الاستثمار النيابية: تعديل قانون الاستثمار سيلغي الاستثناءات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشفت لجنة التنمية والاستثمار النيابية، اليوم السبت، أن تعديل قانون الاستثمار سيلغي الاستثناءات التي تقدم لبعض الشركات المنفذة للمشاريع، مشيرة الى ان البرلمان ينتظر وصول القانون من مجلس شورى الدولة.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ماضية في تعديل قانون الاستثمار لعام 2006 / قانون 13، من خلال إعداد مسودة وإقامة العديد من ورشات العمل مع الهيئة الوطنية والهيئات في المحافظات بالإضافة الى الجهات المسؤولة عن هذا القانون والمستثمرين"، لافتا الى ان "القانون بصيغته بعد التعديل في أدراج مجلس شورى الدولة الان، وبانتظار وصوله الى البرلمان".
وأضاف السعبري، أن "التعديل سيخلصنا من مشاكل عديدة، أبرزها الاستثناء وما يشكله من ثغرة لحصول متنفذين على مشاريع كبرى وبالتالي هدر في المال العام"، مشيرا الى ان "الاستثناء في القانون بصيغته قبل التعديل، فيه جنبتان، الأولى إيجابية تتمثل بإنجاز المشروع وتجنب البيروقراطية بالنسبة للشركة او الجهة المستثناة بشرط ان تكون رصينة، أما الجنبة الأخرى فهي سلبية وتتمثل بعدم وجود المنافسة مع المشركة المستثناة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات