انهيار منزل مكون من 5 طوابق بالغربية| تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
شهدت منطقة سكة زفتي بالمحلة قبل قليل، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وبداخله سكان، وسادت حالة من الرعب والقلق بين الجيران، لوجود ضحايا ومصابين أسفل الأنقاض.
وعلى الفور انتقل اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية ، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، إلى منطقة سكة زفتى بحي ثان المحلة الكبرى، وذلك فور وصول إشارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، بانهيار عقار بجوار مسجد الروضه بجوار كوبري الرباط بحي ثان المحلة، وذلك للوقوف على الأضرار الناجمة من انهيار المنزل المكون من 5 طوابق علي مساحة 120 متر ،باجمالي 10 شقق بكل طابق 2 شقه سكنيه ، منها 8 مأهولة بالسكان و2 خاليه.
ووجه المحافظ بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفرق الإغاثة،
كما تم الدفع بعدد من المعدات 4 لوادر و 3 حفارات و 5 سيارات قلاب بسعات مختلفه لرفع الانقاض و 10 سيارات اسعاف 2 حمايه مدنية لسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كما فرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا حول المكان وذلك لتسهيل عمل المعدات الثقيلة وحفاظا على سلامة المواطنين المتواجدين في المنطقة، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفي المحله العام وكذالك تجهيز نزل للطوارئ.
وتابع المحافظ قيام رجال الحماية المدنية بأعمال انتشال الضحايا والمصابين موجها باخلاء العقار المجاور للمنزل المنهار و تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار .
وأشار المحافظ، إلى أن الانهيار نتج عن قيام احد ساكني العقار بعمل ترميم العقار بدون ترخيص بإزالة جدار من جدران المنزل مما أدى إلى انهياره على قاطنيه، وان المبنى لم يصدر له أي قرارات إزالة او ترميم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انهيار منزل ماهول بالسكان إدارة المحلة الكبرى جهود الإنقاذ المحله سكة زفتي
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة الانهيار: أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة (تقرير)
(خاص من موقع / شمسان بوست)
منذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2014، تعيش البلاد أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، حيث ألقت الحرب بظلالها على جميع جوانب الحياة. دُمرت البنية التحتية، وانتشرت البطالة والفقر، وأصبحت موارد الدولة هدفاً للعبث من قبل الأطراف المتصارعة، مما زاد الوضع تعقيداً.
الوضع الاقتصادي: تدهور شامل
انكماش الناتج المحلي: وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 50% منذ بدء النزاع، حيث انخفض من 39 مليار دولار في 2014 إلى 19.5 مليار دولار في 2021.
ارتفاع التضخم: وصلت معدلات التضخم إلى 40% سنوياً في بعض المناطق، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية ودفع الملايين تحت خط الفقر.
قطاع النفط والغاز: مصدر دخل مفقود
تراجع الإنتاج: انخفض إنتاج النفط من 450,000 برميل يومياً في 2014 إلى أقل من 50,000 برميل يومياً في 2022، نتيجة لتدمير المنشآت وتعاظم المخاطر الأمنية.
إيرادات ضائعة: تشير التقديرات إلى أن اليمن فقد نحو 11 مليار دولار من الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط والغاز.
الفساد والاحتكار: عبء إضافي
تفشي الفساد: حلت اليمن في المرتبة 179 من أصل 180 في مؤشر الفساد العالمي لعام 2022، مما يعكس ضعف الشفافية وسوء إدارة الموارد.
احتكار الموارد: تسيطر جماعات مسلحة على الموارد الطبيعية، بينما تُهدر الثروات الوطنية لصالح القلة.
الخدمات الأساسية: انهيار شبه كامل
التعليم: تفيد تقارير اليونيسف بأن مليوني طفل خارج المدرسة، في حين يعاني 4.5 مليون آخرون من نقص الخدمات التعليمية.
الصحة: تدمير أكثر من 50% من المنشآت الصحية أدى إلى حاجة 16 مليون شخص للرعاية الصحية الأساسية.
الحلول: استجابة عاجلة مطلوبة
دعم دولي: تحتاج اليمن إلى 4.3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة.
إصلاحات داخلية: تشمل تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وضمان التوزيع العادل للموارد.
الخلاصة
تمر اليمن بمرحلة حرجة تتطلب استجابة شاملة وفعّالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. التعاون المحلي والدولي هو الحل الوحيد لمعالجة آثار الحرب، إعادة بناء الاقتصاد، وضمان مستقبل مستدام للشعب اليمني.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير