حسين الشحات أمام 3 سيناريوهات قضائية بعد إيقاف الشيبى.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بعد أن قررت رابطة الأندية المحترفة إيقاف محمد الشيبي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة الأهلى الماضية، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، بعد تدخله العنيف على لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية موقف حسين الشحات قانوناً، في استئنافه على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاعتداء على الشيبي وسبه.
فوفقاً لنص الحكم الصادر من المحكمة، فلا يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدرور الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويطبق الحكم عليه في حال ارتكابه أي جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاثة.
وأمام حسين الشحات ثلاث سيناريوهات قضائية وهي:
-تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ومنعه من الترشح لاي مناصب رياضية.
-تخفيف الحكم الصادر ضده وفقاً لما تراه المحكمة.
-إلغاء الحكم الصادر ضد والقضاء ببرآته من التهم الموجهة إليه.
وكانت قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس المتهم لمدة سنه وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس ادارة اي من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وامرت بإيقاف تنفيذ العقوبه المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من صدور الحكم نهائياً وألزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهاً اتعاب محاماه.
و تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.
وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حسين الشحات حبس حسين الشحات الشيبي الشيبي والشحات الاهلى بيراميدز الاهلى وبيراميدز الحکم الصادر حسین الشحات
إقرأ أيضاً:
تفاوض مع صندوق النقد الدولي.. سيناريوهات مستقبل الاقتصاد اللبناني
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان " هل ينجح لبنان في التواصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي؟ ".
وأفاد التقرير: "أعلنت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري انها سوف تتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مما أثار جدلا واسعا حول مصير الاتفاق المبدئي الذي وقعه لبنان مع الصندوق قبل نحو ثلاثة أعوام ولم يدخل حيز التنفيذ".
وأضاف: "اتفاق جديد أو مراجعة للاتفاق القديم، أيا كان الإجراء، فإن صندوق النقد الدولي يرى في تقريره العام الماضي أن التشريعات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة".
وتابع: "حدد صندوق النقد الدولي سلسلة من الإجراءات الهادفة لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعززي الحكومة والشفافية وزيادة الانفاق الاجتماعي والانفاق على إعادة الإعمار".