كلاس يناشد النواب عدم تمديد سن التقاعد للموظفين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ناشد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس رؤساء واعضاء الكتل النيابية والسادة النواب الاهتمام بمستقبل الشباب وعدم حرمانهم من فرص الانتساب إلى الدولة و الانخراط بالمؤسسات الادارية .
وطالب كلاس بعدم تمديد سن التقاعد للموظفين مهما كانت رتبهم وتحت أي مسمى او عذر، لأن اي اقتراح بتمديد سن التقاعد سيحرم الموظفين الذين لا يزاولون في الخدمة من فرص الترقي .
و شدد كلاس على ضرورة فتح مجالات التوظيف امام الشباب للحد من الهجرة ولتجديد الادارة ورفدها بعنصر الشباب، داعيا الشباب إلى الانخراط في الجيش والأسلاك العسكرية والامنية والادارية ، و إلى المطالبة بحقهم بخدمة الوطن، منذراً بحدوث فراغات ادارية واسعة ان لم تعمد الحكومة الى بحث هذا الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإدارية في مؤسسات الدولة .
واعتبر انه مع المناشدة الدائمة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ، لكن الأمور قد تزداد تفاقما إن لم يتم سد الفراغات الإدارية وفق الأصول، من خلال الإعلان عن الشواغر و فتح دورات انتساب إلى الادارات العامة، مكررا ان الفراغ في القاعدة لا يقل خطرا عن الفراغ في رئاسة الدولة، و هذا ما يجب التنبه له .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قرار العفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
عضو بـ«النواب»: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال «سوس»، في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي، من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع.
التخفيف عن كاهل الأسر المصريةوأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.