خبير: إقبال المواطنين على قانون التصالح الجديد لا يتجاوز 10% مقارنة بالقديم
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكد المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن هناك اختلافات بين قانون التصالح القديم والقانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح القديم يعاني من عدة نقاط تمثلت في آليات تنفيذه.
محافظ القاهرة يزف بشرى سارة عن ملف التصالح في مخالفات البناء نائب محافظ الجيزة تتابع انتظام العمل بملف التصالح في مخالفات البناءوقال الغزولي خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قانون التصالح الجديد تضمن تعديل العديد من اللوائح لصالح المواطن، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تعديلات إضافية على مواد القانون الجديد بواسطة مشرعين ومختصين.
وفيما يتعلق بإقبال المواطنين على التصالح، أشار الغزولي إلى أن هناك مفاجأة بخصوص أعداد المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على نماذج التصالح بموجب القانون الجديد، موضحًا أن الإقبال ضعيف ولا يتجاوز 10% مقارنة بأعداد التصالح بموجب القانون القديم.
الإقبال على التصالح بموجب القانون الجديدوأكد الغزولي أن هناك عوائق أدت إلى هذا الانخفاض في الإقبال على التصالح بموجب القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتطلب من المواطن إعداد ملف كامل يشمل جميع الأوراق، بينما كان القانون القديم يمنح الحق للمواطن في فتح ملف تصالح حتى وإن كانت الأوراق غير مكتملة.
جدير بالذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أكد أن ملف التصالح في مخالفات البناء؛ يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، والمهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء المسئولين عن ملف التصالح، عقب إنهاء مسئولي ملف التصالح فعاليات ورشة عمل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 م في بعض مخالفات البناء، وذلك بقاعة إجتماعات الديوان العام.
وخلال الإجتماع، شدد محافظ الشرقية على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن ، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل من العاملين بالجهاز الإداري في تقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين.
وأوضحت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ أن ورشة عمل عمل قانون التصالح، تناولت العديد من المحاور منها التعريف بالقانون، والربط بين القانون واللائحة التنفيذية، وعرض النماذج المدرجة بالقانون، ودورة العمل في المراكز التكنولوجية، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.
وأشار المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى أن المحافظة قامت بتفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى، موضحاً أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات « http://Lgs.gov.eg »، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول وذلك لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية قانون التصالح القديم بوابة الوفد الوفد قانون التصالح مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح ملف التصالح على التصالح إلى أن
إقرأ أيضاً:
6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا