نائب كردي:الموقف السياسي والمالي يتطلب إبقاء مخيمات النازحين في الإقليم لعامين آخرين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يوليوز 2024 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية في مجلس النواب، عن الحاجة لنحو عامين لإغلاق ملف النزوح بشكل نهائي. وأوضح عضو اللجنة شريف سليمان في حديث للإعلام الرسمي، ، أن “إغلاق ملف النزوح يحتاج لعامين تقريبا حتى تتم تهيئة المستلزمات اللوجستية في المحافظات المحررة، وبالتالي التمكن من إغلاقه بشكل نهائي”، مبينًا أن “مناطق النازحين الأصلية ما زالت تفتقر للخدمات”.
وتابع أن “عدد النازحين خارج مخيمات النزوح يفوق أعداد القاطنين فيها بشكل رسمي”، مؤكدا أن “خطة العودة لم تكن بالمستوى المطلوب”.وكانت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، قد أكدت في تصريح صحفي استحالة إغلاق ملف النزوح بموعده المقرر نهاية تموز الحالي، بسبب إخفاق تنفيذ خطة العودة وعدم توفير الخدمات اللازمة التي تحتاج إليها مناطق النازحين الأصلية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ١٩ لبرلمان البحر المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماعات الجمعية العامة الـ١٩ لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقدة في مدينة روما بإيطاليا ضمن الوفد الرسمي للبرلمان المصري.
وخلال فعاليات الجمعية، انعقدت اللجنة الدائمة الأولى ودارت النقاشات حول التعاون السياسي والأمني والتطورات الجيوسياسية والأمنية في مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط، وكذلك التهديدات الإرهابية والإجرامية التي تؤثر على مناطق البحر المتوسط، كما انعقدت اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان والحق في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وممارسة جميع حقوق الإنسان في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج.
كما قامت إدارة المؤتمر بتوثيق مجهودات الدول التي استطاعت أن تتخذ خطوات إيجابية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعلى رأسها مصر.
وقام النائب محمد السباعي، بتوثيق المجهودات المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ليس من مصر فقط ولكن من أفريقيا أيضًا، وهو ما كان أحد عوامل مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا على ضرورة أن تتكاتف دول البحر المتوسط شمالًا وجنوبًا في السعي نحو إنهاء الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من جذورها وليس التعامل فقط مع الأسباب السطحية.