“معركة إصلاح المحكمة العليا: هل ينجح الديمقراطيون في تحقيق التوازن القضائي؟”
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
زهير عثمان حمد
أصلاح المحكمة العليا الأمريكية هو موضوع ذو أهمية كبيرة في السياسة الأمريكية، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إجراء تغييرات على هيكل وعمل هذه المؤسسة لضمان توازن أكبر وعدالة في النظام القضائي. هذا الجهد يتضمن عدة مقترحات، وأحد الدوافع الرئيسية له هو مواجهة القرارات والأحكام التي تعتبرها الفئة الديمقراطية متحيزة نحو اليمين.
الإصلاحات المقترحة للمحكمة العليا
توسيع عدد القضاة:يقترح بعض الديمقراطيين زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا من 9 إلى عدد أكبر (مثلاً 13 قاضياً). هذا التغيير يهدف إلى مواجهة التوازن الحالي الذي يميل إلى اليمين بعد تعيين ثلاثة قضاة محافظين خلال رئاسة ترامب.
فرض حدود زمنية للخدمة: يطالب بعض الديمقراطيين بوضع حد لخدمة القضاة في المحكمة العليا، مثلاً جعلها 18 عامًا بدلاً من مدى الحياة. هذا من شأنه أن يقلل من تأثير التعيينات الطويلة الأمد ويجعل المحكمة تعكس بشكل أفضل التغيرات في الرأي العام.
تحديد معايير الأخلاقيات والسلوك: بعض المقترحات تدعو إلى وضع معايير أخلاقية أكثر صرامة للقضاة، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
علاقة الإصلاح بحصانة ترامب القضائية
ترامب يواجه عدة تحقيقات وقضايا قانونية على مستويات مختلفة، بما في ذلك تحقيقات جنائية تتعلق بمزاعم حول سوء السلوك خلال فترة رئاسته وبعدها. من خلال الإصلاحات المقترحة، يسعى الديمقراطيون إلى التأكد من أن النظام القضائي، بما في ذلك المحكمة العليا، يمكنه التعامل بفعالية وحيادية مع مثل هذه القضايا.
توسيع عدد القضاة: بتوسيع المحكمة العليا وزيادة عدد القضاة، يمكن تحقيق توازن سياسي أكبر في المحكمة. هذا التوازن قد يؤثر على القرارات المستقبلية المتعلقة بقضايا قانونية مرتبطة بترامب، بما في ذلك مسائل تتعلق بحصانته القضائية السابقة.
الحدود الزمنية للخدمة: فرض حدود زمنية قد يؤدي إلى تدوير القضاة بانتظام، مما قد يقلل من تأثير التعيينات السياسية الطويلة الأمد. هذا قد يؤثر على كيفية تعامل المحكمة مع القضايا التي قد تكون لها تداعيات سياسية، مثل تلك المرتبطة بترامب.
معايير الأخلاقيات والسلوك: وضع معايير أخلاقية أكثر صرامة قد يمنع التحيز ويضمن أن القضاة يتصرفون بنزاهة عند التعامل مع قضايا ذات طابع سياسي حساس.
تأثير الإصلاحات على حصانة ترامب
حصانة الرئيس السابق ترامب هي مسألة معقدة تنطوي على عدة جوانب قانونية ودستورية. أي إصلاحات تؤدي إلى محكمة عليا أكثر توازناً وأقل تحيزًا قد تجعلها أكثر قدرة على التعامل بنزاهة مع القضايا المرتبطة بترامب، بما في ذلك:
القضايا الجنائية: يمكن أن تؤثر التغييرات على كيفية تفسير القوانين المتعلقة بحصانة الرؤساء السابقين.
الدعاوى المدنية: قد تواجه المحكمة العليا قضايا تتعلق بسلوك ترامب كرئيس ومدى مسؤوليته عن أفعاله.
بشكل عام، الإصلاحات المقترحة للمحكمة العليا تهدف إلى تعزيز العدالة والنزاهة في النظام القضائي الأمريكي. هذا يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على كيفية معالجة القضايا القانونية التي يواجهها ترامب، مما يقلل من أي تحيز محتمل ويضمن أن القرارات القضائية تستند إلى القانون والدستور.
نجاح مساعي إصلاح المحكمة العليا الأمريكية يعتمد على عدة عوامل، تتضمن السياسية، والإجرائية، والرأي العام. هناك عدة تحديات وفرص أمام تحقيق هذه الإصلاحات:
التحديات: المعارضة السياسية:الحزب الجمهوري يعارض بشدة أي تغييرات جذرية في المحكمة العليا، بما في ذلك توسيع عدد القضاة أو فرض حدود زمنية. السيطرة الجمهورية على أي من غرفتي الكونغرس يمكن أن تعرقل هذه الإصلاحات.
الإجراءات التشريعية:تحقيق إصلاحات كبيرة يتطلب تعديلات دستورية أو تشريعات جديدة، وهي عملية معقدة وتحتاج إلى دعم واسع النطاق في الكونغرس. حتى بعض الديمقراطيين قد يكونون مترددين في دعم تغييرات جذرية في المحكمة.
الرأي العام:دعم الجمهور لإصلاحات المحكمة العليا يمكن أن يكون متقلبًا. بينما يدعم بعض الأمريكيين التغييرات لتصحيح التوازن السياسي، قد يعتبر آخرون هذه الخطوات تهديدًا لاستقلالية المحكمة.
الفرص:التوازن السياسي: إذا تمكن الديمقراطيون من الحفاظ على سيطرتهم على البيت الأبيض والكونغرس، يمكن أن يدفعوا بإصلاحات المحكمة العليا بشكل أكثر فعالية.
السوابق التاريخية:هناك سوابق تاريخية لتغييرات في هيكل المحكمة العليا، مثل زيادة عدد القضاة في فترات سابقة. هذا يمكن أن يُستخدم كحجة لدعم الإصلاحات.
الضغط الشعبي:إذا تمكن الديمقراطيون من حشد الدعم الشعبي الكافي، فقد يضغط هذا على المشرعين من كلا الحزبين لدعم بعض الإصلاحات.
الواقع العملي: حتى الآن، لم تحقق جهود الإصلاحات المقترحة تقدماً كبيراً في الكونغرس. الجدالات حول تسييس المحكمة والاختلافات الحزبية الكبيرة تجعل من الصعب تمرير تغييرات جوهرية.
من المحتمل أن تواجه جهود إصلاح المحكمة العليا مقاومة كبيرة، وستحتاج إلى ظروف سياسية مواتية ودعم شعبي واسع لتحقيق النجاح. ولكن حتى في حال عدم تحقيق الإصلاحات الجذرية، فإن هذه الجهود تسلط الضوء على أهمية التوازن والنزاهة في النظام القضائي الأمريكي، مما قد يؤدي إلى تحسينات تدريجية على المدى الطويل.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة العلیا النظام القضائی عدد القضاة فی المحکمة بما فی ذلک یمکن أن
إقرأ أيضاً:
من القضاة الفاسدين..ترامب يطالب بإقالة قاض أمر بتعليق ترحيل المهاجرين
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء على إقالة قاضٍ أمر بتعليق الترحيل الواسع للمهاجرين، في واحدة من أشرس هجمات الرئيس الأمريكي على المؤسسة القضائية.
وقال ترامب عبر "تروث سوشال": "هذا القاضي، مثل كثيرين غيره من القضاة الفاسدين الذين اضطررت للمثول أمامهم، يجب أن يقال". وأضاف أن "مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت ربّما السبب الأول" لفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) مضيفاً "أنا أفعل فقط ما طلبه منّي الناخبون".This judge is so far over his skis.
He's violating the constitution, usurping presidential authority, and declaring himself in charge of US foreign policy.
Don't impeach him, prosecute him and drag his ass off the bench in cuffs.https://t.co/rw7nSle1Mv
والقاضي الذي هاجمه ترامب، هو جيمس بوسبرغ، القاضي الفدرالي في واشنطن الذي أمر السبت في إجراءات عاجلة بتعليق ترحيل المهاجرين 14 يوماً، وطلب وقف طرد حوالي 200 عضو مفترض في عصابة فنزويلية إلى السلفادور.
ورغم قرار التجميد، نفّذ الطرد استناداً إلى قانون من 1798 يسمح بتوقيف "أعداء أجانب" في أوقات الحرب.
وأشارت إدارة ترامب إلى أن الطائرات أقلعت عندما صدر القرار.
وشكّلت هذه الحجّة موضع جلسة، الإثنين، ترأسها القاضي بوسبرغ الذي لم يخف شكوكه وطلب من الحكومة الأمريكية أن تقدّم له أجوبة بحلول ظهر الثلاثاء، وفق وسائل إعلام أمريكية.
وهذه ليست المرّة الأولى يهاجم فيها ترامب المؤسسة القضائية التي تعاني من التحيّز في نظره، لكن يبدو أن هجومه بلغ مستوى غير مسبوق مع دعوته إلى إقالة قاضٍ.
ولمجلس النواب وحده صلاحية إطلاق مسار تنحية قاضٍ فدرالي، لكن لا يمكن إقالة القاضي إلا بعد محاكمة وتصويت في مجلس الشيوخ بأغلبية مؤهّلة، وهي دون شكّ إجراءات طويلة فرص نجاحها شبه معدومة في ظلّ الاستقطاب السياسي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات