صناعة الشيوخ: آفاق واسعة للتعاون بين مصر والأردن بعد انعقاد اللجنة العليا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعرب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن ثقته فى أن المرحلة القادمة ستشهد افاقاً واسعة بين مصر والاردن فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها بعد انعقاد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني .
وأشاد المهندس " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي التى أكد فيها أن هذه الاجتماعات سوف تُسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، بما يتسقُ مع رؤية وتَطلُعات كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وأننا نلمس مدى متانة العلاقة عبر توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الثنائي معلناً اتفاقه مع إشادة الدكتور مصطفى مدبولى بحرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، الذي اعتبره نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك وان هناك تواصلا مباشرا بينه وبين نظيره الأردني،كما أن هناك تواصلا مباشرا بين الوزراء من الجانبين، مشددا على أهمية هذا التواصل في دفع العلاقات وتجاوز أية معوقات بيروقراطية.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان واضحاً عندما أكد أن اللجنة نجحت خلال دورات انعقادها الثلاثين في تحقيق مُنجزات مُهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة، من أهمها الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز، والطاقة بصفة عامة وأن خط الغاز العربي كان واحدًا من مُخرجات اللجنة العليا من أجل تأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، تجسيداً لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع وأن خط الربط الكهربائي الحالي بين بلدينا يُعدُ مشروعا رائداً، كما أن هناك اهتماماً بزيادة جهد هذا الخط للتمكن من تبادل الطاقة مع دول شقيقة أخرى، ويتطلع لتفعيل التعاون مع العراق في هذا الصدد.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على أن البُعد الإقليمي يَظلُ أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر والأردن وأن آلية التعاون الثلاثي التي تجمعُ البلدين مع جمهورية العراق الشقيقة، تعد نموذجاً يحملُ في طياته فُرصًا واعدة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، وإنما أيضًا في شقه الاستراتيجي وأن ذلك يفرضُ تعزيز العمل في الفترة القادمة للبناء على حالة الاستقرار التي يشهدها العراق الشقيق لترجمة مُخرجات القِمم الأربع التي عُقدت حتى الآن إلى مشروعات ملموسة وان الاهم تفعيل ذلك على المستوى الثلاثي كما هو الحال على المستوى الثنائي مؤكداً أن الثلاثى مصر والاردن والعراقي لديهم القدرة على دعم مجالات التنسيق والتعاون والعمل العربى المشترك لتحقيق حلم الوحدة العربية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة الأردن مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأردني الدکتور مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث الساحل..دمشق: مستعدون للتعاون مع التحقيقات الدولية
قالت الحكومة السورية، إنها مستعدة للتعاون مع المنظمات الحقوقية للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
وقالت الحكومة السورية في بيان بعد تقرير للعفو الدولية: "نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير #منظمة_العفو_الدولية
التفاصيل على الرابط:https://t.co/ioYC1K8SQa pic.twitter.com/VAOHLNezbd
وأضاف البيان أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تابعت باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري، في آذار (مارس) الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي ".
وتابع "وإيمانا من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية لا يجب تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث، أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات ضد أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوماً".
وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية بعد تعرض قوات الأمن السوري لهجوم موالين للنظام السابق ما دفع الحكومة لإرسال تعزيزات عسكرية، ومتطوعين للمشاركة في التصدي لفلول قوات النظام السابق، وسقط آلاف القتلى والجرحى ما دفع الحكومة السورية إلى إيقاف العمليات العسكرية، وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق.