وزارة المالية تناقش إعادة هيكلة المصارف الحكومية مع شركة أمريكية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يوليوز 2024 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار الراق- ناقشت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، مع شركة التدقيق والرقابة الدولية “إرنست ويونغ” خطة تنظيم عمل وإعادة هيكلة المصارف الحكومية العراقية.وذكرت الوزارة في بيان، أن “سامي ترأست اجتماعا بمقر الوزارة مع ممثلي الشركة، حيث جرى تقديم مسودة من قبل شركة التدقيق حول تنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، الى جانب بحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلائم مع أولويات الإصلاح والتطوير“.
وأكدت سامي وفقا للبيان، “على أهمية الإستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة مثل شركة إرنست ويونغ في مجال تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، حيث تهدف الوزارة إلى جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين“.واوضح البيان، أن “خبرات شركة التدقيق ستسهم في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات المالية، إذ من المتوقع أن يؤدي دمج وتنظيم المؤسسات المالية إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:نرفض بيع العقارات عن طريق المصارف واستضافة (العلاق) خلال هذا الأسبوع
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 10:42 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، السبت، استضافة محافظ البنك المركزي العراقي محسن العلاق لمناقشة قرار بيع وشراء العقارات عبر المصارف.وقالت حمدون، في حديث صحفي، أن اللجنة ستقوم في الأسبوع الحالي باستضافة محافظ البنك المركزي للاطلاع على أسباب اتخاذ القرار الأخير المتعلق باعتبار عملية بيع وشراء العقارات تتم عبر المصارف.وأوضحت حمدون، أن اللجنة ترفض هذا القرار، مشيرة إلى أن تحديد 100 مليون دينار كقيمة لبيع العقارات لا يعد مناسبًا ولا يلبي المتطلبات، محذرة من أن ذلك قد يسهم في عمليات غسيل الأموال.وأضافت حمدون أنه يجب على البنك المركزي إلغاء الآلية الجديدة لبيع وشراء العقارات، على أن يتم تحديد السعر المناسب للبيع عبر نافذة المصارف بمقدار 500 مليون دينار كما كان معمولًا به سابقًا.وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في المركزي العراقي، حسين علي، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.وفي وقت سابق، نبه نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، إلى أن القوانين الصادرة من البنك المركزي والوزارات العراقية تتسم بالتخبط، مما قد يؤدي إلى تراجع السوق الاستثمارية في العراق.وأضاف، أن قوانين مثل ضريبة التسجيل العقاري على بيع وشراء المنازل غير ملائمة، وأن القطاع المصرفي العراقي يعاني من تدهور ويعجز عن تلبية احتياجات الاستثمار.كما اعتبر السعبري قرار البنك المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال غير فعّال، وأنه لا يعالج مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في البلاد.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره