مصادر محلية تكشف عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من السعودية إلى العاصمة عدن
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وأفادت مصادر محلية أن رتلا عسكريا دخل الأراضي اليمنية عبر منفذ الوديعة البري الحدودي مع المملكة في الأيام القليلة الماضية.
ووصل الرتل المكون من 100 مركبة عسكرية إلى مقر القوات السعودية في عدن، بعد أن شوهد في محافظتي شبوة وأبين متجها نحو المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها مقرا لها.
وبحسب المصادر فإن هذه التعزيزات التي أرسلتها السعودية لدعم قوات "درع الوطن" المشكلة بقرار رئاسي مطلع 2023، والذي تشرف عليها المملكة، بهدف تعزيز حضورها العسكري في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة سلطات مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في البلاد.
وقال مصدر مقرب من قيادة قوات "درع الوطن طلب عدم ذكر اسمه، إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مقر القيادة العامة لألوية "درع الوطن" في مدينة عدن.
وأضاف المصدر أن التعزيزات عبارة عن 100 مركبة عسكرية و ستوزع للألوية التابعة لقوات "درع الوطن" بعد اكتمال إعداد وتدريب هذه القوات (التي أعلن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي قبل أكثر من عام عن إنشائها بدعم وإشراف سعودي).
وأشار المصدر إلى أن قوات "درع الوطن" تتألف حاليا من فرقتين عسكريتين الأولى مؤلفة من 9 ألوية ومقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وتنتشر في المناطق المجاورة لها. أما الفرقة الثانية من قوات "درع الوطن" فمقرها في محافظة حضرموت، شرقا، وتتألف من 5 ألوية، مؤكدا أن قوام القوة البشرية للفرقتين يبلغ نحو 20 ألف جندي تقريبا.
وتوجد وحدات من قوات "درع الوطن" التابعة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي وتشرف على تمويلها وتسلحيها السعودية حاليا في قاعدة العند العسكرية ( أكبر القواعد في اليمن) في محافظة لحج وفي منطقة "قعوه" بين بلدتي عمران وخرز الواقعة بين عدن ولحج.
كما تسلمت هذه القوات منذ أشهر، جبهات قتال مع جماعة الحوثيين على الحدود الإدارية لمحافظتي لحج وتعز، .
وتتواجد أيضا في منطقة وادي حضرموت، في وقت استعصى نشرها في منطقة الساحل الحضرمي، مطلع العام الجاري، بعد نشوب توتر مع قوات مدعومة من دولة الإمارات اعترضت طريق قوة عسكرية من "درع الوطن" ومنعتها من الوصول إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: درع الوطن
إقرأ أيضاً:
صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
نفت الحكومة اليمنية، صرف مخصصات مالية لمجلس القيادة الرئاسي بشكل شهري، في ظل خلافات حادة بين رئيس الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول، نفيه صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة.
واعتبر المصدر، اختلاق مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.
وأكد أن ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.
ودعا المصدر، وسائل الإعلام لـ "تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد جماعة الحوثي.
وأكد عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
ويوم أمس، تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في ظل صراع داخل أروقة الحكومة والمجلس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة بممارسة الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس: "سنستمر، كما عاهدنا شعبنا وبدعم مجلس القيادة الرئاسي، في مواجهة مظاهر الاختلالات والفساد والمشروع الكهنوتي الحوثي".
وأضاف: "هذا نهج لن نحيد عنه مهما كلفنا ذلك، تقديراً لصبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا وابطالنا في القوات المسلحة والامن، وسعياً لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن ومستقر ومزدهر".
وتأتي التصريحات، في ظل تصاعد حدة الصراع بين رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة تابعين للإنتقالي وأعضاء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، في ظل ضغوط واسعة تهدف لإقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك الذي يقود جهودا في مكافحة الفساد.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية عن أسباب استمرار مقاطعة وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، اجتماعات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن وزراء محسوبين على الانتقالي يواصلون مقاطعة اجتماعات الحكومة للشهر الثاني على التوالي، بمزاعم المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وأرجعت المصادر مقاطعة الوزراء لتلك الاجتماعات إلى إغلاق بن مبارك خلال الأشهر الماضية بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون حسيب أو رقيب.
وأكدت المصادر، أن ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين عدد من الوزراء ورئيس حكومتهم والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات الحكومة.
وتحدثت مصادر عن اجتماع عقد بين رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء الذين وضعوا مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة أمام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي يواصل ضغوطه بهدف إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك.
وكان عدد من الوزراء المحسوبين على الانتقالي جددوا رفضهم القاطع لحضور أي جلسات للحكومة، مطالبين بتغيير رئيسها أحمد عوض بن مبارك.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر