وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتعامل فى مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، فى إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم ٢٩ يوليو الحالى، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».
أضاف كجوك، فى لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.
أشار الوزير، إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتى الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.
أوضح كجوك، أننا حريصون على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من “خطر” يحدق بميزانيتها
السعودية – من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق حتى نهاية العقد، بحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن صندوق النقد الدولي.
ورجحت وكالة “بلومبرغ” أن يتسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في إثارة بعض “القلق” في المملكة، مشيرة إلى أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها بشكل جزئي لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى، الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في 2029، أي أقل بنسبة 4.1% عن التقديرات السابقة.
وأرفقت وكالة “بلومبرغ” تقريرها برسم بياني يظهر أن عائدات النفط السعودية من المتوقع أن ترتفع ثم تنخفض بشكل أسرع من التقديرات السابقة:
ويرى صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهذا أعلى بنحو 20 دولارا من المستوى الحالي لخام “برنت”.
ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تطرح الوكالة سؤالا رئيسيا للرياض: “كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج؟”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إنتاج النفط السعودي 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ويرتفع إلى 10.2 مليون برميل في 2026، وإلى 11 مليون برميل في 2029.
وافترضت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر صادرات المملكة 82.5 دولار للبرميل في 2024، ثم ينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.
وتعتمد المملكة بشكل كبير على عائدات النفط، لكنها أطلقت خطة التحول الاقتصادي “رؤية 2030” التي تهدف لتقليل اعتماد اقتصاد السعودية على إيرادات النفط.
المصدر: بلومبرغ
مايكروسوفت تحذف الصور الإباحية المزيفة من محرك البحث Bing