بالأسماء.. القائمة المبدئية لمرشحي الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته 2023 -2026
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قائمة المرشحين المبدئية لانتخابات لمرشحي الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته (2023 -2026).
وأوضحت أنه في ضوء ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من إجراءات للعمل على استكمال منظومة العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية والعمل على استقرار الأسواق وحماية مصالح المتعاملين بها.
تابعت: وبالإشارة إلى صدور قرار رئيس الهيئة رقم (1460) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وما انتهت إليه اللجنة من قوائم مبدئية بالمرشحين.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك بعد مد المهلة للجنة التأسيسية للاتحاد 3 أشهر اعتبارًا من 18 يونيو الماضي ، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد.
قررت هيئة الرقابة المالية، تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أشرف محمد غنيم، نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام، وعضوية كل من هدى علي علي العزب، مدير عام الإدارة العامة لقيد وترخيص المهنيين بالهيئة، وأحمد قطب غزولي، مدير إدارة مراجعة وتحقيقات سوق المال بالهيئة، وسليمان نظمي جرجس، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الهيئة أو الاتحاد لمعاونتها في أداء مهامها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد المصري الهيئة العامة للرقابة العامة للرقابة المالية الأنشطة المالية
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة المالية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية