مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تنضم لبرنامج القيمة الوطنية المضافة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبوظبي في 8 أغسطس / وام/ انضمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد "مشاريع الخمسين"، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاتحادي والمحلي لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
وستتعاون الوزارة والمؤسسة في إطار جهودهما لتوسيع تنفيذ برنامج "القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي والمحلي ليشمل كافة القطاعات، وستعمل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على استخدام معيار القيمة الوطنية المضافة في المشتريات والعقود للسلع والخدمات وفقاً للآليات والضوابط وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية لديها.
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن برنامج "القيمة الوطنية المضافة" يعد من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، حيث يعزز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية وإعادة توجيه الجزء الأكبر من إنفاق مشتريات وخدمات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص المطبقة إلى الاقتصاد الوطني مما يساهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن انضمام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للبرنامج، يمثل إضافة مهمة للبرنامج من خلال خلق فرص استثمارية جديدة في الدولة في القطاع التعليمي.
وأوضح أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الوعي بأهمية البرنامج ودوره في دعم المنظومة الاقتصادية والصناعية الوطنية وتعزيز تنافسيتها، حيث نظمت عدة حملات وجلسات توعوية للعديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الكبرى والموردين في مختلف إمارات الدولة، كما عززت سهولة ومرونة المشاركة في البرنامج عبر إطلاق منصة رقمية جديدة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
وأكد أن برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، يلعب دوراً أساسياً مع بقية المبادرات والبرامج، مثل مبادرة " اصنع في الإمارات" وبرنامج " التحول التكنولوجي" وبرنامج "الثورة الصناعية الرابعة" في تحقيق خطط دولة الإمارات ومستهدفاتها الداعمة لنمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها. وأضاف: “ساهم هذا الجهد في وصول عدد المنضمين للبرنامج إلى 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى بنهاية العام الماضي، كما بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات سارية للبرنامج أكثر من 5100 شركة خلال العام الماضي”، لافتاً إلى أن قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة وصلت الى 53 مليار درهم خلال عام 2022".
من جهته، أكد سعادة المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الانضمام إلى "برنامج القيمة المضافة الوطنية" يأتي استكمالاً لجهود المؤسسة التي تلتزم إلى جانب دورها الرئيس المتمثل في الارتقاء بقطاع التعليم الوطني بالمساهمة الفاعلة في دعم مستهدفات الدولة والتي من بينها دعم الصناعات والمشروعات المحلية.
وأضاف أنه في إطار الخطط التطويرية وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات في قطاع التعليم الحكومي، ستكون المؤسسة داعماً أساسياً للشركات الوطنية، مؤكداً أن فوائد البرنامج بما يحققه من تكامل بين مختلف الجهات والقطاعات ستعود بالنفع على المجتمع ككل عبر رفع تنافسية المنتجات المحلية ورفد السوق المحلية بمزيد من فرص العمل.
وأوضح أن المؤسسة ستعمل من خلال الاتفاقية على دعم خطط الدولة المستقبلية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة المتصلة بتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال الاستثمار في خلق فرص عمل تدعم ملفات وطنية ذات أولوية مثل التوطين والارتقاء بمختلف القطاعات الوطنية المرتبطة مباشرة بمجال الخدمات.
وثمن دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تكريس التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لتوسيع مظلة البرنامج لتشمل مختلف القطاعات الحيوية في الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منه، لاسيما المتعلقة بدعم المنتج المحلي.
وبموجب الانضمام إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، ستمنح مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي معيار القيمة الوطنية المضافة كميزة تفضيلية في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم اللازم ونقل الخبرات الناجحة من التجارب السابقة للمشاركة في البرنامج والتعاون في التنمية الصناعية في الدولة، وستقدم الوزارة برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر البشرية وفرق العمل المسؤولة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لضمان تطبيق البرنامج، والذي يتم الحصول على شهادته وفقاً لمعايير محددة ودقيقة تتمثل في قيمة الإنفاق والاستثمار في الدولة والتوطين وتبني التكنولوجيا المتقدمة.
رضا عبدالنور/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسی فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتصلب المتعدد» توقّع مذكرة تفاهم مع 6 جامعات إماراتية
وقّعت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد مذكرات تفاهم مع 6 جامعات إماراتية رائدة في إطار برنامجها «الابتكار لدعم الدمج» الذي يهدف إلى توعية الشباب وتعزيز الابتكار في مجال التصميم الدامج بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمتعايشين مع التصلب المتعدد وأصحاب الهمم.
تهدف هذه المبادرة إلى دمج مفاهيم سهولة الوصول والدمج في المناهج الجامعية، وتحفيز الطلبة على ابتكار حلول عملية تعالج التحديات الإدراكية والحركية والتواصلية التي يواجهها أصحاب الهمم، كما يسعى البرنامج إلى رفع مستوى وعي طلاب الجامعات بهذه القضايا وتمكينهم من تصميم ابتكارات محلية ذات طابع عالمي تُعزز بناء مجتمع أكثر شمولاً وتكافؤاً.
وقال أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد: إن تمكين الشباب ليكونوا صناع تغيير هو جوهر هذا البرنامج الذي لا يقتصر على التوعية النظرية بل يدفع الطلاب نحو العمل والتطبيق العملي لمفاهيم الدمج وسهولة الوصول ونحن نزوّدهم بالأدوات والخبرات لتطوير حلول حقيقية تسهم في تحسين الحياة اليومية للمجتمع ككل.
ويشارك في البرنامج أكثر من 500 طالب وطالبة و45 عضو هيئة تدريس وخبيراً في القطاع، حيث يُنظم ما يزيد على 15 ورشة عمل متخصصة لتعريف الطلاب بتجارب المتعايشين مع التصلب المتعدد، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتصميم حلول تراعي احتياجاتهم.
وفي خطوة نحو تحويل الابتكار إلى ريادة أعمال ستنضم الفرق الثلاثة الفائزة إلى برنامج «دوجو لريادة الأعمال» التابع لمركز الشارقة لريادة الأعمال - «شراع»، حيث سيحصلون على الإرشاد والتدريب حول تطوير المشاريع واستخدام المنح وصقل مهارات عرض الأفكار أمام المستثمرين. (وام)
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية