خطة يعلنها بايدن قريبا.. هدفها حصانة الرؤساء وقضاة المحكمة العليا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، عن شخصين مطلعين، القول إن الرئيس جو بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا يوم الاثنين، وأضافت أنه من المرجح أن يدعم تحديد فترات ولاية القضاة وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ.
كان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.
أيضا أن يسعى إلى تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الآخري، حسبما أوردت صحيفة "بوليتيكو"، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا في يوليو بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وأضاف التقرير أن بايدن سيعلن عن ذلك في تكساس يوم الاثنين وقد تحدث تغييرات على تلك المقترحات المحددة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل الدولية: المحاسبة عن الجرائم ضرورية للعدالة والسلام بليبيا
اجتمع الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأكد المشاركون في بيان بختام الاجتماع على التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.
وقال الرؤساء المشاركون “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضاف البيان: يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية، مشيرا إلى أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.
وتابع الرؤساء المشاركون “نثمن جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة موثوقة ومركزة على الضحايا على المستويين الدولي والوطني”.
وشدد البيان على ضرورة أن تظل العدالة للضحايا والناجين في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، ولا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية خيارًا مطروحًا.
وحث البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة، تماشيًا مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.
وقال البيان: وفيما يسعى الليبيون إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي، فإن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقًا أمام السلام، بل هو أساسه.
وبحسب البيان، جدد الرؤساء المشاركون التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.
الوسومالعدالة ليبيا
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة