أزمة الكهرباء مؤامرة أمريكية أم عراقية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يوليو 27, 2024آخر تحديث: يوليو 27, 2024
أزمة الكهرباء مؤامرة أمريكية أم عراقية/ هادي جلو مرعي
لاتشتكي دول العالم من أزمات في إنتاج الطاقة الكهربائية كما هو الحال في العراق، وبإستثناء إنقطاعات محدودة في بعض البلدان بسبب زيادة الأحمال فإن الأمور طبيعية تماما، وإذا ماتذكرنا سبب الأزمة الكهربائية اللبنانية فهو مرتبط بالفساد، وقلة التخصيصات المالية، وعدم القدرة على الحصول على الوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد،
وفي مصر هناك مشاكل وفرت الحكومة الحلول لها خاصة وإن مصر تمتلك عددا من محطات التوليد التي تعمل بالغاز والهواء، وبعضها حرارية، لكن أزمة الكهرباء في العراق مرتبطة بالفساد والفوضى.
فالأموال طائلة والشركات العالمية تتمنى دخول السوق العراقية، وبالرغم من حديث عن قيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمنع العراق من التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية،
وإحتكار التعاقدات مع جنرال أليكترك فإن الحكومة الأمريكية الحالية منفتحة على فرص تعاون أكثر، وتشير بيانات الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء الى إن إنتاج العراق من الكهرباء عال جدا يصل الى 28 ألف ميجا وات، ولكن العراق بحاجة الى 40 ألفا منها، وربما أقل من ذلك.
وإذا كان الإنتاج بهذه الكمية فهذا يعني إنه لاوجود لمؤامرة أمريكية على الكهرباء في العراق، فلو كانت متآمرة بالفعل لما وصلنا الى هذا المستوى من الإنتاج، ونتطلع الى المزيد منه، والى إضافة 2000 ميجا وات سنويا، ولو كانت متآمرة فلماذا نسمع ونقرأ عن تعاون مع الولايات المتحدة مستمر في هذا السياق..
ففي نيسان الماضي ومع زيارة الرئيس محمد شياع السوداني الى واشنطن تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الأمريكية الأبرز في هذا المجال، وقد صرح وزير الكهرباء العراق زياد علي فاضل بالتفصيل عن تلك المذكرة بقوله : تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة GE لتعزيز كفاءة 18 محطة، مشيراً إلى أنها ستضيف 3000 ميغاواط للمنظومة،
وقال فاضل في تدوينة على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): “ثمار كثيرة حققتها زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة وأبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (GE) استكمالاً للمباحثات التي جرت في وقت سابق بين وزارة الكهرباء والشركة الأمريكية لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة 5 سنوات،
وتشمل تعزيز كفاءة 70 توربيناً ومولداً في 18 محطة بمحافظات عراقية مختلفة تصل إجمالي الطاقة فيها إلى 7.500 ميغاواط، ورفد الشبكة الوطنية بـ 3000 ميغاواط جديدة”.
فاذا كانت الولايات المتحدة تمنع إنتاج الكهرباء فلابد من بيان رسمي حكومي، ومن أقطاب النظام السياسي عن ذلك، ولأننا ننتج 28 ألف ميجا وات خارج سياقات تلك المؤامرة، ونحتاج الى 8 آلاف ميجا وات فهذا يعني إن أعظم دولة في العالم تتآمر فقط بتعطيل زيادة الإنتاج، وليس الإنتاج بذاته،
وهنا تكون المؤامرة الأمريكية تافهة، ولاقيمة لها طالما إن العراق وصل الى هذه المديات من الإنتاج، وطالما إن هناك تفاهمات متقدمة مع الشركة الأمريكية، وهل يصدق العاقل إن المؤامرة الأمريكية متعلقة ب 8 آلاف ميجا وات فقط في حين سمحت ب 28 ألف ميجا وات ؟
العراق يستورد كميات كبيرة من الغاز الإيراني، ويستورد كميات من الكهرباء وينفق مايصل الى 4 مليار دولار سنويا، ونسمع أيضا وفي مناسبات عدة عن مطالبات إيرانية بتسديد مابذمة العراق من ديون، وهناك ربط كهربائي مع تركيا، وآخر مع الكويت، ومع السعودية، ومع الأردن،
ورغم ذلك يتظاهر الناس من أجل الكهرباء، وتنقطع الإمدادات لساعات طويلة، ولاأحد يقدم إجابات شافية، ولايصرح بالحقيقة لنعرف ماإذا كانت الكهرباء مادة غذائية تؤكل من أفراد الأسرة، أم طاقة فيزياوية لتشغيل المكيفات والتلفزيونات والثلاجات وللإنارة،
ولاأحد يتحدث عن عدد المولدات الأهلية في الأحياء السكنية، وتلك المستخدمة في المعامل والمستشفيات والجامعات والشركات والمولات والملاعب، وفي أماكن لاحصر لها. فهل المؤامرة عراقية في حقيقتها، أم أمريكية كما يريد البعض ترسيخها في عقولنا.. فلتسقط أمريكا، فلتسقط، فلتسقط..
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق میجا وات
إقرأ أيضاً:
بقيادة المملكة ..أوبك بلس،تُمدد تخفيضات الإنتاج التطوعية
عقدت دول مجموعة أوبك بلس، التي أعلنت عن تخفيضات تطوعية إضافية في إنتاجها من البترول الخام، في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعاً عن بُعد، اليوم؛ 4 سبتمبر 2024م، ضم المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، وسلطنة عمان.
وقد أكدت الدول الأعضاء الـ8، في الاجتماع، عزمها الجماعي على الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج التطوعية، كما أكدت جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان، اللتان تجاوز إنتاجهما المستوى المتفق عليه منذ شهر يناير في عام 2024م، التزامهما التام بالاتفاق وبخطط التعويض عن زيادة الإنتاج، التي قدماها إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عُقد في 3 أبريل من عام 2024م.
وكانت المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، وسلطنة عمان قد عقدت اجتماعين وزاريين، مع جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان، في شهر أغسطس 2024م، وتم خلال الاجتماعين حث الدولتين على تحقيق الالتزام الكامل، والتعويض عن زيادة الإنتاج منذ يناير 2024م، وقد أبدت العراق وكازاخستان، في الاجتماعين، التزامهما بالعمل مع المصادر الثانوية لوضع خطط تعديلات الإنتاج لتحقيق الالتزام والتنفيذ الكامل لجداول التعويض التي قدماها إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك في 22 أغسطس.
كما جددت جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان التزامهما خلال زيارات الأمين العام لمنظمة أوبك لهما في أواخر أغسطس، والتي تمت بالتنسيق مع سمو وزير الطاقة السعودي، رئيس اللجنة الوزارية لمجموعة أوبك بلس، حيث نظمت الأمانة العامة لمنظمة أوبك، خلال هذه الزيارات، ورش عمل مع المصادر الثانوية، قدمت كلتا الدولتين أثناءها، تفصيلات شاملة بشأن التدابير الفورية والملموسة التي يتم تنفيذها لتحقيق الالتزام الكامل بمستويات الإنتاج المطلوبة، والتنفيذ الكامل لخطط التعويض لشهري أغسطس وسبتمبر, وتضمنت هذه الإجراءات؛ تقديم تواريخ خطط صيانة الحقول، وخفض الإنتاج، إلى جانب تأخير وإلغاء مبيعات البترول الفورية لشهر أغسطس، كما التزمت الدولتان بتعديل خطط التعويض عند أي زيادة في الإنتاج في شهر أغسطس.
وتأكيداً لهذا الالتزام المتجدد والراسخ من جانب الدول الأعضاء، اتفقت الدول الثماني على تمديد تخفيضات الإنتاج التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م، حيث سيتم، بعد هذا التاريخ، إعادة كميات التخفيضات التطوعية تدريجياً، على أساس شهري، اعتباراً من 1 ديسمبر 2024م، وفقاً للجدول المرفق، مع إمكان إيقاف أو عكس هذه التعديلات حسب الضرورة.
كما أكّدت الدول، التي تجاوز إنتاجها المستوى المتفق عليه، التزامها بالتعويض عن كل كميات الإنتاج الزائدة بحلول شهر سبتمبر من عام 2025م.
مستويات الإنتاج مع إعادة كميات الخفض التطوعي المعلنة في شهر نوفمبر 2023م، اعتباراً من شهر ديسمبر 2024م وحتى شهر نوفمبر 2025م