عاجل:- زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء وجهود وزارة الكهرباء لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تتجه وزارة الكهرباء نحو اتخاذ قرار مهم بشأن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، حيث يُتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة في الأسعار قبل نهاية الشهر الجاري.
تأتي هذه الزيادة بعد انتهاء تعريفة الكهرباء الحالية في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 20% كجزء من خطة تدريجية لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.
كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة في الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الكهرباء مؤخرًا.
يبلغ متوسط سعر بيع الكيلووات الواحد حاليًا نحو 126 قرشًا، بينما تصل تكلفة الإنتاج إلى 223 قرشًا، وهذا يعود جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
كما يُعزى جزء من هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار، حيث كان سعر الدولار عند إعلان الأسعار السابقة في يناير الماضي نحو 30.9 جنيه، بينما ارتفع الآن إلى 45 جنيهًا في الموازنة الجديدة.
الأزمة المالية وجهود الحكومةتواجه وزارة الكهرباء أزمة مالية كبيرة، مما دفعها للاعتماد على الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد بعض مستحقات وزارة البترول. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الوزارة من زيادة نسبة الفقد في شبكات الكهرباء، الناتجة عن تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي.
في هذا السياق، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، اجتماعات مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، حيث أن استقرار التغذية الكهربائية يعد أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات المواطنين.
تعزيز الأداء الفني والتجاريخلال الاجتماع، أكد عصمت على أهمية تعزيز الأداء الفني والتجاري لشركات التوزيع، حيث تُعتبر هذه الشركات دعامة أساسية لتحقيق استقرار الخدمة. ولفت إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تلبية كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.
كما أوضح أن الدولة استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لقطاع الكهرباء على مدار السنوات العشر الماضية، مما يستدعي الحفاظ على ما تم تحقيقه من تطورات.
التوجهات المستقبليةشدد الوزير على ضرورة مراجعة البيانات المتعلقة بالاستهلاك والتشغيل، واهتمام الشركات بالصحة والدقة في القراءات.
كما طلب تعزيز جهود التفتيش ومتابعة المتأخرات وتنشيط اللوائح المعمول بها، مع أهمية التواجد الميداني للتواصل المباشر مع المشتركين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى تشكيل لجان لمتابعة الأداء الميداني من قِبَل الشركة القابضة والوزارة لضمان فعالية العمل. كما أكد على ضرورة تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الكهرباء وزارة الكهرباء زيادة اسعار الكهرباء دعم الكهرباء أزمة الكهرباء سعر الدولار الطاقة الكهربائية وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
لتحديد قيمة زيادة الإيجار القديم.. إجراء بحث اجتماعي للمستأجر.. مقترح
يبحث عدد من المواطنين عن تفاصيل المقترح البرلماني الخاص بعمل بحث اجتماعي للمستأجر لتحديد قيمة زيادة الإيجار القديم، خاصة بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.
بحث اجتماعي للمستأجر
وعن مقترح بحث اجتماعي للمستأجر أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن يكون رفع قيمة الإيجار القديم في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار، جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بشأن قانون الإيجار القديم، ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
واقترح النائب أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز رقابي بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر حسب المنطقة، مشددا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها.
وشارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
زيادة في الأجرة كل ٥ سنواتاقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة؛ لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع تأكيد عدم طرد أي ساكن.
من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ"حماة الوطن"، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة في ما يتعلق بملف الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن "حماة الوطن" كان سباقًا في فتح ملف الإيجار القديم، موضحًا أن الحزب وضع تعديل القانون ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الحزب في ضوء الاستماع إلى طرفَي القضية؛ ستكون هناك توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وشددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.
شهادات عقارية رقمية لمنع التلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط
وأكدت محروس ضرورة أن يكون هناك حل واضح في ما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددةً على ضرورة أن تكون هناك شهادات عقارية رقمية؛ لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وقالت: "هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم.
وأكدت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت ألكسان إلى أن مجلس النواب حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفَين.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر؛ بما يفيد الدولة في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.
وأكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.
واتفقت معه النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بشأن أهمية أن تكون هناك عدالة اجتماعية في تناول ملف الإيجار القديم.
وأشارت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.
وشددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كل من الملاك والمستأجرين.
وأشارت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة إلى قانون جديد، مشيرةً إلى أن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تفلح على الإطلاق؛ لأن الموضوع شائك ومعقد.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري