عن الأشوس والمحلل لأفعاله:
نشرت الغارديان قبل أيام خبرا كذوبا مفبرك نسبت فيه إنتهاكات جنسية قبيحة إلي جنود الجيش السوداني في أمدرمان. لاحقا سحبت الغارديان المقال لعدم صحته واعتذرت لوفد السفارة السودانية.
ما يستفاد من هذا الحدث – إضافة إلي مقالي الأخير – هو أن دعاية الحلف الجنجويدي تنفق أموالا طائلة علي الذراع الإعلامي في خدمتها بهدف تشويه الخصوم – كل الخصوم – بالتزوير والتدليس والاغتيال المعنوي.
ووصول ماكينة الإعلام الجنجويدي لاحد أهم الصحف في العالم لنشر غثاء مخجل في حق الصحيفة دليل علي حجم الإمكانيات المادية والعملياتية لهذه الماكينة.
وفي الحادثة هذه مثال علي إن الحروب الحديثة تحتاج لأقلام تضليل بقدر حاجتها إلي الجنود المقاتلين. وان الجهة التي تدفع للجندي الجنجويدي عيشه وثمن سلاحه وبوته وملابسه هي نفس الجهة التي تدفع لكاتب الدعاية الجنجويدية.
وربما كان كاتب الدعاية والباحث المتعلم أشد سقوطا من الجندي الجنجويدي النهاب المغتصب ببساطة لان الجندي وجهه واضح وعاري ولا يدعي الفضيلة واهم من ذلك أنه “فازع الحراية” يخاطر بحياته وسلامته كل لحظة في سبيل جرمه. أما الكاتب فلا يغامر بشيء ويمارس نفاق يكشف تدني مهارات إبليس وهو جالس تحت مبرد هواء تدور محركاته بالطاقة النظيفة المولدة من دماء الضحايا ورياح صرخات المغتصبات.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.