كلاس يناشد النواب عدم تمديد سن التقاعد للموظفين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ناشد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس رؤساء واعضاء الكتل النيابية والسادة النواب الاهتمام بمستقبل الشباب وعدم حرمانهم من فرص الانتساب إلى الدولة و الانخراط بالمؤسسات الادارية .
وطالب كلاس بعدم تمديد سن التقاعد للموظفين مهما كانت رتبهم وتحت أي مسمى او عذر، لأن اي اقتراح بتمديد سن التقاعد سيحرم الموظفين الذين لا يزاولون في الخدمة من فرص الترقي .
و شدد كلاس على ضرورة فتح مجالات التوظيف امام الشباب للحد من الهجرة ولتجديد الادارة ورفدها بعنصر الشباب، داعيا الشباب إلى الانخراط في الجيش والأسلاك العسكرية والامنية والادارية ، و إلى المطالبة بحقهم بخدمة الوطن، منذراً بحدوث فراغات ادارية واسعة ان لم تعمد الحكومة الى بحث هذا الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإدارية في مؤسسات الدولة .
واعتبر انه مع المناشدة الدائمة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ، لكن الأمور قد تزداد تفاقما إن لم يتم سد الفراغات الإدارية وفق الأصول، من خلال الإعلان عن الشواغر و فتح دورات انتساب إلى الادارات العامة، مكررا ان الفراغ في القاعدة لا يقل خطرا عن الفراغ في رئاسة الدولة، و هذا ما يجب التنبه له .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عربية النواب: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يدعم تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعد الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأضاف "محسب"، في بيان الخميس، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقي بالإنسان المصري وحقوقه، حيث يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأي والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت حرص الدولة على تحقيق العدالة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يستهدف بناء مجتمع سليم متوازن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرار يعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
ولفت "محسب"، إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.