التعليم العالي تُغلق كيانًا وهميًا في أسيوط
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مركز الحمد للتدريب والعلوم الحديثة - أكاديمية ساينس سابقا"، والكائن مقرها في (الأزهر - تقسيم الحقوقيين - محافظة أسيوط)، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة، لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخطوة تُعدّ جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متساوية وعادلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية، للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي ايمن عاشور الضبطیة القضائیة للکیانات الوهمیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: حريصون على دفع علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي مع تركيا
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءً مُوسعًا مع الدكتور إيرول أوزفار رئيس مجلس التعليم العالي التركي، بحضور صالح موطلو شين سفير تركيا بالقاهرة، ووفد تركي رفيع المستوى، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الزيارة تأتي في أعقاب مُذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي التي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أنقرة في سبتمبر الماضي، بهدف تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وأكد «عاشور»، خلال اللقاء، حرص مصر على دفع علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي مع تركيا، مُوضحًا أن أحد أهداف هذا اللقاء تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ مُذكرة التفاهم المُشتركة على أن تختص اللجنة باقتراح برامج لتلبية حاجة الدولتين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز تبادل الخبرات وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
بحث التعاون في التعليم الفني والتكنولوجي لخدمة مُتطلبات الصناعة الوطنية بالبلدينولفت إلى أن هناك العديد من آفاق التعاون المفتوحة التي يمكن الاستثمار فيها بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مُنوهًا بالعمل لدفع التعاون بشكل خاص في التعليم الفني والتكنولوجي بما يخدم التقدم في علاقات التبادل التجاري، وتعزيز الصناعة والاقتصاد الوطني في البلدين، مُوضحًا أن الجامعات التكنولوجية تضم العديد من التخصصات العلمية الحديثة التي تخدم عدد واسع من المجالات الطبية والهندسية والصناعية.
وأشار إلى حجم التوسع في منظومة التعليم العالي المصرية بمختلف روافدها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفتح أفرع للعديد من الجامعات الدولية ذات السمعة المرموقة، وكذا التقدم الذى أحرزته الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، لافتًا إلى أن مصر تعمل على رؤية لتكون قبلة تعليمية استثمارًا لمكانتها في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مُرحبًا ببحث استضافة أفرع للجامعات التركية في مصر، كما أشار لبحث التعاون مع بنك المعرفة المصري.
وقدم الوزير الدعوة للجانب التركي للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي القادم بمصر، لتوفير الفرصة للمسؤولين عن الجامعات بالبلدين للالتقاء والتشاور حول موضوعات التعاون المطروحة.
مُناقشة إنشاء مُنتدى مصري تركي للتبادل الأكاديميومن جانبه، أوضح رئيس مجلس التعليم العالي التركي، أن بلاده تُثمن هذه الخُطوة المهمة بتقدير شديد وحرص كبير لدفع علاقات التعاون البناءة في المجال الأكاديمى والبحثى مع مصر، لافتًا إلى العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر وتركيا، مُؤكدًا أن التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي سيكون له انعكاسه على تخريج كوادر مهمة لكِلا الطرفين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون المُثمر في مُختلف المجالات.
وقدم رئيس مجلس التعليم العالي التركي عرضًا لأوضاع التعليم العالي في تركيا والجامعات التركية، مُشيرًا للجهود التي قامت بها بلاده في تدويل التعليم العالي، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية التركية، والعمل لاستقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في تركيا، لافتا إلى اهتمام تركيا بزيادة التعاون الأكاديمي بين الجامعات من الجانبين، وتعزيز التبادل الطلابى، وتقديم منح سنوية للطلاب المصريين، وكذا بحث دراسة الطلاب الأتراك في مصر خاصة في مجالات؛ العلوم السياسية، والآثار المصرية القديمة، واللغة العربية، وغيرها وذلك وفقًا لمحددات الجهات الوطنية في الجانبين، وكذا عمل مشاريع بحثية مُشتركة بين الباحثين المصريين والأتراك.
مناقشات لإنشاء الكلية المصرية التركية للتكنولوجياوخلال اللقاء، جرى مناقشة دعم المُشاورات الجارية الخاصة بسعي جامعة الزقازيق لإنشاء الكلية المصرية التركية للتكنولوجيا بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع جامعة أنقرة، والاستفادة من المصانع التركية بالمدينة لتوفير تدريب عملي للطلاب.
كما ناقش الاجتماع إمكانية إنشاء منتدى للتبادل الأكاديمي ليتم بموجبه إجراء زيارات متبادلة لرؤساء الجامعات من البلدين لبحث التعاون الأكاديمي. كما بحث التعاون في تنظيم المؤتمرات والورش العلمية المشتركة، وتطوير معايير ضمان الجودة بالتعليم العالي، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وإطلاق مبادرات بيئية تعليمية وبحثية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي بالبلدين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار