ضبط 3 متهمين اختطفوا حقيبة من محصل بالعسيرات سوهاج
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من إلقاء القبض على 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز العسيراتـ وذلك لقيامهم بإختطاف حقيبة يد من محصل بها مبالغ مالية أسناء سيره بالشارع، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أعتروفوا بإرتكاب الواقعة.
كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتقدم محصل ببلاغ يفيد قيام مجهولين بإختطاف حقيبه بها أموال ناتج التحصيل، وتم التوصل لمرتكبى الواقعة.
وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بتقدم المدعو جرجس ص ل م 35 سنة محصل بالمنشاة ومقيم بمركز العسيرات بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة " توك توك " بخطف حقيبة يد منه بها مبلغ مالي قيمة التحصيل أثناء سيره بمدينة المنشاة دائرة المركز.
وبتتبع خط سير المذكورين تم ضبطهم وتبين انهم علي ر ع م 20 سنة سائق توك توك ومقيم بناحية البواريك، وإسلام ر ص ا21 سنة قهوجي، وأحمد ش ا ع 16 سنة قهوجي ومقيم دائرة المركز وذلك بالتوك توك قيادة الأول وبحوزتهم المبلغ المالي المبلغ بسرقته.
وبعرض المتهمين تعرف عليهم المبلغ، وإتهمهم بالسرقة، وبمواجهة المتهمين المضبوطين أعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو الوارد بالتحريات، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج اخبار مصر اخبار المحافظات اخبار الحوادث حوادث سوهاج مديرية امن سوهاج مدير امن سوهاج سرقة
إقرأ أيضاً:
محكمة تلزم رجلاً بدفع 31 ألف درهم لمن "ساعده مالياً"
قضت المحكمة المدنية في دبي، أن يؤدي رجل مبلغ 31 ألفاً و500 درهم إلى رجل آخر بعد أن تراخى ورفض سداد المبلغ المستحق عليه لصالحه، وأمرت بأن يرد المبلغ مع دفع فائدة قانونية بواقع 5%، إلى جانب مصاريف الدعوى.
جاء ذلك بعد النظر في القضية التي رفعها صاحب الحق ضد الرجل أمام المحكمة المدنية، وذكر فيها" أن المدعى عليه اعتاد على طلب المساعدة المالية منه على سبيل الدين على أن يقوم برد المبالغ عندما يطلبها منه".وبين المدعي أن "المتهم أخذ المبلغ منه على 4 دفعات، أول دفعة تضمنت مبلغ 13 ألفاً و100 درهم، فيما تضمنت الدفعة الثانية مبلغ 3 آلاف و600 درهم، والدفعة الثالثة 12 ألفاً و800 درهم، في حين تضمنت الدفعة الرابعة مبلغ ألفي درهم".
وأشار إلى أنه "طالب المدعى عليه برد المال إلا أنه أنكر وجود الدين مما دفعه لرفع الدعوى ضده، وتقديم سند وصورة إقرار من المدعى عليه تفيدان بوجود المديونية".