بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن شخصين مطلعين القول إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا يوم الاثنين، وأضافت أنه من المرجح أن يدعم تحديد فترات ولاية القضاة وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ.
وكان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.
ومن المتوقع أيضا أن يسعى إلى تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الآخري، حسبما أوردت صحيفة بوليتيكو، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا في يوليو بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وأضاف التقرير أن بايدن سيعلن عن ذلك في تكساس يوم الاثنين وقد تحدث تغييرات على تلك المقترحات المحددة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بايدن قلق..أول تعليق لـ البيت الأبيض بشأن قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت
أعلن البيت الأبيض أن أمريكا ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وحسب قناة “الحرة”، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام للمحكمة في السعي للحصول على أوامر اعتقال، مضيفًا “كنا واضحين في أن الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة”.
ولفت إلى أن واشنطن ستنسق مع الشركاء بما في ذلك إسرائيل بشأن الخطوات التالية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.
وأردفت المحكمة بالقول: "واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024"، وفقا للبيان.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس