تركيا تُخصص 30 مليار دولار لتحفيز مجالات التكنولوجيا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على تعزيز إنتاجها السنوي من المركبات الكهربائية ليبلغ مليون سيارة من خلال حزمة بخمسة مليارات دولار، مضيفا أن أنقرة ستكشف عن حزم تحفيز أخرى لمجالات التكنولوجيا المتقدمة بإجمالي 30 مليار دولار.
وقال أردوغان بينما كان يتحدث في إسطنبول إن تركيا سبق وأن مهدت الطريق لشركات تصنيع المركبات الكهربائية للاستثمار في تركيا، وبالتحديد من خلال موافقة شركة بي.
وأضاف أن أنقرة ترغب أيضا في أن تكون لاعبا رئيسيا في هذا المجال على المدى الطويل.
وتابع: "نتبنى حزمة محفزات بخمسة مليارات دولار في هذا المجال لزيادة طاقة الإنتاج السنوي لدينا إلى ما لا يقل عن مليون وحدة".
وقال إن الحكومة تخطط لحزمة محفزات أخرى بخمسة مليارات دولار لبناء مصنع لرقائق أشباه الموصلات.
أخبار ذات صلة
وأضاف: "يهدف مسعانا في مجال البطاريات إلى أن نصبح قاعدة إنتاج إقليمية ببناء قدرة تبلغ 80 غيغاواط ساعة بحلول 2030"، وأنه من المقرر إطلاق حزمة حوافز بقيمة 4.5 مليار دولار من أجل هذا أيضا.
وقال إن تركيا ستقدم منحا بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم منشآت خلايا شمسية بقدرة تصل إلى 15 غيغاواط، وإن الحكومة خصصت 1.7 مليار دولار أخرى لتصنيع المكونات الضرورية لتوليد الطاقة من الرياح.
وقال أردوغان إن تركيا تهدف مع وجود كل هذه المحفزات إلى جذب استثمارات قطاع خاص بما لا يقل عن 20 مليار دولار، مضيفا أن أنقرة ستعلن مزيدا من التفاصيل قريبا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: دفع التعاون مع تركيا لتبادل الخبرات في مجالات التمويل التنموي والعلاقات مع المؤسسات الدولية
خلال فعاليات الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب التركي، مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات.
وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز جهود تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة في مجالات فعاليات المساعدات الإنمائية، والتفاوض الدولي، والمساعدات الإنمائية ودورها في التنمية المستدامة، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المُشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في ظل الدور المحوري التعاون متعدد الأطراف، والتمويلات الإنمائية لدعم جهود التنمية في مختلف الدول.
وأوضحت «المشاط»، انفتاح مصر على جهود نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التي نصت عليها المذكرة، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بوضع إطار مؤسسي للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي منذ عام 2020، ساهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف الشركاء الدوليين، وعزز التنسيق المُشترك في المحافل الدولة لتعزيز جهود التنمية في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والتمويلات المختلطة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دفع مجالات التعاون على مستوى العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتمويلات المبتكرة.
واتصالًا أشارت إلى أهمية اللجان المشتركة باعتبارها واحدة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تُعزز الجهود المشتركة وتفتح آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان المختلفة، منوهة بان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على نحو 54 لجنة مشتركة بين مصر ومختلف دول العالم، من بينها 38 لجنة وزارية، و10 لجان عليا مشتركة، و6 لجان فنية قطاعية.