عاجل:- زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء وجهود وزارة الكهرباء لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تتجه وزارة الكهرباء نحو اتخاذ قرار مهم بشأن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، حيث يُتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة في الأسعار قبل نهاية الشهر الجاري.
تأتي هذه الزيادة بعد انتهاء تعريفة الكهرباء الحالية في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 20% كجزء من خطة تدريجية لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.
كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة في الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الكهرباء مؤخرًا.
يبلغ متوسط سعر بيع الكيلووات الواحد حاليًا نحو 126 قرشًا، بينما تصل تكلفة الإنتاج إلى 223 قرشًا، وهذا يعود جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
كما يُعزى جزء من هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار، حيث كان سعر الدولار عند إعلان الأسعار السابقة في يناير الماضي نحو 30.9 جنيه، بينما ارتفع الآن إلى 45 جنيهًا في الموازنة الجديدة.
الأزمة المالية وجهود الحكومةتواجه وزارة الكهرباء أزمة مالية كبيرة، مما دفعها للاعتماد على الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد بعض مستحقات وزارة البترول. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الوزارة من زيادة نسبة الفقد في شبكات الكهرباء، الناتجة عن تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي.
في هذا السياق، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، اجتماعات مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، حيث أن استقرار التغذية الكهربائية يعد أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات المواطنين.
تعزيز الأداء الفني والتجاريخلال الاجتماع، أكد عصمت على أهمية تعزيز الأداء الفني والتجاري لشركات التوزيع، حيث تُعتبر هذه الشركات دعامة أساسية لتحقيق استقرار الخدمة. ولفت إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تلبية كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.
كما أوضح أن الدولة استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لقطاع الكهرباء على مدار السنوات العشر الماضية، مما يستدعي الحفاظ على ما تم تحقيقه من تطورات.
التوجهات المستقبليةشدد الوزير على ضرورة مراجعة البيانات المتعلقة بالاستهلاك والتشغيل، واهتمام الشركات بالصحة والدقة في القراءات.
كما طلب تعزيز جهود التفتيش ومتابعة المتأخرات وتنشيط اللوائح المعمول بها، مع أهمية التواجد الميداني للتواصل المباشر مع المشتركين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى تشكيل لجان لمتابعة الأداء الميداني من قِبَل الشركة القابضة والوزارة لضمان فعالية العمل. كما أكد على ضرورة تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الكهرباء وزارة الكهرباء زيادة اسعار الكهرباء دعم الكهرباء أزمة الكهرباء سعر الدولار الطاقة الكهربائية وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
إرتفاع أسعار الموز.. إتحاد التجار يفضح المتسببين
أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا هاما حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل .
وأوضح الإتحاد في بيانه أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء.
ووجه الإتحاد إتهامه إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض.
وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وكشف الإتحاد أن بعض المستوردين يضخمون الأسعار بطرق ملتوية ويفرضون منطقهم على التجار ويحددون الاسعار بالهاتف يوميا عن طريق رسالة فقط لاعوانهم .
وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يعترض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
ولهذا يؤكد الإتحاد أن التجار والوكلاء ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادة، فهم مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ من الاستيراد.
كما يدعو الرقابة بعدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات وعدم تحرير مخالفات ضدهم اوحجز سلعهم، بل توجيه المساءلة نحو المتسببين الحقيقيين وتكثيف الرقابة اللاصيقة.
ويؤكد الاتحاد انه وباعتباره نقابة تدافع عن حقوق التجار وتراعي مصالح المستهلكين، مواصلة جهودها للحد من هذه الممارسات الغير اخلاقية .
واستعدادها التأم لتجنيد كل وكلاء وتجار الجملة والتجزئة تحت لوائه للييع المباشر للموز للمواطنين باسعاره المنخفضة اذا تم توفره لهم باسعاره الحقيقية.
وأشار الاتحاد أنه سبق وقدم مقترحات للسلطات المختصة ولوزارة التجارة من أجل التحكم في أسعار الموز وذلك من خلال :
فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة، مما يسهل تحديدالمسؤوليات وكشف الأطراف التي تضخم الأسعار.وتضارب في سعر للموز.
تسقيف هوامش الربح لمادة الموزمثل ماهو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة.
حصرية استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، مما يخلق توازناً في السوق ويمنع الاحتكارالمضاربة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه