عاجل:- زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء وجهود وزارة الكهرباء لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تتجه وزارة الكهرباء نحو اتخاذ قرار مهم بشأن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، حيث يُتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة في الأسعار قبل نهاية الشهر الجاري.
تأتي هذه الزيادة بعد انتهاء تعريفة الكهرباء الحالية في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 20% كجزء من خطة تدريجية لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.
كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة في الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الكهرباء مؤخرًا.
يبلغ متوسط سعر بيع الكيلووات الواحد حاليًا نحو 126 قرشًا، بينما تصل تكلفة الإنتاج إلى 223 قرشًا، وهذا يعود جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
كما يُعزى جزء من هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار، حيث كان سعر الدولار عند إعلان الأسعار السابقة في يناير الماضي نحو 30.9 جنيه، بينما ارتفع الآن إلى 45 جنيهًا في الموازنة الجديدة.
الأزمة المالية وجهود الحكومةتواجه وزارة الكهرباء أزمة مالية كبيرة، مما دفعها للاعتماد على الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد بعض مستحقات وزارة البترول. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الوزارة من زيادة نسبة الفقد في شبكات الكهرباء، الناتجة عن تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي.
في هذا السياق، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، اجتماعات مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، حيث أن استقرار التغذية الكهربائية يعد أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات المواطنين.
تعزيز الأداء الفني والتجاريخلال الاجتماع، أكد عصمت على أهمية تعزيز الأداء الفني والتجاري لشركات التوزيع، حيث تُعتبر هذه الشركات دعامة أساسية لتحقيق استقرار الخدمة. ولفت إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تلبية كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.
كما أوضح أن الدولة استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لقطاع الكهرباء على مدار السنوات العشر الماضية، مما يستدعي الحفاظ على ما تم تحقيقه من تطورات.
التوجهات المستقبليةشدد الوزير على ضرورة مراجعة البيانات المتعلقة بالاستهلاك والتشغيل، واهتمام الشركات بالصحة والدقة في القراءات.
كما طلب تعزيز جهود التفتيش ومتابعة المتأخرات وتنشيط اللوائح المعمول بها، مع أهمية التواجد الميداني للتواصل المباشر مع المشتركين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى تشكيل لجان لمتابعة الأداء الميداني من قِبَل الشركة القابضة والوزارة لضمان فعالية العمل. كما أكد على ضرورة تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الكهرباء وزارة الكهرباء زيادة اسعار الكهرباء دعم الكهرباء أزمة الكهرباء سعر الدولار الطاقة الكهربائية وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمراجعة خطط الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
شمسان بوست / عدن
عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.. مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
واستمع مجلس الوزراء، الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين .. وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار