ممثلو المنظمات غير الحكومية: المرسوم رقم 19 عزز موقف المجتمع الأهلي في التعامل مع قضية ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
ركز المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مواده على تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية والمجتمع الأهلي بما يسهم في تعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم المعينات لهم وإشراكهم في الأنشطة الثقافية والتعليمية والتمكينة وتعزيز دمجهم بالمجتمع.
وفي تصريح لـ سانا بينت رئيسة جمعية جذور خلود رجب أن المرسوم عزز موقف المجتمع المدني والأهلي في التعامل مع هذه الفئة، وطور مفاهيم قيمية ورسخها في آليات التعامل مع ذوي الإعاقة، وعزز حماية هذه الشريحة من خلال التشريع بما يتناسب مع مصالحها واحتياجاتها.
وأوضحت رجب أن المرسوم جعل قضية التعامل مع ذوي الإعاقة قضية عامة ووطنية تشارك بها كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفتح أفاقاً للتعاون والتشاركية بين الخاص والعام والأهالي وذوي الإعاقة أنفسهم للنهوض بهذا الأمر، لافتة إلى أن المرسوم أشاع حالة من الارتياح في صفوف ذوي الإعاقة وأهاليهم بأن الدولة تهتم بشؤونهم واحتياجاتهم وليسوا قضية مهملة.
بدوره مدير عام مركز صدى التخصصي لتأهيل الكلام واللغة ماهر آغا أوضح أن المرسوم يعتبر نقلة كبيرة بآلية العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم التوسع بالخدمات لتصل للأسر التي لديها شخص أو أكثر من ذوي الإعاقة وتوسيع شريحة الأشخاص المستفيدين من الدعم المالي، مشيراً إلى أن المرسوم ألزم المراكز الصحية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأقرب مركز لسكنهم مع زيادة الوعي نحو هذه الفئة في المجتمع، وتخصيص عقوبات لكل من يسيء لهم.
ولفت آغا إلى أن المرسوم ركز على زيادة مراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان مشاركتهم بالاقتراع والترشح وتوفير ميزات وتسهيلات لمن يسهم في تأمين العمل لهم.
من جانبها أشارت مؤسسة مبادرة الإعاقة انطلاقة منى عمقي إلى أن المرسوم تضمن مواد مهمة وضرورية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة متعلقة بالتسهيلات التي قدمت لهم في التنقل والمواصلات والعقوبات الرادعة بحق الذين يقومون بالإساءة واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى ضرورة الحرص على تطبيق المرسوم والاستفادة منه في التسهيلات التي منحت للمنظمات غير الحكومية في عملها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل