31.1 مليار ريال عُماني إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
مسقط - العمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.2 بالمائة ليبلغ بنهاية مايو 2024م حوالي 31.1 مليار ريال عُماني.
في حين سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنهاية مايو الماضي نموًّا بمقدار 3.1 بالمائة ليصل إلى 26.1 مليار ريال عُماني.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من رصيد الائتمان والتي بلغت 45.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.2 بالمائة ليصل إلى نحو 30 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، أوضحت البيانات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر البالغة 50.4 بالمائة يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.4 بالمائة و17.4 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة مایو
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأعمال العُماني السعودي يناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
مسقط - العُمانية
تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بمجلس الأعمال العُماني السعودي بمسقط يوم الأربعاء المقبل ملتقى الأعمال العُماني السعودي المشترك، ويستمر يومين.
وسيتم خلال الملتقى، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب بحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع القائمة.
وأشار الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني السعودي إلى أن الملتقى يعكس حرص قيادتي البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، من خلال وضع رؤى واضحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن الملتقى يأتي في إطار التنسيق المستمر بين القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المجدية، واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين.