بوشكيان: نحمي الصناعي القانوني ونحاصر المخالف ونوقف غير الشرعي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أن "الاجتماعات الوزارية – النيابية بالاشتراك مع ممثّلين عن الهيئات الدبلوماسية والمجتمع المدني، المخصّصصة للبحث في جدول أعمال محدّد بالإنماء المناطقي والتنمية الاجتماعية ودعم الانتاج الصناعي والزراعي، ضرورية ومهمّة وتتطلّب متابعة توصياتها في مجلسي النواب والوزراء حتى تحقيقها وبما يؤدي إلى الافادة من الاجماع الحاصل عليها بين القطاعين العام والخاص".
ونوّه بمبادرة النائب فريد البستاني ودعوته الى الخلوة في دير القمر التي صبّت في هذا الإطار، و"هو الحريص على دفع الاقتصاد قدماً وتحريك العجلة الانتاجية انطلاقاً من ترؤسّه لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية ومن كونه رجل أعمال ومستثمر ناجح ومقدام يدرك أهمية وضع خارطة طريق بهذا الاتجاه".
وقال بوشكيان إنّه لمس من المشاركين اعتزازهم بالقطاع الصناعي المتنامي والذي يتوسّع تدريجاً كمّاً وانتاجاً ونوعية وجودة واستهلاكاً محلياً وتصديراً إلى الخارج.
وشرح الأهداف التي وضعها مع فريق العمل من أجل تحصين الصناعة وحماية الصناعي القانوني ومحاصرة المخالفين غير المرخّصين حتى ايقافهم عن العمل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الثلاثاء إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.
وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47% حاليا.
يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض بشكل طفيف إلى 47.09% في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فيما سجل التضخم الشهري 2.24%، وهو أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 48.58%، بينما كان التضخم الشهري عند 2.88%.
يذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2% عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم. وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4% من 2.5%.