بالأسماء.. القائمة المبدئية لمرشحي الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته 2023 -2026
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قائمة المرشحين المبدئية لانتخابات لمرشحي الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته (2023 -2026).
وأوضحت أنه في ضوء ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من إجراءات للعمل على استكمال منظومة العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية والعمل على استقرار الأسواق وحماية مصالح المتعاملين بها.
تابعت: وبالإشارة إلى صدور قرار رئيس الهيئة رقم (1460) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وما انتهت إليه اللجنة من قوائم مبدئية بالمرشحين.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك بعد مد المهلة للجنة التأسيسية للاتحاد 3 أشهر اعتبارًا من 18 يونيو الماضي ، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد.
قررت هيئة الرقابة المالية، تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أشرف محمد غنيم، نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام، وعضوية كل من هدى علي علي العزب، مدير عام الإدارة العامة لقيد وترخيص المهنيين بالهيئة، وأحمد قطب غزولي، مدير إدارة مراجعة وتحقيقات سوق المال بالهيئة، وسليمان نظمي جرجس، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الهيئة أو الاتحاد لمعاونتها في أداء مهامها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد المصري الهيئة العامة للرقابة العامة للرقابة المالية الأنشطة المالية
إقرأ أيضاً:
الثقافة المالية في رؤية عُمان 2040..
تشهد سلطنة عُمان فـي السنوات الأخيرة تحولات استراتيجية عميقة، تتجلى بوضوح فـي رؤيتها الطموحة «عُمان 2040»، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع مزدهر يمتلك أدوات المعرفة والمهارة. ومن بين المحاور المهمة التي حظيت باهتمام كبير ضمن هذه الرؤية، تأتي الثقافة المالية كمرتكز أساسي لتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأفراد، وتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بوعي واستقلالية.
إن تعزيز الثقافة المالية لا يُعد ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة ملحّة لتحسين إدارة الموارد المالية الشخصية، وتقليل المخاطر المالية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته، وقد حرصت الحكومة على دمج هذا الجانب الحيوي ضمن المحاور الأساسية للرؤية الوطنية، ليكون جزءًا من الحلول العملية التي تواكب التحديات المستقبلية.
ففـي المحور الاقتصادي، تسعى الرؤية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، تقلل من اعتمادهم على الحكومة وتدفعهم للمشاركة الفاعلة فـي عجلة الاقتصاد.
أما فـي المحور المجتمعي، فالثقافة المالية تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتمكين المواطن معرفـيًا ومهاريًا، عبر إدراجها فـي المناهج الدراسية، وتوسيع نطاق التوعية لتشمل الشباب والنساء ورواد الأعمال، مما يسهم فـي إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية.
ويتجلى دور الثقافة المالية أيضًا فـي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى بناء قطاع مالي متين وشفاف. فكلما ارتفع مستوى الشفافـية فـي التعاملات المالية، زادت الثقة فـي المؤسسات، وتحسن الأداء الاقتصادي على مختلف المستويات.
ولا يخفى على أحد أن التركيز على الثقافة المالية ينعكس بشكل مباشر على الأفراد، إذ يسهم فـي تقليل المديونية الشخصية، وتحسين قدرة الأسر على مواجهة الأزمات، وزيادة وعيهم بالفرص الاستثمارية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة واستدامة.
وفـي هذا السياق، أطلقت سلطنة عُمان الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية فـي منتصف عام 2024م، ليكون مظلة استراتيجية تنطلق منها مبادرات نوعية مثل: هاكاثون ومعسكر الادخار والاستثمار، التي نُظّمت بالشراكة بين البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، ومركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس، وهي المبادرات التي كان لي شرف المشاركة فـيها كموجهة.
وقد تميّزت هذه المبادرات بربط الثقافة المالية بالابتكار وريادة الأعمال، إذ طُبق التعليم المالي من خلال التجربة العملية، حيث انخرط الطلبة فـي مشاريع تتطلب منهم فهم المفاهيم المالية وتوظيفها بشكل مباشر، وهو ما ساعد على ترسيخها فـي سلوكهم وممارساتهم الحياتية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”