قطاعات حيوية تهدد نتنياهو بإضراب عام لإجباره على وقف التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شرعت منظمات وهيئات إسرائيلية، في التحضير لإضراب عام، وشل قطاعات حيوية، في حال قررت حكومة بنيامين نتنياهو، عدم الانصياع للمحكمة العليا، بشأن التعديلات القضائية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجهات التعليمية، من بين المستعدين لخوض الإضراب، وعدم فتح أبواب العام الدراسي المقبل أمام الطلاب، في حال قرر تحالف نتنياهو، مواجهة قرار المحكمة العليا، إذا أبطلت "قوانين الانقلاب القضائي".
وأضافت أن "منظمة المعاطف البيضاء الخاصة بالأطباء المحتجين على الانقلاب القانوني منذ أشهر، أعلنت أنه في حال لم تلتزم الحكومة بالمحكمة العليا، كما صرح أعضاء الائتلاف والوزراء، فعلينا عدم الانتظام بالعمل حتى تعود الحكومة لاحترام الأحكام، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية الاضطرابات في النظام الصحي ستقع على عاتق رئيس الوزراء ووزرائه".
وأوضحت: "لأنه لا يجوز عدم الامتثال لقرار المحكمة، من الواضح أننا أمام أزمة دستورية في إسرائيل، ويجب على كل شخص أن يطيع حكم المحكمة، لأنها هي الوحيدة المخولة بتحديد الوضع القانوني بشكل نهائي، فلا أحد فوق القانون".
وأكدت الصحيفة، أن "حكومة لا تلتزم بالقانون والمحكمة العليا تنتهك عقدها الأساسي مع المواطنين، ويتضح أنه إذا تعمد رئيس الوزراء ووزرائه عدم الانصياع لحكم المحكمة، أو إعطاء تعليمات للموظفين العموميين تتعارض مع الحكم، فإنهم يقودون حكومة إجرامية وديكتاتورية فقدت شرعيتها، ولا يجب الانصياع لها، مما يعني أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، فسيتم إغلاق الاقتصاد حتى يعود رئيس الوزراء ووزرائه إلى الانصياع للقانون".
وأشارت إلى أن "التهديد وصل إلى رؤساء القطاع الأكاديمي، والتهديد بعدم افتتاح العام الدراسي، ونشرت مجموعة من عشرات باحثي الدماغ من الجامعة العبرية رسالة أكدوا فيها أنه لن يتم افتتاح العام الدراسي القادم المقرر في أكتوبر على خلفية التشريع القانوني، وحذروا من الأضرار المترتبة على مستقبل البحوث الإسرائيلية، وكتبوا: "كيف سنحافظ على العلاقات الدولية مع كبار الباحثين في العالم عندما تكون ديكتاتورية هنا، وكيف سننمي جيلًا جديدًا من الباحثين، إذا كان الولاء للحكومة، وليس للتميز الأكاديمي؟.
وأشار العلماء إلى "تعيينات وزير التعليم في مجلس التعليم العالي، والتي تتم على أساس قربهم من الآراء السياسية للوزير" وطالبوا بعدم افتتاح العام الدراسي المقبل، وأي عمل آخر سيكون خطيئة ضد مدرسينا الذين أنشأوا العالم الأكاديمي".
وأكد أن "التهديد بإحداث شلل في الدولة وصل الى الأسواق العامة، بالإعلان عن تنظيم مبادرة بموجبها يعلن السوق عن التزامه بإضراب عام، غير محدد المدة، وإذا رفضت الحكومة الامتثال لحكم المحكمة العليا، كما تم التلميح في إعلان قادة الائتلاف، بعد تهديدات مماثلة كما صرح بها نتنياهو نفسه، مما يعني وضع نفسه في مسار تصادمي مع رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد".
وفي هذا السياق، وزع رئيس جامعة "تل أبيب"، أريئيل فورات "رسالة نصت صراحة على إضراب عام، وتعهد بأن الجامعة ستتصرف على هذا النحو، داعيا جميع رؤساء الهيئات والمنظمات في الدولة، العامة والخاصة، مثل منظمات العمال وأصحاب العمل، والسلطات المحلية، والجامعات، وشركات التكنولوجيا الفائقة، والمحاماة، أن يتحدوا معًا، ويقولوا لا بصوت عالٍ وواضح".
وكتب في رسالته أن "مثل هذا الإغلاق هو خطوة متطرفة، لكن لن يكون لدينا امتياز تجنّبه، لأن الديكتاتورية أكثر تطرفًا، ومن المهم أن يفهم وزراء الحكومة اليوم الثمن الرهيب الذي سيدفعه الإسرائيليون بأكملهم في مثل هذه الحالة، من المهم أن يفهموا أن أزمة دستورية قد تؤدي إلى حرب أهلية، وإذا انتظرنا حدوث أزمة دستورية، فستصل الحكومة إلى نقطة اللاعودة، وسيكون ثمن الانسحاب من قراراتها وبياناتها باهظا عليها، ويجب ألا ندع الحكومة تصل لهذه النقطة".
