الاستثمار النيابية: تعديل قانون الاستثمار سيلغي الاستثناءات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشفت لجنة التنمية والاستثمار النيابية، اليوم السبت، أن تعديل قانون الاستثمار سيلغي الاستثناءات التي تقدم لبعض الشركات المنفذة للمشاريع، مشيرة الى ان البرلمان ينتظر وصول القانون من مجلس شورى الدولة.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ماضية في تعديل قانون الاستثمار لعام 2006 / قانون 13، من خلال إعداد مسودة وإقامة العديد من ورشات العمل مع الهيئة الوطنية والهيئات في المحافظات بالإضافة الى الجهات المسؤولة عن هذا القانون والمستثمرين"، لافتا الى ان "القانون بصيغته بعد التعديل في أدراج مجلس شورى الدولة الان، وبانتظار وصوله الى البرلمان".
وأضاف السعبري، أن "التعديل سيخلصنا من مشاكل عديدة، أبرزها الاستثناء وما يشكله من ثغرة لحصول متنفذين على مشاريع كبرى وبالتالي هدر في المال العام"، مشيرا الى ان "الاستثناء في القانون بصيغته قبل التعديل، فيه جنبتان، الأولى إيجابية تتمثل بإنجاز المشروع وتجنب البيروقراطية بالنسبة للشركة او الجهة المستثناة بشرط ان تكون رصينة، أما الجنبة الأخرى فهي سلبية وتتمثل بعدم وجود المنافسة مع المشركة المستثناة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.