العدل الأميركية تطلب من المحكمة رفض طعن "تيك توك" بشأن بيع التطبيق
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
طلبت وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر أمس الجمعة من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة (بايت دانس)، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/ كانون الثاني أو مواجهة حظر.
وقالت الوزارة في الطلب إن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين.
أضافت الوزارة "التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي... يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى".
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة بايت دانس المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
ونشر "تيك توك" على موقع إكس للتواصل الاجتماعي ردا على وزارة العدل "لم تقدم الحكومة أبدا دليلا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات".
وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.
وقالت الحكومة "تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة".
وأقرت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.
وأضافت "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
استقبل وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، ومرافقيه.
وجرى ذلك بحضور كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وإطارات من وزارة العدل.
وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر لحضور فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة الذي تم تنظيمه من طرف المحكمة العليا يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.
ووضح المصدر ذاته بأنه تم خلال اللقاء استعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية. في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها. وذلك تفعيلا للإطار الاتفاقي المتكامل المبرم بين وزارتي العدل للبلدين.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية