لجان الحراسة جرس إنذار للتصدي لعنف المستوطنين بالضفة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
رام الله- منذ 3 سنوات، ينشط الفلسطيني عوض أبو سمرة ورفاقه ضمن "لجنة حراسات ترمسعيا" المسماة على اسم قريتهم قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ويتنقلون بين الجبال الوعرة والسهول بدراجات نارية، ويرصدون تحركات المستوطنين وأخطارهم المحدقة بالبلدة، لإفشالها.
وخلال الشهور الماضية، تعددت أساليب المستوطنين بالعنف -الذي تجاوزوا به حرق الأشجار والمحاصيل الزراعية وسرقة الممتلكات- إلى القتل المباشر، مما ألزم الفلسطينيين رصد وصد تلك الاعتداءات، فتوسعت فكرة "لجان الحراسة" وتطورت إلى أن أصبحت ظاهرة في القرى والبلدات الفلسطينية، وخاصة شمال الضفة.
يمتلك أبو سمرة (58 عاما) والمتطوعون أمثاله سلاحا وحيدا، يتمثل بالهاتف الخلوي المتصل مباشرة بمكبرات الصوت في مساجد قريتهم ترمسعيا، ويطلقون من خلاله التحذيرات عند الاشتباه بأي تهديد من المستوطنين.
ويستذكر المواطن -في حديثه للجزيرة نت- معاناة الأهالي المستمرة مع المستوطنين قائلا "نعمل كخلية نحل، وكل منا يكمل الآخر، كلجان حراسة ومواطنين متطوعين".
ويضيف "قبل أسبوعين تسلل المستوطنون للمنطقة الشرقية، وأحرقوا بيوتا زراعية بلاستيكية، واعتدوا على الأهالي الذين حاولوا إطفاء الحريق". وهو ما أعاد إلى الذاكرة مشهدا كان أشد قسوة على القرية، في يونيو/حزيران 2023 حين قتل المستوطنون مواطنا وأحرقوا أكثر من 30 منزلا وعشرات المركبات.
ورغم تمكّن لجان الحراسة والمواطنين حينها من إنقاذ مسنين وإخراجهم من منازلهم قبل أن يموتوا حرقا، وصد هجوم المستوطنين بقدر استطاعتهم، إلا أنهم لم يقووا على مجابهتهم بشكل مباشر كما كانوا يفعلون سابقا، لأن هجوم المستوطنين يكون بالأسلحة النارية وتحت حماية جيش الاحتلال.
ويعتبر "عنف المستوطنين" -بعد تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (تاريخ طوفان الأقصى وبدء الحرب على غزة)- مختلفا وليس كما قبله، حسب تصريح أبو سمرة، الذي يقول إن المستوطنين صاروا أكثر شراسة، ويطلقون النار مباشرة "ولم يعد بمقدورنا مواجهتهم والدفاع عن أنفسنا، وبالمقابل لا يساندنا أحد.. لكننا على الأقل نوثق هذه الاعتداءات لإدانة الاحتلال ومحاكمته مستقبلا".
وغير بعيد من ترمسعيا، تصد قرية المغير أيضا غارات المستوطنين عليها، وتستعين لجان الحراسة التي تشكلت فيها منذ عام 2019 بمواقع التواصل الاجتماعي، فتحشد للتصدي لاعتداءاتهم بأية لحظة.
ويقول رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا -للجزيرة نت- إنهم يقفون على "أهبة الاستعداد" لرصد أي حدث أو خطر بأي وقت ومكان، فإن استشعروا وقوعه يعممون الرسائل الإلكترونية المكتوبة والصوتية وينطلقون جميعا لصده، كما أنهم يحظون بدعم من المجلس المحلي ومؤسسات القرية.
وبحسب أبو عليا، فإن أهالي المغير اكتسبوا خبرة حول طريقة عمل جيش الاحتلال والمستوطنين ووقت وأسلوب اقتحاماتهم، وصاروا ينجحون غالبا في صد هجماتهم المتكررة.
وخلال السنوات الأربع الماضية فقدت قرية المغير 5 شهداء، وهجَّرت قوات الاحتلال التجمعات البدوية فيها بشكل قسري، وأغلق مدخلها الشرقي الرئيسي، وسرق المستوطنون أكثر من 200 رأس ماشية، واقتلعوا أكثر من ألف شجرة زيتون معمرة، مما تسبب بأضرار اقتصادية فادحة.
وسبق أن عاش سكان القرية لحظات رعب منتصف أبريل/نيسان الماضي، بعدما اختفى أثر مستوطن بالقرب منها وعُثر عليه مقتولا، فشن المستوطنون هجوما انتقاميا على المغير وقتلوا شابا وأحرقوا وحطموا أكثر من 30 منزلا، ودمروا عشرات المركبات وجرحوا 72 مواطنا.
وأمام تغول المستوطنين وزيادة عنفهم، أضحت مسألة التصدي لهم حتمية بالنسبة للفلسطينيين، واتخذ كثيرون منهم ذلك مهمة شخصية يقومون بها لحماية أنفسهم، بعد أن أيقنوا أن لا سبيل لهم غير ذلك، كما هو الحال في قرى قصرة جنوب نابلس، والناقورة وبرقة شمالها.
المواجهة والتضحية مطلوبةدفع عنف المستوطنين جهات مختصة كهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (شبه رسمية) لعقد مؤتمر دولي يهدف لحماية المواطنين من بطش المستوطنين، كما أطلقت الفصائل الوطنية في نابلس برنامجا لتفعيل لجان الحراسة عبر لقاءات مع الأهالي.
ولمواجهة تغوّلهم، يرى منسق العمل الجماهيري في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، -بناء على تجارب سابقة لهم- أن الأمر بات يتطلب تدخل عناصر دولية ومتضامنين أجانب، لمساندة المواطنين ولرصد وتوثيق اعتداءات المستوطنين تمهيدا لمحاكمتهم وفضح ممارساتهم عالميا.
ويرى أبو رحمة أنه "عبر العمل الجماعي والموحد يمكن للفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم، عبر جهد تراكمي يشارك به الكل الفلسطيني، ومن ثم الانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم على مجموعات المستوطنين الذين يتربصون بهم".
وأمام تسليح المستوطنين بشكل متسارع وحمايتهم من قبل الجيش والحكومة الإسرائيلية، يقول أبو رحمة للجزيرة نت إن المواطن الفلسطيني فقد الشعور بالأمان، ولم يعد قادرا على حماية نفسه والدفاع عن أرضه، وبالكاد يمكنه توثيق الهجمات الاستيطانية. ويضيف "المستوطنون وضعوا الفلسطينيين أمام خيارات مرة: إما الموت، أو الاعتقال على يد الجيش والشرطة الإسرائيلية".
وقد وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حوالي ألفي اعتداء شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدت إلى استشهاد 17.
ووفق إحصائيات وزارة الأمن الإسرائيلية، فقد حصل المستوطنون على 130 ألف تصريح لحمل السلاح، من أصل 320 ألف طلب قُدمت لذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أکثر من
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بوضع آليات للتصدي للإعلانات المضللة لحماية المستهلك
إعلام الشيوخ: ضرورة وضع خطة للقضاء علي الإعلانات المضللة في مصربرلمانية: الإعلانات المضللة تُهدد استقرار السوق وتتطلب رقابة صارمة برلماني: القضاء على الإعلانات المضللة ضرورة لحماية المستهلك وحفظ استقرار السوق
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي أهمية اللقاء الذي جمع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهاز حماية المستهلك، مؤكدين أن التعاون بين المجلس الأعلي للإعلام والجهازحماية المستهلك يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية.
في البداية، أكدت النائبة نادية مبروك، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، على أهمية اللقاء الذي جمع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة محورية في تعزيز الوعي بحقوق المستهلك ومكافحة الإعلانات المضللة والخادعة.
وأوضحت “مبروك” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعاون بين المجلس الأعلي للإعلام والجهازحماية المستهلك يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية، مؤكدة أن الوقف الفوري للإعلانات المخالفة يعزز من قيم المجتمع ويحافظ على هويته الثقافية.
ضبط الأسواق واستقرار الأسعار
وأضافت أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في توجيه الرأي العام وتوعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مما يُسهم في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، لا سيما مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية لتكثيف الجهود نحو نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد وضمان حقوق المستهلك بما يحقق مصلحة المجتمع ككل.
ومن جانبها، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإعلانات المضللة تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الأسواق وثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية، قائلا: “إن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على المستهلكين، بل تمتد تأثيراتها السلبية لتشمل الاقتصاد الوطني من خلال التلاعب بالمعلومات وتضليل الجمهور”.
ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابيةوشددت “ الكسان”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك، في متابعة هذه الإعلانات واتخاذ إجراءات فورية لوقفها ومعاقبة المسؤولين عنها. وأضافت أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في نشر التوعية بحقوق المستهلك، مما يسهم في تحصين المواطنين ضد مثل هذه الممارسات.
وأشارت الكسان إلى أهمية التنسيق بين مجلس النواب، والأجهزة التنفيذية، ووسائل الإعلام لضمان تطبيق القوانين التي تجرم الإعلانات المضللة، وحماية القيم المجتمعية من أي خروقات. واختتمت تصريحها بالقول: "إن حماية المستهلك واجب وطني ومسؤولية جماعية، وعلينا جميعًا أن نعمل لضمان سوق آمن وشفاف للمواطنين."
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، على أهمية التصدي لظاهرة الإعلانات المضللة التي تُهدد حقوق المستهلكين وتُخل بتوازن السوق.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الإعلانات تُعتبر واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام، وجهاز حماية المستهلك، لوقف هذه الممارسات التي تضر بالمواطنين وتُضعف الثقة في السوق.
وأشار النائب إلى أهمية تعزيز الرقابة الصارمة على الإعلانات التي تُبث عبر مختلف المنصات الإعلامية، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين وحماية القيم المجتمعية. كما دعا وسائل الإعلام إلى تبني دور أكثر فعالية في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مؤكدًا أن نشر الوعي بين المواطنين يُعد خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات.
وختم الدسوقي بالقول: "حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق واجب وطني يتطلب منا جميعًا العمل بروح الفريق الواحد لضمان بيئة اقتصادية أكثر شفافية وعدالة."
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك. وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم. وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر