مأرب برس:
2025-04-25@03:52:21 GMT

الكشف عن تعديلات إسرائيلية تهدد بنسف صفقة

تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT

الكشف عن تعديلات إسرائيلية تهدد بنسف صفقة

وقال مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان للوكالة، يوم(الجمعة): إن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، ما يمثل تراجعاً عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.

وبحسب المسؤول الغربي، فإن المفاوضين الإسرائيليين يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة، إذ يخشون أن يدعم هؤلاء مقاتلي حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك.

وكشف المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان أن الفصائل الفلسطينية رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً قال إنها لم تطلع بعد على المقترحات الجديدة التي يرجح الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

وتحدث المصدران المصريان عن وجود نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره خارج إطار أي اتفاق نهائي يقبله الجانبان.

وقال المسؤول الغربي والمصدران المصريان لـ«رويترز» إن المسؤولين الإسرائيليين طرحوا المطلب الخاص بإيجاد آلية لفحص المدنيين العائدين إلى شمال غزة خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر. وقال المسؤول الغربي إن هذا «لم يكن متوقعاً».

وأضاف المسؤول والمصادر الثلاثة الأخرى أن الإسرائيليين لا يرغبون في سحب قواتهم من محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط من الأرض بطول 14 كيلومترا على الحدود مع مصر.

لكن المسؤول الغربي أفصح أن الأيام القليلة الماضية شهدت مساعي لإيجاد حل لهذه القضية، إما من خلال انسحاب إسرائيلي أو التوصل إلى تفاهم حول كيفية إدارة ذلك، دون أن يخوض في تفاصيل.

من جهته، اتهم القيادي في حماس سامي أبو زهري رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه يراوغ ولا يوجد أي تغيير على موقفه.

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا قبل أسابيع أن الاتفاق أصبح قريباً إلا أن هناك عقبات لا تزال قائمة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات

تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.

جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنوات

كشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة.

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية

يهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو الملاك على حد سواء.

البرلمان يؤكد: لا طرد للمستأجرين

أكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن التعديلات القادمة لا تستهدف بأي حال من الأحوال طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم، وإنما تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وقال السجيني في تصريحات لوسائل الإعلام:

"البرلمان يقف على الحياد التام، ولن يصدر قانونًا مفاجئًا، بل ينتظر التصور الكامل من الحكومة لوضع إطار قانوني منصف للطرفين."

وأضاف:

"الدولة لن تسمح بإخراج أي مواطن غير قادر دون وجود بديل مناسب يراعي ظروفه، وسيكون القانون الجديد عادلًا وإنسانيًا ويضع مصلحة المواطن في المقام الأول."

مراعاة الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنية

من جهته، صرّح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن التعديلات القادمة ستشمل حلولًا مرنة وعملية للمستأجرين غير القادرين، أبرزها برامج دعم السكن والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.

وأشار بحيري إلى أن المشروع المقترح يضمن فترة انتقالية للمتعاقدين الحاليين، بما يوفر لهم الاستقرار القانوني والاجتماعي، موضحًا أن هناك تصورًا مبدئيًا يتضمن منح المستأجرين ثلاث سنوات انتقالية بقيمة إيجارية تمثل 60% من القيمة العادلة، شاملة الضريبة العقارية.

موعد تسليم الوحدات غير السكنية والتجارية

حسب التصورات الأولية، فإن الوحدات غير السكنية والتجارية الخاضعة للقانون القديم سيتم تسليمها رسميًا إلى الملاك خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد انتهاء فترة انتقالية محددة، تتيح لكلا الطرفين فرصة الترتيب والاستعداد.

جلسات مكثفة ولجان فنية لدراسة التعديلات

تُعقد بشكل دوري جلسات استماع في البرلمان بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب جمعيات الملاك والمستأجرين، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الحكومة قريبًا، لبدء مرحلة الإعداد التشريعي للقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد القادم.

مقالات مشابهة

  • 44 قتيلا على الأقل في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة
  • الكشف عن المسؤول الأمريكي الذي سيقود المحادثات التقنية مع إيران
  • صحيفة إسرائيلية: وفد من الحكومة يبحث دفع صفقة تبادل الأسرى مع حماس
  • صفقة أسلحة مع إسرائيل تهدد الائتلاف الإسباني الحاكم
  • كتائب القسام تنشر رسالة أسير صهيوني.. “الصفقة فقط ستعيدنا”
  • شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة وخانيونس  
  • الكشف عن تعديلات جديدة في قواعد جوائز الأوسكار
  • وسائل إعلام إسرائيلية تشير لعدم وجود صفقة محددة بشأن غزة
  • عاجل - الرئيس السيسي يشارك في حفل تخرج أئمة الأوقاف ويؤكد أهمية إعداد الإنسان المسؤول المتوازن
  • البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات