عاجل| وزير المالية: مستمرون في الإصلاحات الاقتصادية.. ونتطلع لموافقة صندوق النقد على الشريحة الثالثة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتعامل فى مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، فى إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي.
وأشار كوجك خلال بيان صحفي، إلى أن الحكومة تطلع لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم ٢٩ يوليو الحالى، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».
جاء هذا خلال فى لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل.
وأكد “ كوجك” أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.
أشار الوزير، إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتى الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.
أوضح كجوك، أننا حريصون على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية مصر و صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بنجاح برنامج الإسكان في المملكة
البلاد ــ الرياض
أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة2024″، بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة2030، مؤكداً أن هذا البرنامج يسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأكد التقرير أن اقتصاد المملكة يشهد نمواً متسارعاً بالإشارة إلى موقفه المالي القوي، مشيراً إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام2022، مشيداً بالتقدم المحرز في تنفيذ المستهدفات المرسومة.
ولفت التقرير إلى أن برنامج الإسكان حقق العديد من الإنجازات الملموسة، من بينها الزيادة الملحوظة في نسبة تملك المواطنين للمسكن بما يقارب %64، وارتفاع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة بأكثر من %90، بالإضافة إلى التنوع في الخيارات السكنية المتاحة.
يذكر أن برنامج الإسكان أطلق العديد من المبادرات النوعية التي قدمت حلولاً إسكانية وتمويلية مبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين؛ وذلك من خلال برنامج سكني التابع لوزارة البلديات والإسكان، وكذلك الخيارات التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، والتشريعات التي أوجدتها الهيئة العامة للعقار، والمشاريع والضواحي السكنية التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان، ما عزز من مكانة المملكة في جذب استثمارات ضخمة في قطاع الإسكان، حيث تعكس هذه الإنجازات الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، التي جعلت من توفير السكن الملائم للمواطنين أولوية قصوى، مما أسهم في تعزيز النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.