعديلات دستورية أو تشريعات جديدة، وهي عملية معقدة وتحتاج إلى دعم واسع النطاق في الكونغرس. حتى بعض الديمقراطيين قد يكونون مترددين في دعم تغييرات جذرية في المحكمة.
الرأي العام:دعم الجمهور لإصلاحات المحكمة العليا يمكن أن يكون متقلبًا. بينما يدعم بعض الأمريكيين التغييرات لتصحيح التوازن السياسي، قد يعتبر آخرون هذه الخطوات تهديدًا لاستقلالية المحكمة.
الفرص:التوازن السياسي: إذا تمكن الديمقراطيون من الحفاظ على سيطرتهم على البيت الأبيض والكونغرس، يمكن أن يدفعوا بإصلاحات المحكمة العليا بشكل أكثر فعالية.
السوابق التاريخية:هناك سوابق تاريخية لتغييرات في هيكل المحكمة العليا، مثل زيادة عدد القضاة في فترات سابقة. هذا يمكن أن يُستخدم كحجة لدعم الإصلاحات.
الضغط الشعبي:إذا تمكن الديمقراطيون من حشد الدعم الشعبي الكافي، فقد يضغط هذا على المشرعين من كلا الحزبين لدعم بعض الإصلاحات.
الواقع العملي: حتى الآن، لم تحقق جهود الإصلاحات المقترحة تقدماً كبيراً في الكونغرس. الجدالات حول تسييس المحكمة والاختلافات الحزبية الكبيرة تجعل من الصعب تمرير تغييرات جوهرية.
من المحتمل أن تواجه جهود إصلاح المحكمة العليا مقاومة كبيرة، وستحتاج إلى ظروف سياسية مواتية ودعم شعبي واسع لتحقيق النجاح. ولكن حتى في حال عدم تحقيق الإصلاحات الجذرية، فإن هذه الجهود تسلط الضوء على أهمية التوازن والنزاهة في النظام القضائي الأمريكي، مما قد يؤدي إلى تحسينات تدريجية على المدى الطويل.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة العلیا النظام القضائی عدد القضاة فی المحکمة بما فی ذلک یمکن أن
إقرأ أيضاً:
كوشنر يكشف رؤية ترامب: 10 دول ستنضم إلى “اتفاقيات أبراهام” بعد السعودية
#سواليف
كشف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد #ترامب السابق، أن باكستان وإندونيسيا من بين الدول المتوقع انضمامها إلى ” #اتفاقيات_أبراهام “، قائلا: “أخبرت إدارة بايدن أنه يمكن التوصل إلى اتفاق معا في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر”.
وقال #كوشنر، الصهر والمستشار الكبير السابق لترامب ومهندس “اتفاقيات أبراهام”، في مقابلة متعمقة لبودكاست “استثمر مثل الأفضل” مع باتريك أوشونيسي، إن “خطط ترامب للعودة المنتظرة إلى البيت الأبيض تعد بتوسيع كبير لدائرة السلام في الشرق الأوسط”.
وأضاف: “سيكون الاتفاق مع المملكة العربية #السعودية هو المفتاح، لأن هناك عشر دول أخرى ستنضم مباشرة بعد ذلك، ومن بين دول أخرى #باكستان و #إندونيسيا، كان لدينا الكثير من الدول التي أرادت الانضمام حقًا”، كاشفا أنه خلال الفترة الانتقالية بين الإدارات، أخبر فريق بايدن أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع السعودية في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.
مقالات ذات صلة
وقال: “لقد أهدروا عامين في انتقاد السعودية، ثم بدأوا أخيرا في تبني سياساتنا.. لقد فعلوا ذلك بطريقة علنية وخرقاء، ولم يتعاملوا مع قضية إيران والفلسطينيين بشكل صحيح”، بحسب ما نقلت صحيفة “يسرئيل هيوم”.
وانتقد كوشنر سياسة إدارة بايدن تجاه إيران، بالقول: “في عهد أوباما، باعت إيران 2.6 مليون برميل من النفط يوميا، وعندما غادر ترامب البيت الأبيض، باعوا بالكاد 100 ألف برميل يوميًا، توقفت إدارة بايدن عن تطبيق العقوبات وباعوا ما قيمته أكثر من 150 مليار دولار من النفط، ما سمح لهم بإعادة ملء الخزائن”.
وفي ما يتعلق بوضع إيران الحالي، يرى كوشنر أن “إيران اليوم أضعف مما كانت عليه منذ فترة طويلة، وكان حزب الله هو البندقية التي صوبها إلى رأس الرهينة، وكانت إسرائيل هي الرهينة، واليوم هم مذعورون للغاية لأنهم لا يعرفون كيف يمكن ذلك”.
وقال: “لقد اخترقتهم الاستخبارات الإسرائيلية بعمق، ومن المعلومات التي سمعتها – إنها عميقة جدًا في العملية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل، فقد دمروا جميع أنظمة الدفاع الجوي لديهم وجزءًا كبيرًا من قدرتهم على إنتاج صواريخ بعيدة المدى، ما يعني أنه لا يوجد لديهم القدرة على تحمل صراع طويل الأمد”.
وقبيل دخول ترامب المتوقع لولاية ثانية في البيت الأبيض، يعرض كوشنر رؤية تغيير وجه المنطقة: “رؤيتنا كانت إنشاء كتلة اقتصادية واحدة تربط من ميناء حيفا في إسرائيل إلى مسقط في عمان، حيث يمكن للناس التجارة ونقل التكنولوجيا والاستثمار في بعضهم البعض”.
