الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور: حظر تعيين عضوية حزب المؤتمر الوطني المحلول في مؤسسات الإدارة المدنية

◾ *الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور*

◾ *بيان رقم (49)*◾

◾ *حظر تعيين عضوية حزب المؤتمر الوطني المحلول في مؤسسات الإدارة المدنية*

◾ *الرحمة والمغفرة لشهداء حرب أبريل وشهداء الحروب العبثية في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشهداء الثورة السودانية السلمية التراكمية، والخزي والعار لفلول النظام البائد سافكو دماء الشعب السوداني، وعاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.

*

◾هذا بيان تحذيري بمنع تولى أي كادر من كوادر حزب المؤتمر الوطني المحلول – الإخوان المسلمين في أي منصب سياسي أو إداري بالمحليات والولايات والأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية العليا منها والدنيا، وحظر جماعة الاخوان المسلمين – حزب المؤتمر الوطني المحلول من العمل السياسي كجماعات وأفراد لمدة أربعين عاما، بالسودان عامة وجنوب دارفور بصفة خاصة، كما تدعو الهيئة العليا للحكم الذاتي بجنوب دارفور أشاوس قوات الدعم السريع إلى تنظيف الجهاز الحكومي بالولايات المحررة من عناصر الحركة الإسلامية – المؤتمر الوطني، وإبعاد كادرها السياسي من كافة الدوائر المدنية التابعة لقوات الدعم السريع، حيث نما إلى علمنا أن هنالك عمليات إعادة لكوادر الحركة الإسلامية – المؤتمر الوطني المحلول وتدشين لنشاطهم بولاية جنوب دارفور، بتسهيل من بعض المستشارين السياسيين لقائد قوات الدعم السريع، من الذين ما يزالون يدينون بالولاء التام لتنظيم الحركة الإسلامية – المؤتمر الوطني – الاخوان المسلمين، ومساندتهم لعملية تشكيل أجسام سياسية دون علم القيادة العليا لقوات الدعم السريع، في عملية انتهازية واضحة، واستغلال خبيث لانهماك القيادة العسكرية العليا وانشغالها بالعمليات العسكرية الدائرة في أنحاء البلاد.

◾نحن في المجلس القيادي للهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور، توصلنا لنتائج دراسات بحثية تؤكد فشل الأحزاب السودانية في معالجة جذور الأزمة السياسية منذ استقلال البلاد، وعليه نؤكد على أن هذه الأحزاب قد عفا عنها الزمن، ويجب على جمعياتها ومؤتمراتها العامة إعادة هيكلتها، حتى تواكب العملية الديمقراطية والمدنية الحالية في تكوين الإدارات المدنية، والعملية المستقبلية في إسناد مشروع التحول المدني الديمقراطي.
على القيادتين السياسية والعسكرية لقوات الدعم السريع اصدار قرار بإقالة أي كادر من كوادر المؤتمر الوطني – الإخوان المسلمين من المجلس الاستشاري بقائد قوات الدعم السريع، وإقالته من الأقسام والإدارات الأخرى التي تتبع لمؤسسة قوات الدعم السريع، وبناءً على تعهدات قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، بإعادة الحكم للمدنيين واستئصال فلول النظام البائد من الجهاز الحكومي، نناشد أشاوس قوات الدعم السريع بتنظيف جميع المؤسسات التابعة للدعم السريع، من الكيزان – الاخوان – الفلول الذين يقومون بأعمال مدنية تصب في مصلحة التنظيم الإرهابي.

◾تناشد الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور الثوار في جنوب دارفور لرصد التحركات المشبوهة لعضوية حزب المؤتمر الوطني المحلول – الاخوان المسلمين – الحركة الإسلامية، وتزويد رئاسة الهيئة بكل المعلومات المتعلقة بتحركاتهم عبر البريد الالكتروني ورقم الجوال المذكورين في خاتمة هذا البيان،
ومن جانبها، وباعتبارها الجسم المعبر عن طموحات وآمال وأشواق سكان جنوب دارفور، في الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني الديمقراطي، قررت الهيئة العليا للحكم لجنوب دارفور منع عضوية حزب المؤتمر الوطني المحلول - الاخوان المسلمين من مزاولة أي نشاط سياسي لمدة أربعين عاما، إكراما لدماء شهدائنا الذين استشهدوا في ميدان الحرب، وهم يقاتلون نظام الإخوان المسلمين الإرهابي المتطرف.

