"مؤشرات مسقط" تسجل تراجعا جماعيا وقيمة التداول ترتفع إلى 14.7 مليون ريال
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
مسقط - العمانية
سجّلت مؤشرات بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا جماعيًّا مع هبوط أسعار الأسهم وتراجع عدد الصفقات المنفذة وسط انتظار أيّ محفّزات أو إفصاحات جديدة من شأنها دعم التداولات اليومية.
وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 40 نقطة وأغلق على 4656 نقطة متراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى التراجعات بعد أن فقد 92 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنحو 16 نقطة، وهبط مؤشر قطاع الخدمات إلى 1818 نقطة متراجعا 7 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 6 نقاط.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر عند 50.7 مليون ريال عُماني لتتراجع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و434 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا في عدد الصفقات المنفذة التي هبطت إلى 2778 صفقة مقابل 3144 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، إلا أن قيمة التداول ارتفعت إلى 14.7 مليون ريال عُماني مقابل 8.8 مليون ريال عُماني في الأسبوع السابق مستفيدة من ارتفاع التداولات على أسهم البنك الأهلي وبنك مسقط وأبراج لخدمات الطاقة التي استحوذت مجتمعة على أكثر من 53 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فقد شهد سهم البنك الأهلي تداولات بقيمة 2.9 مليون ريال عُماني تمثل 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد سهم بنك مسقط تداولات بقيمة 2.5 مليون ريال عُماني فيما استحوذ سهم أبراج على 16.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة مليونين و488 ألف ريال عُماني.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 16 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية تراجعت أسعارها و22 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجلت سندات العمانية للتمويل المجانية 2022 أعلى صعود مرتفعة بنسبة 25.7 بالمائة وأغلقت على 88 بيسة، وارتفع سهم مطاحن صلالة بنسبة 9.9 بالمائة وأغلق على 531 بيسة، وصعد سهم المطاحن العُمانية إلى 527 بيسة مرتفعا بنسبة 7.7 بالمائة.
وجاء سهم الأسماك العُمانية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 11.1 بالمائة وأغلق على 40 بيسة، وهبط سهم العُمانية القطرية للتأمين بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 170 بيسة، وتراجع سهم العمانية للتغليف إلى 200 بيسة متراجعا بنسبة 9 بالمائة أيضا.
ومن أخبار الشركات قال صندوق عُمان العقاري إن مجلس إدارته قرر في اجتماعه في 25 يوليو الجاري توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 1.4 بيسة للوحدة الواحدة لجميع حاملي الوحدات على أن يكون موعد الاستحقاق في 8 أغسطس المقبل، كما أعلن الصندوق عن استحواذه على 7 مستودعات تقع بمدينة الرسيل الصناعية بمبلغ 5.9 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتحقيق الاستقرار في العائدات المستقبلية فضلا عن تنويع وزيادة المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية للمحفظة، مضيفًا: الأصول المستحوذ عليها حديثا مستأجرة من قبل مستأجرين تجاريين معروفين في السوق المحلية وتتميز بفترة إيجار غير منتهية مدتها تفوق الـ 4 سنوات.
من جهتها قالت شركة الصفاء للأغذية إنها بدأت بدءًا من 16 يوليو الجاري تشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 7 ميجاواط في مزرعة الصفاء بولاية ثمريت، مشيرة إلى أن المشروع سوف يُسهم في خفض تكلفة الكهرباء بنسبة 12.5 بالمائة، مؤكدة حرصها على تحقيق عمليات تشغيل صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات.
وقالت شركة مطاحن صلالة إن مجلس إدارة الشركة اعتمد مقترحا لزيادة رأسمال الشركة عن طريق اكتتاب خاص لإحدى الشركات العالمية بحجم 12.5 مليون سهم بما يعادل 12.5 مليون ريال عُماني ويبلغ سعر السهم ريالا عمانيا واحدا، مشيرة إلى أنه بعد اكتمال الاكتتاب الخاص ستتملك الشركة الجديدة 20 بالمائة من رأسمال شركة مطاحن صلالة، مضيفة أن هذا المقترح يخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية التي سيتم عقدها لاحقا بعد اعتماد نشرة الإصدار من قبل هيئة الخدمات المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مسقط الأسبوع الماضی ملیون ریال ع مانی بالمائة وأغلق قیمة التداول بالمائة من وأغلق على
إقرأ أيضاً:
31.9 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بارتفاع 4.8% بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2024؛ ارتفاعًا بنسبة 4.8 بالمائة ليبلغ 31.9 مليار ريال عماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.4 بالمائة ليصل إلى 26.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن رصيد الائتمان توزع على مختلف القطاعات؛ حيث استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 45.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.4 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عماني.
وبيّن التقرير أن إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص توزعت على مختلف القطاعات، ليستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 50.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.5 بالمائة و17.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض