أميركا ترجئ ترحيل آلاف اللبنانيين بسبب التصعيد مع حزب الله
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مذكرة أمس الجمعة أن بلاده ستمنح إعفاء من الترحيل وتصاريح العمل لأكثر من 11 ألف مواطن لبناني موجودين بالفعل في الولايات المتحدة، وذلك بسبب التصعيد الجاري في جنوب بلادهم بين حزب الله وإسرائيل.
وأشادت ديبي دينغل العضوة الديمقراطية في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان -التي تضم أميركيين من أصل لبناني- بهذه الخطوة، وقدرت أنها ستشمل 11 ألفا و500 شخص.
وقالت في بيان "ولاية ميشيغان هي موطن لكثير من الأميركيين اللبنانيين الذين ما زالوا يشاهدون عائلاتهم تعاني، في وقت يواجه لبنان فيه كارثة اقتصادية وسياسية ومالية لم يسبق لها مثيل".
وبموجب سلطة تعرف باسم المغادرة القسرية المؤجلة يسمح هذا الإجراء للمواطنين اللبنانيين بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا قابلة للتجديد.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن ضغطت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس الخميس كي يساعد في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، متبعة لهجة أكثر صرامة من بايدن.
وتعهد الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة دونالد ترامب بترحيل جماعي للمهاجرين إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب وهضبة الجولان السورية، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.
ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الجيش الإسرائيلي الحرب التي يشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت قرابة 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمرر قانونا يُجرّم إنكار هجوم 7 أكتوبر
مرر الكنيست الإسرائيلي، قانونا يُجرّم إنكار أو التقليل من هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس في مستوطنات غلاف غزة، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وينص القانون الذي جرى تمريره في القراءة الثالثة والأخيرة، على السجن لمدة خمس سنوات لكل من ينكر أحداث 7 أكتوبر، أو يروج لها بهدف الدفاع عن حركة حماس أو التعاطف معها.
وبحسب ما نشر موقع "تايمز وف إسرائيل" العبري فإن القانون، الذي تم استلهامه من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار الهولوكوست، يستهدف الأفراد الذين ينكرون الهجوم بقصد تقديم الدعم أو التعاطف مع حركة حماس.
كما يتيح القانون استثناءات للأشخاص الذين يتحدثون أو يكتبون عن الموضوع "بنية حسنة"، مثل الأبحاث القانونية أو أثناء الإجراءات القضائية.
وقد أعلن عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" عوديد فورير، الذي قدم القانون، "أن هذا التشريع يعد حماية للذاكرة الجماعية وللأجيال القادمة ضد الأكاذيب التي تهدف إلى تشويه الحقائق"، على حد قوله.
في الوقت نفسه، أعرب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقهم من تأثير هذا القانون على حرية التعبير، مشيرين إلى أن هذا النوع من القوانين يجب أن يُفَعل فقط في الحالات التي تشكل تهديدًا فعليًا للعنف.
يشار إلى أن هجوم السابع من أكتوبر أسفر أيضا عن أسر المقاومة الفلسطينية لنحو 251 شخصا، بينهم جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025 أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى تستمر مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلال التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
والأحد، أفرجت سلطات الاحتلال عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين، بعد أن أطلقت “حماس” سراح 3 أسيرات “مدنيات” إسرائيليات.
وإجمالا، تحتجز دولة الاحتلال أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات إسرائيلية عشوائية.
ومن المقرر أن تطلق “حماس” في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا (مقابل 50 أسيرا) أم “مدنيا” (مقابل 30 أسيرا).