أزمة الكهرباء مؤامرة أمريكية أم عراقية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يوليو 27, 2024آخر تحديث: يوليو 27, 2024
أزمة الكهرباء مؤامرة أمريكية أم عراقية/ هادي جلو مرعي
لاتشتكي دول العالم من أزمات في إنتاج الطاقة الكهربائية كما هو الحال في العراق، وبإستثناء إنقطاعات محدودة في بعض البلدان بسبب زيادة الأحمال فإن الأمور طبيعية تماما، وإذا ماتذكرنا سبب الأزمة الكهربائية اللبنانية فهو مرتبط بالفساد، وقلة التخصيصات المالية، وعدم القدرة على الحصول على الوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد،
وفي مصر هناك مشاكل وفرت الحكومة الحلول لها خاصة وإن مصر تمتلك عددا من محطات التوليد التي تعمل بالغاز والهواء، وبعضها حرارية، لكن أزمة الكهرباء في العراق مرتبطة بالفساد والفوضى.
فالأموال طائلة والشركات العالمية تتمنى دخول السوق العراقية، وبالرغم من حديث عن قيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمنع العراق من التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية،
وإحتكار التعاقدات مع جنرال أليكترك فإن الحكومة الأمريكية الحالية منفتحة على فرص تعاون أكثر، وتشير بيانات الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء الى إن إنتاج العراق من الكهرباء عال جدا يصل الى 28 ألف ميجا وات، ولكن العراق بحاجة الى 40 ألفا منها، وربما أقل من ذلك.
وإذا كان الإنتاج بهذه الكمية فهذا يعني إنه لاوجود لمؤامرة أمريكية على الكهرباء في العراق، فلو كانت متآمرة بالفعل لما وصلنا الى هذا المستوى من الإنتاج، ونتطلع الى المزيد منه، والى إضافة 2000 ميجا وات سنويا، ولو كانت متآمرة فلماذا نسمع ونقرأ عن تعاون مع الولايات المتحدة مستمر في هذا السياق..
ففي نيسان الماضي ومع زيارة الرئيس محمد شياع السوداني الى واشنطن تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الأمريكية الأبرز في هذا المجال، وقد صرح وزير الكهرباء العراق زياد علي فاضل بالتفصيل عن تلك المذكرة بقوله : تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة GE لتعزيز كفاءة 18 محطة، مشيراً إلى أنها ستضيف 3000 ميغاواط للمنظومة،
وقال فاضل في تدوينة على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): “ثمار كثيرة حققتها زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة وأبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (GE) استكمالاً للمباحثات التي جرت في وقت سابق بين وزارة الكهرباء والشركة الأمريكية لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة 5 سنوات،
وتشمل تعزيز كفاءة 70 توربيناً ومولداً في 18 محطة بمحافظات عراقية مختلفة تصل إجمالي الطاقة فيها إلى 7.500 ميغاواط، ورفد الشبكة الوطنية بـ 3000 ميغاواط جديدة”.
فاذا كانت الولايات المتحدة تمنع إنتاج الكهرباء فلابد من بيان رسمي حكومي، ومن أقطاب النظام السياسي عن ذلك، ولأننا ننتج 28 ألف ميجا وات خارج سياقات تلك المؤامرة، ونحتاج الى 8 آلاف ميجا وات فهذا يعني إن أعظم دولة في العالم تتآمر فقط بتعطيل زيادة الإنتاج، وليس الإنتاج بذاته،
وهنا تكون المؤامرة الأمريكية تافهة، ولاقيمة لها طالما إن العراق وصل الى هذه المديات من الإنتاج، وطالما إن هناك تفاهمات متقدمة مع الشركة الأمريكية، وهل يصدق العاقل إن المؤامرة الأمريكية متعلقة ب 8 آلاف ميجا وات فقط في حين سمحت ب 28 ألف ميجا وات ؟
العراق يستورد كميات كبيرة من الغاز الإيراني، ويستورد كميات من الكهرباء وينفق مايصل الى 4 مليار دولار سنويا، ونسمع أيضا وفي مناسبات عدة عن مطالبات إيرانية بتسديد مابذمة العراق من ديون، وهناك ربط كهربائي مع تركيا، وآخر مع الكويت، ومع السعودية، ومع الأردن،
ورغم ذلك يتظاهر الناس من أجل الكهرباء، وتنقطع الإمدادات لساعات طويلة، ولاأحد يقدم إجابات شافية، ولايصرح بالحقيقة لنعرف ماإذا كانت الكهرباء مادة غذائية تؤكل من أفراد الأسرة، أم طاقة فيزياوية لتشغيل المكيفات والتلفزيونات والثلاجات وللإنارة،
ولاأحد يتحدث عن عدد المولدات الأهلية في الأحياء السكنية، وتلك المستخدمة في المعامل والمستشفيات والجامعات والشركات والمولات والملاعب، وفي أماكن لاحصر لها. فهل المؤامرة عراقية في حقيقتها، أم أمريكية كما يريد البعض ترسيخها في عقولنا.. فلتسقط أمريكا، فلتسقط، فلتسقط..
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق میجا وات
إقرأ أيضاً:
بينها العراق.. دول أوبك تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وزيادة الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت ثماني دول من تحالف "أوبك+"، تشمل الإمارات والسعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار القرار المتخذ في 5 ديسمبر 2024، والذي تم تأكيده مجدداً في 3 مارس 2025، بشأن بدء العودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025.
ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ستقوم الدول المشاركة بتنفيذ تعديل في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية مجمعة. ويشمل هذا التعديل الزيادة المقررة مسبقاً لشهر ايار/ مايو المقبل، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.
كما أوضحت الدول أن هذه الزيادات التدريجية قد يتم إيقافها أوعكسها وفقاً لتطورات السوق، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.
وأكدت الدول الثماني أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة تسريع عمليات التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة، مشددةً على التزامها بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) الذي عقد في 3 أبريل 2024.
وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، والتزامها بتقديم خطط تعويض محدثة إلى أمانة "أوبك" بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام بقرارات الإنتاج وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 5 مايو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر يونيو المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام