الهجرة الدولية: زيادة مزعجة لحوادث غرق قوارب المهاجرين قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن 4 مهاجرين إثيوبيين لايزالون مفقودين في مياه البحر جراء حادثة غرق القارب الذي وقع الأربعاء، قبالة ساحل مديرية ذو باب في محافظة تعز.
وأوضحت المنظمة في تقرير صادر عنها، أن حادثة الغرق الجديدة أسفرت عن وفاة 12 مهاجراً وفقدان أربعة آخرين كانوا على متن قارب تهريب قادم من سواحل جيبوتي.
وأشار التقرير إلى أن الناجين من الحادثة 6 أشخاص بمن فيهم قائد القارب اليمني ومساعده. فيما لا يزال مصير الأفراد المتبقين مجهولاً.
وفي 10 يونيو الماضي، تعرض قارب تهريب قبالة سواحل محافظة شبوة، شرق اليمن، لحادثة غرق أدى إلى وفاة 56 شخصاً وفقدان أكثر من 129 آخرين.
وقال مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "إن هذا الحادث الأخير يؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز تدابير السلامة والجهود التعاونية لحماية المهاجرين". وأضاف: "إن الزيادة المزعجة في حوادث غرق السفن ووفيات المهاجرين هي تذكير صارخ بالمخاطر التي يواجهها أولئك الذين يفرون من الظروف اليائسة. والمنظمة الدولية للهجرة مستعدة لتقديم الدعم حسب الحاجة، وأفكارنا مع الضحايا وأسرهم خلال هذه الأوقات العصيبة".
ووفقاً لتقارير صادرة عن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة تم رصد خلال العشر سنوات الماضية فقدان 2107 أشخاص وحالة وفاة واختفاء لمهاجرين على الطريق الشرقي -وهو طريق الهجرة عبر اليمن-، بما في ذلك 718 حالة غرق.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا