ممثلو المنظمات غير الحكومية: المرسوم رقم 19 عزز موقف المجتمع الأهلي في التعامل مع قضية ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
ركز المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مواده على تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية والمجتمع الأهلي بما يسهم في تعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم المعينات لهم وإشراكهم في الأنشطة الثقافية والتعليمية والتمكينة وتعزيز دمجهم بالمجتمع.
وفي تصريح لـ سانا بينت رئيسة جمعية جذور خلود رجب أن المرسوم عزز موقف المجتمع المدني والأهلي في التعامل مع هذه الفئة، وطور مفاهيم قيمية ورسخها في آليات التعامل مع ذوي الإعاقة، وعزز حماية هذه الشريحة من خلال التشريع بما يتناسب مع مصالحها واحتياجاتها.
وأوضحت رجب أن المرسوم جعل قضية التعامل مع ذوي الإعاقة قضية عامة ووطنية تشارك بها كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفتح أفاقاً للتعاون والتشاركية بين الخاص والعام والأهالي وذوي الإعاقة أنفسهم للنهوض بهذا الأمر، لافتة إلى أن المرسوم أشاع حالة من الارتياح في صفوف ذوي الإعاقة وأهاليهم بأن الدولة تهتم بشؤونهم واحتياجاتهم وليسوا قضية مهملة.
بدوره مدير عام مركز صدى التخصصي لتأهيل الكلام واللغة ماهر آغا أوضح أن المرسوم يعتبر نقلة كبيرة بآلية العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم التوسع بالخدمات لتصل للأسر التي لديها شخص أو أكثر من ذوي الإعاقة وتوسيع شريحة الأشخاص المستفيدين من الدعم المالي، مشيراً إلى أن المرسوم ألزم المراكز الصحية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأقرب مركز لسكنهم مع زيادة الوعي نحو هذه الفئة في المجتمع، وتخصيص عقوبات لكل من يسيء لهم.
ولفت آغا إلى أن المرسوم ركز على زيادة مراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان مشاركتهم بالاقتراع والترشح وتوفير ميزات وتسهيلات لمن يسهم في تأمين العمل لهم.
من جانبها أشارت مؤسسة مبادرة الإعاقة انطلاقة منى عمقي إلى أن المرسوم تضمن مواد مهمة وضرورية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة متعلقة بالتسهيلات التي قدمت لهم في التنقل والمواصلات والعقوبات الرادعة بحق الذين يقومون بالإساءة واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى ضرورة الحرص على تطبيق المرسوم والاستفادة منه في التسهيلات التي منحت للمنظمات غير الحكومية في عملها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
الدرك الوطني: توضيح هام بخصوص التجاوز على اليمين
أفاد منشور لمصالح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور عن خطورة التجاوز عن اليمين.
وأوضح المنشور أنه “بالرجوع إلى المادة 28 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، فإن التجاوز يتم من الجهة اليسرى، لكن هناك حالتين استثنائيتين تسمح بالتجاوز من اليمين، طبقا للمادة 31 من نفس المرسوم.
وفقا لذات المنشور فإنه عندما يشير سائق المركبة التي نريد تجاوزها إلى أنه يتأهب للانعطاف نحو اليسار. وكذا عند تجاوز مركبة تسير على سكة حديدية (كالترامواي مثلا ) تعبر وسط الطريق، عندما تكون المسافة الموجود بين هذه المركبة وحافة الطريق كافية.
وأشار المنشور إلى ان هناك من” يظن أن التجاوز على اليمين مسموح في الطريق السيار أوالطرق السريعة ، لكن في حقيقة الأمر هذا التجاوز مخالف للقانون إستنادا الى نص المادة 09 من نفس المرسوم التي تنص على ما يلي “على السائقين الالتزام بالرتل الذين هم فيه في الطرق ذات الاتجاه الواحد وفي الطرق التي تحتوي على أكثر من مسلكين وتجري فيها حركة المرور، نظرا لكثافتها، في أرتال منتظمة على كل المسالك، ولا يجوز لهم تغييره إلاّ استعدادا لتغيير الاتجاه دون اعاقة السير العادي للمركبات الأخرى “.
مايكروسوفت تحذف الصور الإباحية المزيفة من محرك البحث Bing