من جهته، كشف المعلق السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نداف آيال، أن "مبادرة اسرائيلية في الاقتصاد تقضي بإعلان إضراب عام إلى أجل غير مسمى إذا لم تمتثل الحكومة لحكم المحكمة العليا، لأن نتنياهو مصمم أن يتقمص شخصية نيكولا مكيافيلي، وتحويل إسرائيل إلى هنغاريا الشرق الأوسط، أو كونه ضعيفا قابلا للابتزاز من ائتلافه اليميني الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الدولة، وعهد لشخصيات متطرفة للغاية، وهي أقصى اليمين المتطرف الذي عرفناه، ولا يكبح جماح الفواتير المجنونة من ائتلافه، ويتجاهل جبال التحذيرات القاسية التي يرسلها المستوى المهني بأكمله في الدولة: الجيش، الشاباك، والموساد، ووزارة الخارجية، ومسؤولو الخزانة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "نتنياهو تسبب في انشقاق لدولة في أشد أزمة في تاريخها منذ حرب 1973، وأدى إلى تأجيج أكبر حركة احتجاجية عرفناها على الإطلاق، وأزمة اقتصادية حادة، مما أفسح المجال أمام التأسيس لمبادرة للإعلان عن الإضراب العام، ليس محدودًا بزمن، في حال رفضت الحكومة الانصياع لحكم المحكمة العليا".
تجدر الإشارة، إلى أن هذه المعطيات المستجدة تبرز أن منظمي الاحتجاج على الانقلاب القانوني، وفي ضوء الهجوم من قبل أعضاء الكنيست والوزراء ضد المحكمة العليا، من المتوقع أن يعتصموا أمام منازل أعضاء الكنيست والوزراء، ويبعثون إليهم برسائل تسعى لإظهار أنهم يفعلون كل شيء لوقف ما يتعارض مع النظام السياسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وسينظمون مظاهرات أمام منازل وزراء القضاء ياريف ليفين، والمخابرات غيلا غمليئيل، والزراعة آفي ديختر، والاقتصاد نير بركات، والعلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس، والشتات عميحاي شيكلي، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، وسيتم نشر قائمة كاملة بالمراكز الإضافية قريباً.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة المحكمة العليا النظام السياسي مظاهرات مظاهرات المحكمة العليا دولة الاحتلال النظام السياسي صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا العام الدراسی فی حال
إقرأ أيضاً:
أزمة سيولة تهدد العراق: 90% من النقد خارج البنوك
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس ارتفاع إصدارات الأوراق النقدية من البنك المركزي العراقي في كانون الثاني 2025 إلى 6 مليار ورقة بقيمة 100.3 تريليون دينار، مقارنة بـ5.7 مليار ورقة بقيمة 78.2 تريليون دينار في 2022، حاجة متزايدة للسيولة في اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النقد.
وتشير الزيادة بنسبة 4.7% إلى ضغوط مالية متصاعدة، مدفوعة بعجز الموازنة والإنفاق الحكومي المتضخم، لكنها تثير مخاوف من التضخم في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. تبرز فئة 50 ألف دينار كالأكثر نمواً بنسبة 167%، ما يعكس تفضيل المواطنين للفئات الكبيرة لتسهيل التعاملات اليومية في ظل ارتفاع الأسعار.
ويسلط الانخفاض في إصدار فئات مثل 5 آلاف دينار بنسبة 22% و10 آلاف دينار بنسبة 10% الضوء على تراجع الاعتماد على الفئات الصغيرة، مما قد يعكس تآكل القوة الشرائية للدينار.
وتبقى فئة 25 ألف دينار مهيمنة بنسبة 32% من الأوراق المتداولة، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى فئات متوسطة لتغطية المعاملات اليومية. يعكس هذا التوزيع تحديات إدارة الكتلة النقدية في اقتصاد يعاني من ضعف الثقة بالنظام المصرفي، حيث تظل 90% من النقد خارج البنوك وفق المحلل الاقتصادي منار العبيدي.
ويكشف استمرار هيمنة النقد عن أزمة هيكلية في السيولة، حيث يعاني العراق من نقص السيولة الفعلية رغم زيادة الكتلة النقدية. يفاقم الاعتماد على النفط، مع توقعات أسعار دون 70 دولاراً للبرميل في 2025، هذه الأزمة، إذ يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات، مما يدفع نحو الاقتراض الداخلي. يحذر خبراء اقتصاديون، مثل النائب مصطفى سند، من أن العراق قد يواجه حالة “صفر كاش”، حيث تتفاقم الفجوة بين النقد المتداول والاحتياجات الفعلية.
ويبرز غياب إصلاحات مصرفية فعالة كعقبة رئيسية، إذ يعيق انخفاض الثقة بالبنوك جهود دمج النقد في النظام المالي.
وتظل جهود البنك المركزي لتعزيز السيادة النقدية عبر منصات إلكترونية وتقليل الاعتماد على الدولار محدودة الأثر في ظل السوق الموازية.
و يحتاج العراق إلى سياسات جريئة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الثقة المصرفية لتجنب أزمة سيولة أعمق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts