الاستثمار النيابية: تعديل قانون الاستثمار سيلغي الاستثناءات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشفت لجنة التنمية والاستثمار النيابية، اليوم السبت، أن تعديل قانون الاستثمار سيلغي الاستثناءات التي تقدم لبعض الشركات المنفذة للمشاريع، مشيرة الى ان البرلمان ينتظر وصول القانون من مجلس شورى الدولة.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ماضية في تعديل قانون الاستثمار لعام 2006 / قانون 13، من خلال إعداد مسودة وإقامة العديد من ورشات العمل مع الهيئة الوطنية والهيئات في المحافظات بالإضافة الى الجهات المسؤولة عن هذا القانون والمستثمرين"، لافتا الى ان "القانون بصيغته بعد التعديل في أدراج مجلس شورى الدولة الان، وبانتظار وصوله الى البرلمان".
وأضاف السعبري، أن "التعديل سيخلصنا من مشاكل عديدة، أبرزها الاستثناء وما يشكله من ثغرة لحصول متنفذين على مشاريع كبرى وبالتالي هدر في المال العام"، مشيرا الى ان "الاستثناء في القانون بصيغته قبل التعديل، فيه جنبتان، الأولى إيجابية تتمثل بإنجاز المشروع وتجنب البيروقراطية بالنسبة للشركة او الجهة المستثناة بشرط ان تكون رصينة، أما الجنبة الأخرى فهي سلبية وتتمثل بعدم وجود المنافسة مع المشركة المستثناة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي.
يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
تحتاج قواعد تنظيم عمل الاتحادات إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.
وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.