◾تدعو الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور جميع رموز القيادة العليا لقوات الدعم السريع، إلى أخذ الحيطة والحذر من النشاط السلبي الجاري الآن لعضوية حزب المؤتمر الوطني المحلول – الإخوان المسلمين المدنيين، النشاط الزاعم لدعاوى انتهازية أطلقوا عليا اسم (تغيير الولاء)، في محاولة ساذجة من فلول النظام البائد لإقناع القيادة العليا لقوات الدعم السريع بتوبة وأوبة الكادر الاخواني وجاهزيته لمواكبة العملية المدنية القائمة في الولايات المحررة، مع العلم أن الولاء الأصولي المتطرف لهذا الكادر لن تمحوه عمليات الغسل بالتراب والماء الطهور، ولنا تجربة حديثة وقديمة في ردة هذا الكادر ورجوعه لجماعته الأصلية، مهما راوغ وتدثر برداء ثورة التغيير الشامل التي يقودها أشاوس قوات الدعم السريع على الأرض، لقد رأينا وصولية هذا الكادر عندما تملق وتسلق المناصب القيادية بمؤسسة الدعم السريع، بمجرد أن اختارت قيادة قوات الدعم السريع الوقوف مع الخيار المدني، فارتكبت قوات الدعم السريع خطأ احتضانها للكادر الاخواني الذي سيخسرها ربحها السياسي وفوزها العسكري، بفعله لهذا النشاط الهدّام الذي يقوم به.

◾تثمن الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور الدور الكبير والفاعل لسكان الولاية، ورغبتهم الأكيدة في العيش تحت منظومة الحكم الولائي الفدرالي، وتؤكد تأييدها لخيار سكان الولاية لاختيارهم رئيس الادارة المدنية، وتدعو لمراجعة ملفات بقية عضوية الإدارة المدنية بجميع محليات ولاية جنوب دارفور البالغ عددها إحدى وعشرون محلية، وتنقيحها وتنظيفها ممن له أدنى صلة بتنظيم الاخوان المسلمين الإرهابي – حزب المؤتمر الوطني المحلول.
لقد حذرت الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور منذ العام ٢٠٢٠، عن مخاطر العواقب الوخيمة لاتفاقية جوبا المشؤومة، التي انتجت انقلاب ٢٥ أكتوبر، وأشعل رموزها حرب ١٥ أبريل، وما يزال الشعب السوداني يدفع الأثمان الباهظة لتلك الأخطاء الإستراتيجية، لذلك ترفض الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور المحاصصات القبلية التي تعتبر ماركة مسجلة باسم الإخوان المسلمين – المؤتمر الوطني، وتقترح الهيئة على جميع محليات الولاية شرط أن لا يكون المرشحون منتمون لعضوية حزب المؤتمر الوطني المحلول – الإخوان المسلمين، وذلك تقديراً لتضحيات الأشاوس الذين غدر بهم هذا التنظيم الإرهابي وارتكب بحقهم المجزرة الشنيعة بمعسكر سركاب والمدينة الرياضية، وتثميناً لمواقفهم البطولية وهم يقاتلون هذا التنظيم الإرهابي في جميع الجبهات، ويلقنونه المعنى الحقيقي للرجولة والإقدام والتفاني والذود عن حياض الوطن.
تطلب الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور من رئيس الادارة المدنية والثوار، كشف السير الذاتية للذين تم تعيينهم في الأجهزة الحكومية، وتبيين طريقة اختيارهم إعمالاً لمبدأ الشفافية، وتطبيقا لتعهدات قائد الدعم السريع للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي بعدم تدخل الدعم السريع في الشأن المدني.

*عاش نضال الشعب السوداني*
*وعاش شعار ثورة *ديسمبر المجيدة*
*حرية سلام وعدالة*.
*د. صديق احمد الغالي*
*رئيس الهيئة المكلّف* *26-07-2024*
*Selghali@my.Keller.edu*
*0012159392893*

Secured by Paubox - HITRUST CSF Certified

selghali@my.keller.edu  

المصدر: سودانايل