31.1 مليار ريال عُماني إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
مسقط - العمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.2 بالمائة ليبلغ بنهاية مايو 2024م حوالي 31.1 مليار ريال عُماني.
في حين سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنهاية مايو الماضي نموًّا بمقدار 3.1 بالمائة ليصل إلى 26.1 مليار ريال عُماني.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من رصيد الائتمان والتي بلغت 45.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.2 بالمائة ليصل إلى نحو 30 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، أوضحت البيانات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر البالغة 50.4 بالمائة يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.4 بالمائة و17.4 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة مایو
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 1.39 بالمائة مقابل الأورو
أعلن بنك المغرب في تقريره الأخير عن تطورات هامة في أداء العملة الوطنية خلال الفصل الرابع من عام 2024، حيث سجل الدرهم ارتفاعاً بنسبة 1.39% مقابل الأورو، في حين شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.49% مقابل الدولار الأمريكي.
وأكد البنك في تقريره، الذي صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه لعام 2025، أن الدرهم واصل تحركاته الإيجابية أمام بعض العملات الرئيسية في الأسواق الناشئة. فقد ارتفعت قيمته بنسبة 3.81% مقابل الريال البرازيلي، وبنسبة 1.53% أمام الليرة التركية. ومن جهة أخرى، تراجع الدرهم بنسبة 1.12% أمام اليوان الصيني.
وفيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي، أشار البنك إلى أنه ارتفع بنسبة 0.9% من حيث القيمة الاسمية، وبنسبة 0.6% من حيث القيمة الحقيقية، وهو ما يعكس تأثير الفارق في معدلات التضخم بين المغرب وشركائه التجاريين الرئيسيين.
وعلى صعيد المعاملات المالية، كشف التقرير عن انخفاض بنسبة 37.7% في حجم تداولات العملات مقابل الدرهم في السوق البنكية خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليصل إلى 42.3 مليار درهم. وفي المقابل، شهدت المعاملات الحاضرة التي تتم بين البنوك وزبائنها زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 8.7% إلى 38.3 مليار درهم، بينما زادت المشتريات بنسبة 9.4% لتصل إلى 38.6 مليار درهم.
أما بالنسبة للمعاملات الآجلة، فقد أظهرت الأرقام تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت المشتريات بنسبة 16.9% إلى 16.6 مليار درهم، بينما تراجعت المبيعات بنسبة 48.8% لتصل إلى 2.3 مليار درهم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات