عاجل| وزير المالية: مستمرون في الإصلاحات الاقتصادية.. ونتطلع لموافقة صندوق النقد على الشريحة الثالثة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتعامل فى مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، فى إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي.
وأشار كوجك خلال بيان صحفي، إلى أن الحكومة تطلع لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم ٢٩ يوليو الحالى، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».
جاء هذا خلال فى لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل.
وأكد “ كوجك” أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.
أشار الوزير، إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتى الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.
أوضح كجوك، أننا حريصون على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية مصر و صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
يعتزم صندوق النقد الدولي وكينيا مناقشة برنامج إقراض جديد، كما اتفقا على إلغاء المراجعة التاسعة للقرض الحالي البالغ 3.6 مليارات دولار.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد هايمانوت تيفيرا -في بيان صدر في ختام الزيارة إلى نيروبي- "توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم يقضي بإلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد والتسهيل الائتماني الممدد الحاليين".
طلب رسميوأضافت أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا رسميا من الحكومة الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.
وبدأ البرنامج الحالي في أبريل/نيسان 2021، وكان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، بيد أن تنفيذه تعطل بسبب الاحتجاجات الدامية المناهضة لزيادة الضرائب العام الماضي والخلاف حول قرض جديد من الإمارات.
وقال وزير المالية جون مبادي الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل.
وذكر صندوق النقد أنه تمت الموافقة، بموجب برنامج الإقراض الحالي، على صرف 3.12 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إعلانوتظهر بيانات وزارة المالية أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغت 65.7% بحلول يونيو/حزيران 2024، وهي أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يعتبر معدلا مستداما.