“معركة إصلاح المحكمة العليا: هل ينجح الديمقراطيون في تحقيق التوازن القضائي؟”
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
زهير عثمان حمد
أصلاح المحكمة العليا الأمريكية هو موضوع ذو أهمية كبيرة في السياسة الأمريكية، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إجراء تغييرات على هيكل وعمل هذه المؤسسة لضمان توازن أكبر وعدالة في النظام القضائي. هذا الجهد يتضمن عدة مقترحات، وأحد الدوافع الرئيسية له هو مواجهة القرارات والأحكام التي تعتبرها الفئة الديمقراطية متحيزة نحو اليمين.
الإصلاحات المقترحة للمحكمة العليا
توسيع عدد القضاة:يقترح بعض الديمقراطيين زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا من 9 إلى عدد أكبر (مثلاً 13 قاضياً). هذا التغيير يهدف إلى مواجهة التوازن الحالي الذي يميل إلى اليمين بعد تعيين ثلاثة قضاة محافظين خلال رئاسة ترامب.
فرض حدود زمنية للخدمة: يطالب بعض الديمقراطيين بوضع حد لخدمة القضاة في المحكمة العليا، مثلاً جعلها 18 عامًا بدلاً من مدى الحياة. هذا من شأنه أن يقلل من تأثير التعيينات الطويلة الأمد ويجعل المحكمة تعكس بشكل أفضل التغيرات في الرأي العام.
تحديد معايير الأخلاقيات والسلوك: بعض المقترحات تدعو إلى وضع معايير أخلاقية أكثر صرامة للقضاة، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
علاقة الإصلاح بحصانة ترامب القضائية
ترامب يواجه عدة تحقيقات وقضايا قانونية على مستويات مختلفة، بما في ذلك تحقيقات جنائية تتعلق بمزاعم حول سوء السلوك خلال فترة رئاسته وبعدها. من خلال الإصلاحات المقترحة، يسعى الديمقراطيون إلى التأكد من أن النظام القضائي، بما في ذلك المحكمة العليا، يمكنه التعامل بفعالية وحيادية مع مثل هذه القضايا.
توسيع عدد القضاة: بتوسيع المحكمة العليا وزيادة عدد القضاة، يمكن تحقيق توازن سياسي أكبر في المحكمة. هذا التوازن قد يؤثر على القرارات المستقبلية المتعلقة بقضايا قانونية مرتبطة بترامب، بما في ذلك مسائل تتعلق بحصانته القضائية السابقة.
الحدود الزمنية للخدمة: فرض حدود زمنية قد يؤدي إلى تدوير القضاة بانتظام، مما قد يقلل من تأثير التعيينات السياسية الطويلة الأمد. هذا قد يؤثر على كيفية تعامل المحكمة مع القضايا التي قد تكون لها تداعيات سياسية، مثل تلك المرتبطة بترامب.
معايير الأخلاقيات والسلوك: وضع معايير أخلاقية أكثر صرامة قد يمنع التحيز ويضمن أن القضاة يتصرفون بنزاهة عند التعامل مع قضايا ذات طابع سياسي حساس.
تأثير الإصلاحات على حصانة ترامب
حصانة الرئيس السابق ترامب هي مسألة معقدة تنطوي على عدة جوانب قانونية ودستورية. أي إصلاحات تؤدي إلى محكمة عليا أكثر توازناً وأقل تحيزًا قد تجعلها أكثر قدرة على التعامل بنزاهة مع القضايا المرتبطة بترامب، بما في ذلك:
القضايا الجنائية: يمكن أن تؤثر التغييرات على كيفية تفسير القوانين المتعلقة بحصانة الرؤساء السابقين.
الدعاوى المدنية: قد تواجه المحكمة العليا قضايا تتعلق بسلوك ترامب كرئيس ومدى مسؤوليته عن أفعاله.
بشكل عام، الإصلاحات المقترحة للمحكمة العليا تهدف إلى تعزيز العدالة والنزاهة في النظام القضائي الأمريكي. هذا يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على كيفية معالجة القضايا القانونية التي يواجهها ترامب، مما يقلل من أي تحيز محتمل ويضمن أن القرارات القضائية تستند إلى القانون والدستور.
نجاح مساعي إصلاح المحكمة العليا الأمريكية يعتمد على عدة عوامل، تتضمن السياسية، والإجرائية، والرأي العام. هناك عدة تحديات وفرص أمام تحقيق هذه الإصلاحات:
التحديات: المعارضة السياسية:الحزب الجمهوري يعارض بشدة أي تغييرات جذرية في المحكمة العليا، بما في ذلك توسيع عدد القضاة أو فرض حدود زمنية. السيطرة الجمهورية على أي من غرفتي الكونغرس يمكن أن تعرقل هذه الإصلاحات.
الإجراءات التشريعية:تحقيق إصلاحات كبيرة يتطلب تعديلات دستورية أو تشريعات جديدة، وهي عملية معقدة وتحتاج إلى دعم واسع النطاق في الكونغرس. حتى بعض الديمقراطيين قد يكونون مترددين في دعم تغييرات جذرية في المحكمة.