ويصف كوشنر التغيرات الدراماتيكية التي تمر بها دول الخليج والإمكانات الهائلة التي تكمن في التعاون مع إسرائيل بالقول: “عندما بدأت العمل مع المملكة العربية السعودية في عام 2017، كان الوضع مختلفًا تمامًا عما ترونه اليوم، وجيل الشباب يتولى زمام الأمور بالفعل.. إنهم يبنون الأشياء، ويستثمرون في التكنولوجيا، والجيل الأصغر يريد حقًا اتباع مسار مختلف عن ما كان يعتقد أنه ممكن في الماضي”.
وأضاف أن “ترامب يأتي بمعرفة أكبر بكثير عن المشاكل.. وتنفق هذه المناطق أعلى النسب من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، وإذا تمكنت من تحويل هذه الأموال إلى الجسور والتعليم، مع سكانها الشباب، فإن ذلك سيرفع المنطقة بأكملها”.
وقبل ولاية ترامب الثانية، يؤكد كوشنر على المزايا: “يأتي ترامب بمعرفة أكبر بكثير حول القضايا، ولن تكون هناك فترة تعلم مثل المرة الأولى، هو لديه فريق رائع من الأشخاص في جميع مجالات الإدارة”.
ويذكر كوشنر على وجه التحديد ستيف ويتكوف، المبعوث المعين إلى الشرق الأوسط: “لقد كنت أعمل بشكل وثيق مع ستيف لمدة عام تقريبًا. لقد كان صديقًا جيدًا لي لفترة طويلة، وأنا أساعده على الاستعداد حتى يتمكن من ذلك، ويمكن لترامب استكمال العمل الذي بدأناه في الولاية الأولى”.
وعندما يقارن الوضع الذي استقبل فيه ترامب الشرق الأوسط بالوضع اليوم، يصف كوشنر صورة دراماتيكية: “عندما أتينا، كان الشرق الأوسط في حالة من الفوضى الكاملة، كانت هناك حرب أهلية في سوريا راح ضحيتها 500 ألف شخص، واستخدم الأسد الأسلحة الكيميائية ضد المعارضة، وكانت ليبيا غير مستقرة، واليمن كذلك، ووقعت إيران للتو الاتفاق مع أوباما الذي أمطرهم بالأموال ووضعهم على طريق الأسلحة النووية”.
وأوضح كوشنر: “لقد استيقظ العالم العربي بالفعل، والمحرك المركزي الذي ساعد ترامب بالفعل في إنشائه في مجلس التعاون الخليجي، الآن بعد أن أصبح الجميع متحدين ويعملون في نفس الاتجاه نحو الاستقرار والفرص الاقتصادية، سيكون المحرك الذي يمكن أن يساعد المنطقة بأكملها على الوصول إلى المستويات التي وصلنا إليها لم نشاهده منذ قرن”.
ويعتقد كوشنر، الذي يدير حاليا صندوق استثمار مع شركاء بارزين من الخليج بما في ذلك الصناديق السيادية للسعودية والإمارات وقطر، أن “التطبيع بين إسرائيل والسعودية أمر لا مفر منه، قائلا: “اعتقدت أنه سيحدث قبل أربع سنوات، لكنني متأكد تمامًا من أن ذلك سيحدث الآن في عهد ترامب، وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى انتشار الكثير من الابتكارات من إسرائيل إلى هذه المناطق”.
وبالإشارة إلى مستقبل العلاقات مع إيران، يقدم كوشنر نهجا معقدا: “ربما هم حقا أشرار مطلقون، لا أعرف، لم أقابلهم أبدا، لكنني أعتقد أنه إذا كان هناك مخطط عقلاني حيث يمكنهم أن يقولوا ’دعونا نغير خطتنا ونركز على الاستثمار في المجتمع ومواطنينا، فربما تكون هناك طريقة للتوصل إلى اتفاقات’. لدى الإيرانيين عدد سكان مذهل. الفرس أناس مذهلون، لديهم بلد جميل”.
وأضاف: “لكنهم لا يستطيعون عقد صفقة زائفة كما فعلوا مع أوباما وكيري، والتي ربما كانت واحدة من أغبى الصفقات في التاريخ، لقد كانت قيودًا نووية مؤقتة ولم تكن هناك رقابة، لذلك كان بإمكانهم مواصلة البرنامج النووي على أي حال”.
وأشار كوشنر إلى أن التغييرات في المنطقة قد بدأت بالفعل؛ “انظر إلى ما حدث في سوريا، إنه ينتزع من إيران الكثير من قوتها التفاوضية في المنطقة”، قائلا إنه “بالإضافة إلى عودة ترامب، فإن هناك احتمالا كبيرا للغاية أن تنخفض قدرتهم على بيع النفط بشكل كبير في المستقبل. إنهم معرضون للخطر للغاية وسيتعين عليهم اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية”.
وأشار كوشنر في المقابلة أيضًا إلى الفريق الجديد الذي من المتوقع أن يقود السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في إدارة ترامب الثانية، قائلا: “لدينا فريق رائع – روبيو، وفالتز، وويتكوف، والأخير عندما أخبرني أنه مهتم بالمنصب، كنت متحمسًا للغاية، أقضي الكثير من الوقت في مساعدته على الاستعداد وفهم الوضع، حتى يتمكن هو وترامب من إكمال العمل الذي بدأناه في الولاية الأولى”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف