أستراليا توقع عقدا بقيمة 1.4 مليار دولار لتحديث غواصات بحرية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كانبرا - رويترز
قالت أستراليا اليوم السبت إنها وقعت عقدا بقيمة 2.2 مليار دولار أسترالي (1.4 مليار دولار) لمدة أربع سنوات مع شركة تصنيع الغواصات المملوكة للدولة (إيه إس سي) لتحديث غواصات البحرية من طراز كولينز.
وقال وزير صناعة الدفاع بات كونروي في بيان إن "عقد الدعم" هو جزء من تعهد حكومي بالحفاظ على أسطول كولينز الذي يعمل بالديزل والكهرباء "كقوة هجومية ورادعة قوية".
وأضاف كونروي أن العقد "سيضمن بشكل مباشر الأمن الوظيفي لأكثر من 1100 عامل من ذوي المهارات العالية" مع تنفيذ العمل في بلدتي هندرسون في غرب أستراليا وأوزبورن في جنوب أستراليا.
وستقوم شركة إيه إس سي ومجموعة بي إيه إي سيستمز البريطانية ببناء أسطول أستراليا من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في أوزبون. ويأتي ذلك في إطار تحالف أوكوس الأمني الذي تأسس في 2021 بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا لمواجهة تنامي نفوذ الصين في جنوب المحيط الهادي.
وإلى أن يتم البدء في هذا العمل في وقت لاحق من هذا العقد، فإن
حوض بناء السفن هو المكان الذي يتم فيه تنفيذ الكثير من أعمال الصيانة على أسطول فئة كولينز الحالي.
وقال كونروي إن هذا جزء من تعهد حكومة يسار الوسط بتخصيص ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار أسترالي للغواصات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.