الرأي العام:دعم الجمهور لإصلاحات المحكمة العليا يمكن أن يكون متقلبًا. بينما يدعم بعض الأمريكيين التغييرات لتصحيح التوازن السياسي، قد يعتبر آخرون هذه الخطوات تهديدًا لاستقلالية المحكمة.
الفرص:التوازن السياسي: إذا تمكن الديمقراطيون من الحفاظ على سيطرتهم على البيت الأبيض والكونغرس، يمكن أن يدفعوا بإصلاحات المحكمة العليا بشكل أكثر فعالية.
السوابق التاريخية:هناك سوابق تاريخية لتغييرات في هيكل المحكمة العليا، مثل زيادة عدد القضاة في فترات سابقة. هذا يمكن أن يُستخدم كحجة لدعم الإصلاحات.
الضغط الشعبي:إذا تمكن الديمقراطيون من حشد الدعم الشعبي الكافي، فقد يضغط هذا على المشرعين من كلا الحزبين لدعم بعض الإصلاحات.
الواقع العملي: حتى الآن، لم تحقق جهود الإصلاحات المقترحة تقدماً كبيراً في الكونغرس. الجدالات حول تسييس المحكمة والاختلافات الحزبية الكبيرة تجعل من الصعب تمرير تغييرات جوهرية.
من المحتمل أن تواجه جهود إصلاح المحكمة العليا مقاومة كبيرة، وستحتاج إلى ظروف سياسية مواتية ودعم شعبي واسع لتحقيق النجاح. ولكن حتى في حال عدم تحقيق الإصلاحات الجذرية، فإن هذه الجهود تسلط الضوء على أهمية التوازن والنزاهة في النظام القضائي الأمريكي، مما قد يؤدي إلى تحسينات تدريجية على المدى الطويل.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة العلیا النظام القضائی عدد القضاة فی المحکمة بما فی ذلک یمکن أن
إقرأ أيضاً:
بحجة الأمن الدولي..ترامب يحاول جرّ الناتو إلى معركة غرينلاند
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يوم الخميس إن سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند ضرورية لتعزيز الأمن الدولي، في تصعيد لحملته الرامية لضم الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في القطب الشمالي.
وفي اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال ترامب لروته: ""كما تعلم يا مارك، نحن بحاجة إلى ذلك للأمن الدولي. كثيرون من اللاعبين المؤثرين المفضلين يتجولون على طول الساحل، وعلينا أن نكون حذرين".
وحين سُئل ترامب مباشرة عن احتمال الضم، قال "أعتقد أن ذلك سيحدث".
وجعل ترامب ضم الولايات المتحدة لغرينلاند نقطة نقاش رئيسية منذ توليه منصبه في 20 يناير.
وتشير تصريحاته يوم الخميس إلى أنه قد يرغب في إشراك حلف شمال الأطلسي في محاولته للسيطرة على الجزيرة، وهي إقليم دنماركي شبه مستقل.
وأثارت هذه التعليقات رفضا سريعا من رئيس وزراء غرينلاند الذي توشك ولايته على الانقضاء.
وذكر ميوت إيجه على فيسبوك "عاد الرئيس الأميركي إلى إذاعة فكرة ضمنا... فاض الكيل".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم سكان غرينلاند يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة، وتؤيد الأغلبية الاستقلال في نهاية المطاف عن الدنمارك.
وحتى قبل بدء ولايته الثانية، قال ترامب إنه يأمل في جعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة، لكن الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي تقول إنها ليست للبيع.
من جانبه، قال روته لترامب إنه سيترك مسألة مستقبل غرينلاند للآخرين، وأنه لا يريد "جر الحلف" إلى النقاش.
وأضاف أن هذا الموضوع يجب أن يكون محل نقاش دول "أقصى الشمال" لأن الصين وروسيا تستخدمان الممرات المائية في المنطقة.
وأكد ترامب أن الدنمارك ترفض مناقشة الموضوع وأنه قد يرسل مزيدا من القوات لتعزيز القواعد الأميركية في غرينلاند، مضيفا: "نتعامل مع الدنمارك ومع غرينلاند، وعلينا القيام بذلك. نحن بحاجة حقا لذلك من أجل أمننا القومي. أعتقد أنه لهذا السبب يتعين على حلف شمال الأطلسي التدخل بطريقة ما، لأننا بحاجة حقا إلى غرينلاند من أجل أمننا القومي. إنها مهمة جدا".
وسعى ترامب أيضا إلى تقويض حق الدنمارك في السيادة على الجزيرة، وقال "كما تعلمون، الدنمارك بعيدة جدا، ولا علاقة لها بالأمر حقا. ماذا حدث، سفينة رست هناك قبل 200 عام أو نحو ذلك؟ ويقولون إن لهم حقوقا فيها. لا أعرف إن كان هذا صحيحا. لا أعتقد ذلك".
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء