زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء ومجهودات وزارة الكهرباء للتصدي لتحديات الإنتاج
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تترقب وزارة الكهرباء القرار المرتقب من مجلس الوزراء حول الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، حيث من المتوقع أن يُعلن عن زيادة في الأسعار قبل نهاية الشهر الجاري.
تأتي هذه الزيادة بعد انتهاء تعريفة الكهرباء الحالية الشهر الماضي، ويُتوقع أن تصل الزيادة إلى 20%، ضمن خطة تدريجية لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة في الأسعار، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الكهرباء في الفترة الأخيرة، فمتوسط سعر بيع الكيلووات الواحد يبلغ حاليًا 126 قرشًا، في حين أن تكلفة الإنتاج للدولة تصل إلى 223 قرشًا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
ويعزى جزء من هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار، حيث كان سعر الدولار عند إعلان الأسعار السابقة في يناير الماضي نحو 30.9 جنيه، بينما ارتفع الآن إلى 45 جنيهًا في الموازنة الجديدة.
وزارة الكهرباء المصريةتواجه وزارة الكهرباء أزمة مالية كبيرة، مما دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد بعض مستحقات وزارة البترول. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الوزارة من زيادة نسبة الفقد في شبكات الكهرباء، الناتجة عن تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي.
في هذا السياق، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، اجتماعات مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة.
خلال الاجتماع، أكد عصمت على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات في مختلف المجالات، مشددًا على أن شركات التوزيع تعد الدعامة الأساسية لتحقيق ذلك.
ولفت إلى أن تعزيز الأداء الفني والتجاري لهذه الشركات سيكون له تأثير إيجابي على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما أوضح عصمت أن شركات التوزيع تتحمل مسؤولية كبيرة، ويجب تكثيف الجهود لتحقيق كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، وأضاف أن الدولة استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية، مما يستدعي الحفاظ على ما تم تحقيقه من تطورات.
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة البيانات المتعلقة بالاستهلاك والتشغيل، والاهتمام بالصحة والدقة في القراءات، وطلب تكثيف الجهود في التفتيش ومتابعة المتأخرات، وتنشيط اللوائح المعمول بها، مع أهمية التواجد الميداني في مواقع العمل للتواصل المباشر مع المشتركين.
كما أشار إلى تشكيل لجان لمتابعة الأداء الميداني من قِبَل الشركة القابضة والوزارة، لضمان فعالية العمل في كل شركة. وأكد على ضرورة تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء رفع دعم الكهرباء رفع الدعم الدعم زيادة اسعار الكهرباء الكهرباء في مصر رفع زيادة الدعم وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: المعارض توفر السلع للمواطنين وتمنع احتكار التجار
أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين أن المعارض الموسمية تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار نتيجة التأثيرات الجيوسياسية، مضيفًا أن هذه المعارض، مثل "أهلاً رمضان" وأسواق اليوم الواحد، تأتي ضمن المبادرات التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأوضح عز الدين، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت خلال الأشهر الماضية لتأمين المعروض السلعي، شملت الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، والتوسع في الشراء الموحد عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين. ونتيجة لهذه الجهود، وصلت الاحتياطات الاستراتيجية لبعض السلع إلى 6 و7 أشهر، ما يعزز استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن دخول استثمارات خارجية جديدة، مثل مشروع رأس الحكمة، سيساهم في زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج والأعلاف والصناعات الغذائية، مما أدى إلى تحسن توافر السلع في الأسواق، كما تم تنسيق استيراد سلع موسمية، مثل الياميش، لضمان استقرار المخزون ومنع حدوث أزمات مفتعلة، كما كان الحال سابقًا مع سلع مثل السكر والبصل.
وأكد عز الدين أن تشديد الرقابة الحكومية لعب دورًا أساسيًا في منع احتكار التجار لبعض السلع، مما يضمن حقوق المستهلكين، كما أشار إلى أن أسواق اليوم الواحد تساهم في تخفيف الضغط على المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتحدّ من استغلال بعض التجار للمواسم في رفع الأسعار أو تخزين السلع لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة.
وفي ختام حديثه، شدد عز الدين على أن انتشار معارض "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات، بما فيها مطروح، يؤكد اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويعزز من توازن الأسعار في الأسواق، ما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس