إسقاط قرارات مركزي عدن لتمرير خارطة الطريق ومخاوف من تنازلات مؤلمة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية وتصريحات لقيادي حوثي عن ترتيبات لعقد جولة مفاوضات اقتصادية مرتقبة بين الحكومة وجماعة الحوثي قبل أقل من أسبوع على الإعلان الأممي عن الاتفاق لوقف التصعيد في الملف المصرفي.
وقال القيادي المقرب من زعيم جماعة الحوثي علي ناصر قرشة وأحد القيادات المكلفة بالتواصل مع الجانب السعودي في تغريدة على منصة إكس بأنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنه لمناقشة بقية المواضيع الاقتصادية المرتبات وغيرها على ضوء خارطة الطريق".
وفي هذا السياق كشف مراسل وكالة "شينخوا" الصينية الصحفي فارس الحميري عن مصادر مطلعة قولها بأن ترتيبات تجرى حاليا لعقد جولة مفاوضات بين الحكومة والحوثيين، لبحث عدد من القضايا الاقتصادية؛ أبرزها موضوع المرتبات المتوقفة ووضع آلية لسحب العملة المعدنية (فئة 100 ريال) من السوق، والتي كان قد صكها الحوثيون في مارس الماضي.
والثلاثاء أعلن مكتب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، عن اتفاق لخفض التصعيد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي، من أربعة بنود بخصوص إجراءات البنك المركزي اليمني، والخطوط الجوية اليمنية.
ونص البند الأول على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، ونص البند الأخير على "البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق".
إلا أن هذه الخطوات المتسارعة نحو عقد مفاوضات اقتصادية تحت لافتة ما تُمسى بخارطة الطريق التي تمخضت عن مفاوضات سرية عقدتها السعودية مع جماعة الحوثي بوساطة عُمانية، تأتي رغم عدم الكشف رسمياً عن تفاصيلها وقبل التوقيع عليها رسمياً من قبل الأطراف ممثلة بالحكومة وجماعة الحوثي.
وهو ما يُثير الشكوك من وجود تنازلات قادمة قد يتم فرضها على الحكومة الشرعية من خلال هذه المفاوضات، خاصة مع استمرار الغضب الشعبي من الاتفاق المُعلن مؤخراً، والذى اعتبره قطاع واسع من اليمنيين بأنه تنازلات من جانب الشرعية لصالح جماعة الحوثي دون أي تنازل من الأخيرة.
كما أن الحديث عن ترتيبات لمفاوضات تتعلق بالملف الاقتصادي يتزامن مع تسريبات ومزاعم يروج لها إعلام وناشطو الجماعة الحوثية بأن هذه المفاوضات تهدف إلى الخروج باتفاق حول مسألة صرف الرواتب المنقطعة عن الموظفين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي ومنح المليشيا تحت هذه الذريعة 70% من عائدات تصدير النفط مقابل السماح باستئناف تصديره.
ويحذر مختصون في الملف الاقتصادي من نجاح المليشيا في انتزاع ذلك، عقب نجاحها في إسقاط قرارات البنك المركزي اليمني في عدن بموجب الاتفاق الأخير، والتي كانت تمثل عائقاً حقيقياً في قدرة المليشيا على انتزاع أي تنازلات في ملف المرتبات وتقاسم موارد النفط.
موضحين بأن قرارات البنك المركزي كانت تستهدف بدرجة أساسية فرض سلطته الشرعية والقانونية على القطاع المصرفي في اليمن وعلى حركة التحويلات الداخلية والخارجية، والأخيرة تندرج تحتها عائدات الدولة من العملة الصعبة وعلى رأسها عائدات النفط.
كما أنها مثلت ضربة قاصمة لخطط المليشيا الحوثية لطباعة عملة محلية لمعالجة أزمة السيولة الحادة التي تعاني منها جراء تلف الطبعة القديمة من العملة المحلية، وهي معضلة كبيرة تعاني منها المليشيا وتعيق قدرتها على صرف المرتبات في حالة التوصل لاتفاق بتقاسم إيرادات النفط والغاز.
بل إن هذه المعضلة كانت تهدد تنفيذ الحل المؤقت الذي اقترحته السعودية لتخطي عقبات خارطة الطريق وعلى رأسها الاتفاق على تقاسم إيرادات النفط والغاز، باقتراحها الالتزام بسداد فاتورة المرتبات لفترة مؤقتة حتى يتم الاتفاق على هذا البند.
وهو ما كشفه مؤخراً القيادي الحوثي علي ناصر قرشه في تغريدته بمنصة "إكس" الجمعة، حول موضوع المرتبات، حيث كشف بأن السعودية أبدت استعدادها لتسليم المرتبات لمدة عام "حتى يتم جمع إيرادات جمارك النفط من ميناء الحديدة ويضاف عليه قيمة تصدير النفط من الحقول اليمنية ويتم إيراد الكل في حساب موحد ثم يتم صرف ذلك مرتبات".
إشارة قرشة إلى اتفاق بوضع الإيرادات في "حساب موحد"، يُعيد التذكير بالتقارير التي نُشرت خلال الأشهر الماضية عن وجود مقترحات أولية من قبل مكتب المبعوث الأممي حول توحيد إدارة البنك المركزي لتجاوز عقبة بند المرتبات وعائدات النفط لتنفيذ خارطة الطريق وما يتطلبه الأمر من حل لمشكلة الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن.
حيث يخشى مراقبون من أن يشكل الموقف الضعيف حالياً للحكومة الشرعية جراء التنازل عن القرارات المصرفية، فرصة مواتية للجماعة الحوثية في انتزاع تنازلات مؤلمة تحت لافتة "تحييد" الملف الاقتصادي تُنهي معها شرعية إدارة البنك المركزي في عدن والمعترف به عالمياً، وهو ما قد يشكل مدخلاً خطيراً لإنهاء سلطة الشرعية ونزع كل أوراقها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
مليون برميل نفط.. فيديو للناقلة سونيون تحترق بسبب هجوم الحوثي
نشر الجيش الأميركي لقطات جديدة من طائرة بدون طيار تظهر ناقلة النفط التي تحمل العلم اليوناني سونيون وهي تحترق في البحر الأحمر بعد هجوم للمتمردين الحوثيين في اليمن.
وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن المشاهد التقطتها طائرة بدون طيار أميركية تظهر ناقلة نفط تحترق في البحر الأحمر بعد هجوم للمتمردين الحوثيين في اليمن.
وأكدت جماعة أنصار الله الحوثية، في ٣١ أغسطس، أن زوارق القطر ستبدأ بنقل السفينة المنكوبة سونيون بسبب هجماتهم.
وقال "وزير الخارجية" في الحكومة التي يسيّرها الحوثيون في اليمن، جمال عامر، إنه من المتوقع أن تبدأ زوارق القطر في سحب الناقلة اليونانية "سونيون"، الأحد،في الوقت الذي لا تزال فيه السفينة جانحة والنيران مشتعلة فيها بالبحر الأحمر، وفق ما نقلته رويترز.
وتشكل الناقلة سونيون المسجلة في اليونان خطرا بيئيا بعد تعرضها لأضرار في هجوم نفذته قوات الحوثيين، في 21 أغسطس.
وتحمل الناقلة نحو مليون برميل من النفط الخام. وكان الحوثيون ومصادر بحرية ذكروا أن الناقلة لُغمت بالمتفجرات.
وقال عامر في بيان على فيسبوك: "من المنتظر وصول قاطرات يوم غد الأحد للبدء بسحب السفينة سونيون".
وأعلن الحوثيون أنهم سيسمحون لأطقم الإنقاذ بسحب الناقلة التي تشتعل بها النيران منذ 23 أغسطس، إلى بر الأمان وسط مخاوف من احتمال تسرب 150 ألف طن من النفط الخام إلى البحر.
وإذا حدث تسرب فمن المحتمل أن يكون من بين أكبر حوادث التسرب من ناقلة في التاريخ، وقد يتسبب في كارثة بيئية في منطقة يمثل الوصول إليها خطرا كبيرا.
وقالت مصادر لرويترز إن أي عملية إنقاذ ستتطلب فحصا ومسحا للناقلة لتحديد ما إذا كان يمكن سحبها إلى ميناء أو نقل حمولتها إلى سفينة أخرى.
وفي ٢٤ أغسطس، كشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن السعودية واليونان "تنسقان لتجنب كارثة" بسبب ناقلة النفط "سونيون" في البحر الأحمر.
ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين، أن "اليونان تقود جهود تفريغ ناقلة النفط"، التي كانت تحمل 150 ألف طن من النفط الخام العراقي، حينما تعرضت لهجوم من مسلحي الحوثي في اليمن.
ونجحت عمليات إنقاذ طاقم السفينة، لكن النيران اشتعلت في أجزاء منها، ومن غير الواضح ما إذا كان هناك تسريب نفطي حاليًا.
وذكرت المصادر المطلعة لبلومبيرغ، إنه "بموجب خطة الإنقاذ الموضوعة للسفينة، سيتم نقل النفط الموجود عليها إلى سفينة أخرى، يتم سحبها إلى ميناء آمن ربما في جيبوتي".
وأضافت المصادر أن سفنا من اليونان وفرنسا وإيطاليا تتبع لمهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر "أسبيدس"، سترافق "سونيون" أثناء عملية الإنقاذ، ومن المرجح أن تشرف السعودية على عملية نقل النفط.
وأوضحت المصادر أيضًا أن الخطة جاءت "نتيجة للتنسيق الوثيق بين اليونان والشركاء الأوروبيين والجهات الإقليمية الفاعلة بما فيها السعودية، بجانب استغلال أثينا لقنوات تواصل مع إيران، الداعم الأساسي للحوثيين".
وبدأ الحوثيون شن ضربات جوية بطائرات مُسيرة وصواريخ على البحر الأحمر في نوفمبر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب على غزة.
وشن الحوثيون أكثر من 70 هجوما أغرقوا فيها سفينتين واستولوا على واحدة وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.
وأعلن الجيش أميركي، في ٣ سبتمبر، أنه دمر نظامين صاروخيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في وقت هاجمت الجماعة، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، ناقلتي نفط خام في البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية في بيان إنها نجحت في تدمير نظامين صاروخيين كانا يشكلان تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
وأضافت القيادة المركزية أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".
وكان الجيش الأميركي قد أعلن في وقت سابق أن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط خام، هما أمجاد التي ترفع علم السعودية وبلو لاغون التي ترفع علم بنما، في البحر الأحمر الاثنين.