أستراليا تتجه لاستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، أنها تعتزم البدء باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية"، بحسب القانون الدولي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في كلمة أمام البرلمان، إن الحكومة تتجه لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتشديد اعتراضها على "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بحسب القانون الدولي" قبل الأسبوع المقبل.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة "ستعود إلى (استخدام) لغة أكثر صراحة بشأن الاحتلال".
اقرأ أيضاً
وزير الخارجية الفلسطيني: أستراليا صححت خطأها بشأن القدس الغربية
وقدمت وونغ شرحا بشأن موقف الحكومة من هذه المسألة، مشيرةً إلى "مخاوف داخلية"، حيث كانت هذه المرة الثانية التي يطرح فيها أعضاء برلمانيون تساؤلات حول إسرائيل خلال غضون أسبوعين.
وأبلغت وونغ لاحقًا، مجلس الشيوخ بأن الحكومة "قلقة للغاية بشأن الاتجاهات المزعجة التي تقلل بشكل كبير من احتمالات السلام" في الشرق الأوسط.
وقالت إن "الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام".
وأشارت وونغ إلى أن الحكومة "ستعود إلى موقف الحكومات السابقة، بالإشارة صراحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أستراليا فلسطين الأراضي الفلسطينية المحتلة القدس الأراضی الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية ترحب بمنح وقرض جديد من الاتحاد الأوروبي
رحبت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 ، بإعلان الاتحاد الأوروبي عن منح وقرض بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو، تمتد على مدار ثلاث سنوات، وتهدف إلى دعم جهود الحكومة وبرامجها التطويرية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على المناطق الفلسطينية كافة.
وأوضحت الحكومة أن حزمة الدعم الأوروبي جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها خلال الفترة الماضية مع الشركاء الأوروبيين، وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس ، وتُوّجت أيضا بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى اليوم الاثنين في لوكسمبورغ، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بحضور وزراء خارجية 27 دولة عضوا في الاتحاد، بهدف تعزيز مستوى الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين.
وتتوزع الحزمة المالية على ثلاثة محاور رئيسية، يشكل أولها دعمًا مباشرًا للموازنة العامة بقيمة 620 مليون يورو، سيتم تحويلها عبر آلية PEGASE، ما سيساهم في تمويل جزء من النفقات الجارية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ويشمل المحور الثاني 576 مليون يورو كمساعدات تنموية، ستُخصص لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والماء والتعليم والصحة، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية.
كما يتضمن هذا البند دعمًا سنويًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) بقيمة 82 مليون يورو، في تأكيد واضح على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، ورفض مخططات التهجير واستهداف المخيمات.
أما المحور الثالث، فيتمثل في قرض بقيمة 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، يُخصص لتعزيز القطاع المصرفي الفلسطيني والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرة التمويلية وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأكدت الحكومة أن هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لـعدوان متواصل وحرب إبادة وتهجير قسري وحصار اقتصادي، وأن هذا الدعم يُجسد التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية، ومبدأ حل الدولتين، ويعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود وتقديم الخدمات، رغم الظروف الإنسانية الصعبة والتحديات المتفاقمة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مصطفى يحذر من اتساع رقعة الجوع وتفشي الأمراض بغزة آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال أريحا الأكثر قراءة ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 12 شهيداً وعشرات الإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم حماس تعقب على حملة الاعتقالات في الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025