خبير: إقبال المواطنين على قانون التصالح الجديد لا يتجاوز 10% مقارنة بالقديم
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكد المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن هناك اختلافات بين قانون التصالح القديم والقانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح القديم يعاني من عدة نقاط تمثلت في آليات تنفيذه.
محافظ القاهرة يزف بشرى سارة عن ملف التصالح في مخالفات البناء نائب محافظ الجيزة تتابع انتظام العمل بملف التصالح في مخالفات البناءوقال الغزولي خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قانون التصالح الجديد تضمن تعديل العديد من اللوائح لصالح المواطن، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تعديلات إضافية على مواد القانون الجديد بواسطة مشرعين ومختصين.
وفيما يتعلق بإقبال المواطنين على التصالح، أشار الغزولي إلى أن هناك مفاجأة بخصوص أعداد المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على نماذج التصالح بموجب القانون الجديد، موضحًا أن الإقبال ضعيف ولا يتجاوز 10% مقارنة بأعداد التصالح بموجب القانون القديم.
الإقبال على التصالح بموجب القانون الجديدوأكد الغزولي أن هناك عوائق أدت إلى هذا الانخفاض في الإقبال على التصالح بموجب القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتطلب من المواطن إعداد ملف كامل يشمل جميع الأوراق، بينما كان القانون القديم يمنح الحق للمواطن في فتح ملف تصالح حتى وإن كانت الأوراق غير مكتملة.
جدير بالذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أكد أن ملف التصالح في مخالفات البناء؛ يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، والمهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء المسئولين عن ملف التصالح، عقب إنهاء مسئولي ملف التصالح فعاليات ورشة عمل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 م في بعض مخالفات البناء، وذلك بقاعة إجتماعات الديوان العام.
وخلال الإجتماع، شدد محافظ الشرقية على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن ، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل من العاملين بالجهاز الإداري في تقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين.
وأوضحت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ أن ورشة عمل عمل قانون التصالح، تناولت العديد من المحاور منها التعريف بالقانون، والربط بين القانون واللائحة التنفيذية، وعرض النماذج المدرجة بالقانون، ودورة العمل في المراكز التكنولوجية، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.
وأشار المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى أن المحافظة قامت بتفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى، موضحاً أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات « http://Lgs.gov.eg »، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول وذلك لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية قانون التصالح القديم بوابة الوفد الوفد قانون التصالح مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح ملف التصالح على التصالح إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
#سواليف
كتب المحامي والقاضي السابق والناشط الحقوقي #لؤي_جمال_عبيدات ما يلي :
#انتخابات #مجالس #فروع #نقابة_المهندسين ،، #مخالفات و #عيوب_مشينة .
تنص الماده ٢٩ من قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ على وجوب انتخاب مجالس فروع النقابه من قبل الهيئات العامه لهذه الفروع وفقا لاحكام القانون المذكور .
مقالات ذات صلةوقد شددت الماده ٣٥ من القانون على وجوب الالتزام بقاعدة (( سرية الانتخابات )) فلذلك يغدو امرا مخالفا للقانون بشكل فاضح اجبار بعض شرائح المهندسين خصوصا اولائك الذي يعملون في المؤسسات الحكوميه المختلفه على تصوير ورقة الاقتراع بعد كتابة اسماء المرشحين الذين يصَوِّت لهم وارسال صورة عن ورقة الاقتراع بعد تعبئة اسماء الذين جرى اختيارهم إلى جهات معينه وإفشاء سر عملية الاقتراع ، ولا يتوقف الأمر عند حدود مخالفة القانون فحسب بل ان اجبار الناخب على تصوير ورقة الاقتراع وإرسالها لأشخاص آخرين او جهات اخرى وافشاء اسرار اتجاهاته الانتخابيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق حكم الماده ١٨٢ من قانون العقوبات التي اعتبرت ان كل تعطيل لتنفيذ احكام القوانين والانظمه يعد جريمه تُخْضِع الفاعل والمشترك والمحرض والمتدخل للمسائلة القانونيه .
ما يُضحك ويثير الاحساس بالغثيان ، تذرع بعض الاشخاص والجهات ، بأن مسألة سرية الاقتراع امر خاضع ل (( الحريه الشخصيه للناخب )) وان موافقته على إفشاء سر اتجاهاته الانتخابيه امر مشروع طالما انه قد تم بموافقته لكون هذه الموافقه تندرج تحت مفهوم (( الحريه الشخصيه )) ، وفي هذا المقام نشير إلى الثوابت الحقوقيه التاليه :
اولا: يخطيء من يظن بأن سرية الاقتراع هي ضمانة للناخب ، حتى يقال بأن هذا الناخب يتصرف ضمن دائرة سيطرته على حقه بحريته الشخصيه ، فلا يجوز ولغايات التمتع بالحق بالحرية الشخصيه الإطاحة بحريات اخرى ، مثل حرية المشاركه في الانتخابات ناخبا ام مرشحا ، وحرية اختيار المرشح الذي يريده الناخب .
ثانيا : ان سرية الاقتراع ليست ضمانة للناخب فحسب انما هي ضمانةٌ اكبر للمرشحين ، وضمانة لحصولهم على أصوات تعدل وزنهم الانتخابي الحقيقي .
ثالثا : ان سرية الاقتراع ضمانةٌ لسلامة العمليه الانتخابيه وتجردها من العبث السلطوي والتدخل القهري ، وذلك حتى تكون تعبيرا حقيقيا لا زائفا عن الارادة الشعبيه ، وحتى تتمكن غالبية الناخبين من اصطفاء الأفضل والأجدر .
رابعا : الكل يعلم ان المهندسين الذي يعملون في الهيئات الحكوميه والمؤسسات الرسميه والعامه تكبلهم وتقوض حرية الاختيار لديهم ترسانه من النظم الإداريه التي من شأن توظيفها بشكل استنسابي وكيدي وغير منصف الحاق ابلغ الضرر بشخوص الخاضعين لها ، وبالتالي فإن إجبارهم على إفشاء اتجاهاتهم الانتخابيه امر معيق لحرياتهم الانتخابيه ومخل بها .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين