شرعت منظمات وهيئات إسرائيلية، في التحضير لإضراب عام، وشل قطاعات حيوية، في حال قررت حكومة بنيامين نتنياهو، عدم الانصياع للمحكمة العليا، بشأن التعديلات القضائية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجهات التعليمية، من بين المستعدين لخوض الإضراب، وعدم فتح أبواب العام الدراسي المقبل أمام الطلاب، في حال قرر تحالف نتنياهو، مواجهة قرار المحكمة العليا، إذا أبطلت "قوانين الانقلاب القضائي".


 
وأضافت أن "منظمة المعاطف البيضاء الخاصة بالأطباء المحتجين على الانقلاب القانوني منذ أشهر، أعلنت أنه في حال لم تلتزم الحكومة بالمحكمة العليا، كما صرح أعضاء الائتلاف والوزراء، فعلينا عدم الانتظام بالعمل حتى تعود الحكومة لاحترام الأحكام، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية الاضطرابات في النظام الصحي ستقع على عاتق رئيس الوزراء ووزرائه".

وأوضحت: "لأنه لا يجوز عدم الامتثال لقرار المحكمة، من الواضح أننا أمام أزمة دستورية في إسرائيل، ويجب على كل شخص أن يطيع حكم المحكمة، لأنها هي الوحيدة المخولة بتحديد الوضع القانوني بشكل نهائي، فلا أحد فوق القانون". 

وأكدت الصحيفة، أن "حكومة لا تلتزم بالقانون والمحكمة العليا تنتهك عقدها الأساسي مع المواطنين، ويتضح أنه إذا تعمد رئيس الوزراء ووزرائه عدم الانصياع لحكم المحكمة، أو إعطاء تعليمات للموظفين العموميين تتعارض مع الحكم، فإنهم يقودون حكومة إجرامية وديكتاتورية فقدت شرعيتها، ولا يجب الانصياع لها، مما يعني أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، فسيتم إغلاق الاقتصاد حتى يعود رئيس الوزراء ووزرائه إلى الانصياع للقانون".


وأشارت إلى أن "التهديد وصل إلى رؤساء القطاع الأكاديمي، والتهديد بعدم افتتاح العام الدراسي، ونشرت مجموعة من عشرات باحثي الدماغ من الجامعة العبرية رسالة أكدوا فيها أنه لن يتم افتتاح العام الدراسي القادم المقرر في أكتوبر على خلفية التشريع القانوني، وحذروا من الأضرار المترتبة على مستقبل البحوث الإسرائيلية، وكتبوا: "كيف سنحافظ على العلاقات الدولية مع كبار الباحثين في العالم عندما تكون ديكتاتورية هنا، وكيف سننمي جيلًا جديدًا من الباحثين، إذا كان الولاء للحكومة، وليس للتميز الأكاديمي؟.

وأشار العلماء إلى "تعيينات وزير التعليم في مجلس التعليم العالي، والتي تتم على أساس قربهم من الآراء السياسية للوزير" وطالبوا بعدم افتتاح العام الدراسي المقبل، وأي عمل آخر سيكون خطيئة ضد مدرسينا الذين أنشأوا العالم الأكاديمي".

وأكد أن "التهديد بإحداث شلل في الدولة وصل الى الأسواق العامة، بالإعلان عن تنظيم مبادرة بموجبها يعلن السوق عن التزامه بإضراب عام، غير محدد المدة، وإذا رفضت الحكومة الامتثال لحكم المحكمة العليا، كما تم التلميح في إعلان قادة الائتلاف، بعد تهديدات مماثلة كما صرح بها نتنياهو نفسه، مما يعني وضع نفسه في مسار تصادمي مع رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد".

وفي هذا السياق، وزع رئيس جامعة "تل أبيب"، أريئيل فورات "رسالة نصت صراحة على إضراب عام، وتعهد بأن الجامعة ستتصرف على هذا النحو، داعيا جميع رؤساء الهيئات والمنظمات في الدولة، العامة والخاصة، مثل منظمات العمال وأصحاب العمل، والسلطات المحلية، والجامعات، وشركات التكنولوجيا الفائقة، والمحاماة، أن يتحدوا معًا، ويقولوا لا بصوت عالٍ وواضح".

وكتب في رسالته أن "مثل هذا الإغلاق هو خطوة متطرفة، لكن لن يكون لدينا امتياز تجنّبه، لأن الديكتاتورية أكثر تطرفًا، ومن المهم أن يفهم وزراء الحكومة اليوم الثمن الرهيب الذي سيدفعه الإسرائيليون بأكملهم في مثل هذه الحالة، من المهم أن يفهموا أن أزمة دستورية قد تؤدي إلى حرب أهلية، وإذا انتظرنا حدوث أزمة دستورية، فستصل الحكومة إلى نقطة اللاعودة، وسيكون ثمن الانسحاب من قراراتها وبياناتها باهظا عليها، ويجب ألا ندع الحكومة تصل لهذه النقطة". 


من جهته، كشف المعلق السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نداف آيال، أن "مبادرة اسرائيلية في الاقتصاد تقضي بإعلان إضراب عام إلى أجل غير مسمى إذا لم تمتثل الحكومة لحكم المحكمة العليا، لأن نتنياهو مصمم أن يتقمص شخصية نيكولا مكيافيلي، وتحويل إسرائيل إلى هنغاريا الشرق الأوسط، أو كونه ضعيفا قابلا للابتزاز من ائتلافه اليميني الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الدولة، وعهد لشخصيات متطرفة للغاية، وهي أقصى اليمين المتطرف الذي عرفناه، ولا يكبح جماح الفواتير المجنونة من ائتلافه، ويتجاهل جبال التحذيرات القاسية التي يرسلها المستوى المهني بأكمله في الدولة: الجيش، الشاباك، والموساد، ووزارة الخارجية، ومسؤولو الخزانة".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "نتنياهو تسبب في انشقاق لدولة في أشد أزمة في تاريخها منذ حرب 1973، وأدى إلى تأجيج أكبر حركة احتجاجية عرفناها على الإطلاق، وأزمة اقتصادية حادة، مما أفسح المجال أمام التأسيس لمبادرة للإعلان عن الإضراب العام، ليس محدودًا بزمن، في حال رفضت الحكومة الانصياع لحكم المحكمة العليا".

تجدر الإشارة، إلى أن هذه المعطيات المستجدة تبرز أن منظمي الاحتجاج على الانقلاب القانوني، وفي ضوء الهجوم من قبل أعضاء الكنيست والوزراء ضد المحكمة العليا، من المتوقع أن يعتصموا أمام منازل أعضاء الكنيست والوزراء، ويبعثون إليهم برسائل تسعى لإظهار أنهم يفعلون كل شيء لوقف ما يتعارض مع النظام السياسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وسينظمون مظاهرات أمام منازل وزراء القضاء ياريف ليفين، والمخابرات غيلا غمليئيل، والزراعة آفي ديختر، والاقتصاد نير بركات، والعلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس، والشتات عميحاي شيكلي، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، وسيتم نشر قائمة كاملة بالمراكز الإضافية قريباً.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة المحكمة العليا النظام السياسي مظاهرات مظاهرات المحكمة العليا دولة الاحتلال النظام السياسي صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا العام الدراسی فی حال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال الربع الأول من 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار الربع الأول من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وثمَّن رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة وإنجازاتها خلال الربع الأول من العام الجاري، مُوجهًا باستمرار دورها الفعّال في رصد الاستغاثات الطبية وتقديم الخدمات الصحية التي تشمل مجالات عديدة ومهمة لجميع المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وفقًا لظروف كل حالة.

وأوضح الدكتور/ حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال الفترة المُشار إليها على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لعدد 3484 استغاثة طبية عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة.

وأضاف "المصري" أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 634 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الربع الأول من عام 2025، على توفير الإجراءات الطبية لـ 147 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 146 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوّه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 141 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 480 استغاثة تم رصدها والتعامل معها. 

وفي إطار جهود اللجنة لتوفير الرعاية الطبية المُثلى، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 200 حالة. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 13380 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بعدد من المحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد "المصري" أن العمليات والاحتياجات الطبية التي تم توفيرها خلال الربع الأول من عام 2025 الجاري لم تقتصر على ما سبق فقط، حيث شملت: ‌عمليات العظام والمفاصل، أمراض القلب، ‌استئصال وعلاج الأورام، ‌أمراض وعمليات زراعة الكبد، ‌جراحات المسالك البولية، جراحات الأطفال والقلب للأطفال، ‌الأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

واستعرض رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، في تقريره، أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال الربع الأول لعام 2025، موضحًا أن ‌رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة جاء في مقدمة تلك الملفات؛ حيث تستجيب اللجنة بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، ويتم التواصل مع الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء؛ لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

كما تهتم اللجنة بالملف الخاص ‌بتطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا؛ حيث شاركت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية.

ونوّه الدكتور/ حسام المصري كذلك، من خلال التقرير، إلى الملفات الخاصة بتدخلات طبية مُعينة، ومنها: زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وعمليات الجاما نايف؛ حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء لتلك الحالات بعد رصدها ودراستها.

وأكد "المصري" أن اللجنة الطبية تتعامل باهتمام مع ملف نقص بعض الأدوية. فخلال الربع الأول من العام الجاري، تم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية، وإرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة. فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة. كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وأشار رئيس اللجنة في تقريره أيضًا إلى حِرص اللجنة على إنشاء آليات للتواصل والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة بهدف تعزيز آليات التنسيق فيما يخص الحالات المرضية، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بملف التوعية الطبية، حيث كثفت اللجنة المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على تطبيق "فيسبوك"، كما أطلقت حملة لتوعية مرضى الأمراض المزمنة في شهر رمضان عن طريق عدد من النصائح يتم نشرها بشكل دوري.

وفي ختام تقريره، استعرض الدكتور/ حسام المصري عددًا من نماذج استجابات اللجنة، على مدار الربع الأول من عام 2025 في محافظات مختلفة، وقد تضمنت تلك الاستجابات إجراء عمليات جراحية، وتوفير دعامات عالية التكلفة، وتركيب أطراف صناعية، وتوفير أدوية، وغيرها من التدخلات العاجلة.

مقالات مشابهة

  • نقابة المعلمين العراقيين تهدد الحكومة: استجيبوا لطلباتنا وإلا التصعيد
  • نتنياهو يشيد بـصداقة المجر ويهاجم المحكمة الدولية .. تقارب جديد يعمّق عزلة الاحتلال
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال الربع الأول من 2025
  • نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
  • حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
  • النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية
  • أزمة جديدة تهدد صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي ..تفاصيل مهمة
  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار
  • ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة وسألتقي نتنياهو قريبا
  • أزمة كبيرة تهدد بقاء لامين يامال في برشلونة