أسعار الصرف تستقر على بُعد 18 الف دينار عن السعر الرسمي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
افتتحت البورصات الرئيسية في العراق، اليوم السبت (27 تموز 2024)، على سعر صرف بلغ 149.550 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148.250 دينارا.
واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150.250 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغت أسعار الشراء كما في البورصات 148.250 دينارا.
وتزامن الارتفاع مع اعلان البنك المركزي العراقي، تسليم دولار المسافرين حصرا بالمطارات، ومنح حصص الدولار فقط للشركات والمصارف التي تمتلك فروعا في المطارات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تطورات صادمة في أسعار الصرف اليوم: فرق شاسع بين صنعاء وعدن يثير القلق
العملة اليمنية (وكالات)
شهدت أسواق الصرف في اليمن مساء الثلاثاء 25 مارس 2025 تطورات ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية، حيث سجلت فروقات كبيرة بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن، ما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تقف وراء هذه الفروقات.
اقرأ أيضاً صنعاء توجه رسائل نارية للسعودية وتحذر ترامب: تطور مهم 25 مارس، 2025 أمريكا تكشف عن سلاح جديد خطير في حربها ضد أنصار الله باليمن 25 مارس، 2025
أسعار الصرف في صنعاء: استقرار نسبي في ظل الأزمة الاقتصادية
في العاصمة صنعاء، استقرت أسعار الصرف إلى حد ما، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 535 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر بيع الدولار إلى 537 ريالًا.
أما بالنسبة للريال السعودي، فقد سجل سعر الشراء 139.8 ريالًا، في حين بلغ سعر البيع 140.2 ريالًا.
هذه الأسعار تُظهر نوعًا من الاستقرار النسبي مقارنة بالارتفاعات الحادة التي شهدتها العملات في أماكن أخرى.
أسعار الصرف في عدن: تدهور حاد يفاقم الأوضاع الاقتصادية:
على الجهة الأخرى، سجلت أسواق الصرف في عدن تدهورًا كبيرًا في قيمة العملة المحلية. حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 2335 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر بيعه إلى 2340 ريالًا.
أما بالنسبة للريال السعودي، فقد سجل سعر شراء 613 ريالًا، وسعر بيع 615 ريالًا. هذا التراجع الحاد في قيمة الريال اليمني يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
الفرق الكبير في الأسعار: هل هو نتيجة للسياسات المالية المختلفة؟:
تظهر الفروقات الواضحة في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التباين الكبير. بعض المحللين يربطون هذه الفروقات بالسياسات النقدية والمالية المتبعة من قبل السلطات المحلية في كل مدينة، بالإضافة إلى تأثيرات الحروب والصراعات السياسية المستمرة في البلاد. في حين يرى آخرون أن هذا التباين قد يكون ناتجًا عن الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
التوقعات المستقبلية: هل ستستمر هذه الفروقات؟:
مع استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية في اليمن، يظل التساؤل قائمًا حول مستقبل أسعار الصرف في كلا المدينتين.
إذا استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه، قد تتسارع الفروقات بين صنعاء وعدن بشكل أكبر، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في كلا الجانبين.