31.1 مليار ريال عُماني إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
مسقط - العمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.2 بالمائة ليبلغ بنهاية مايو 2024م حوالي 31.1 مليار ريال عُماني.
في حين سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنهاية مايو الماضي نموًّا بمقدار 3.1 بالمائة ليصل إلى 26.1 مليار ريال عُماني.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من رصيد الائتمان والتي بلغت 45.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.2 بالمائة ليصل إلى نحو 30 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، أوضحت البيانات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر البالغة 50.4 بالمائة يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.4 بالمائة و17.4 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة مایو
إقرأ أيضاً:
إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي بلبنان
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس، مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها وأقره.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة، رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصاً المودعين ولا سيما صغار المودعين، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.