"أجور الممثلين زمان".. أرقام تقضاها أهل الفن في الماضي الجميل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
في ظل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، يبحث دومًا المواطن حول ارتفاع أسعار الأجور، التي يجد أنَّ الأعلى منها تشمل الفنَّانين ونجوم الدراما والسنيما، والتي تبلغ أرقامًا في الوقت الحالي تصطف بجانبها أصفارًا مهولة، في وقت تتواضع فيه أرقام أخرى.
يتداول العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي قائمة بأجور نجوم الفن الجميل، في السنيما، التي قيل عنها أنها لا تكذب، بل تتجمَّل.
أجور الممثلين زمان
أرقام تقضاها أهل الفن في الماضي الجميل
تظهر قائمة بأجور بعض الفنانين والممثلين. هذه الأجور، في صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعد مرآة للتقدير المالي الذي يحصل عليه هؤلاء النجوم نظير أعمالهم الفنية، تعكس التفاوت الكبير بين الفنانين حسب شهرتهم وإسهاماتهم في الصناعة الفنية. وفيما يلي تفاصيل الأجور المذكورة في القائمة:
| فريد الأطرش | 15000 |
| ليلى مراد | 6000 |
| فاتن حمامة | 5000 |
| يوسف وهبي | 3000 |
| إسماعيل ياسين | 3000 |
| شادية | 3000 |
| حسين صدقي | 2000 |
| أنور وجدي | 2500 |
| عماد حمدي | 1500 |
| يحيى شاهين | 1500 |
| ماجدة | 1500 |
| محسن سرحان | 1200 |
| كمال الشناوي | 1000 |
فريد الأطرش يتصدر القائمة بأجر قدره 15000 جنيه، وهو الأجر الأعلى بين الفنانين المدرجين. ليلى مراد تأتي في المرتبة الثانية بأجر يبلغ 6000 جنيه، تليها فاتن حمامة بأجر قدره 5000 جنيه. يوسف وهبي وإسماعيل ياسين وشادية يتقاضون كل منهم 3000 جنيه، وهو أجر متساوٍ يعكس مكانتهم في صناعة السينما، برغم ما قدَّمه يوسف وهبي من صناعة المسرح.
بالنسبة لحسين صدقي، فإنه يحصل على أجر قدره 3000 جنيه، فيما يتقاضى أنور وجدي 2500 جنيه. عماد حمدي ويحيى شاهين وماجدة يتقاضون نفس الأجر، وهو 1500 جنيه لكل منهم. أما محسن سرحان فيتلقى 1200 جنيه، وأخيرًا كمال الشناوي يحصل على 1000 جنيه، مما يجعله في نهاية القائمة من حيث الأجور المدفوعة.
هذه الأجور تعكس التفاوت بين نجوم السينما في تلك الفترة، حيث تتراوح الأجور من الأعلى إلى الأقل بناءً على شهرة كل فنان ومكانته في صناعة السينما.
القيمة التي كانت تبحث القيمةتظل الأرقام السافة محور جدل، لكن أصاحبها كانوا قامات يبحثون عن قيم ومثل يقدمونها، ويعبِّرون بها عن أصل هذا الشعب الطيِّب، وبرغم أنَّ منهم من أتى من خارج هذا الوطن، إلَّا أنَّه كان يتمتَّع بشعبية وحب، يفوق أبناء الوطن.
ختامًا كان هذا الشعب وكان هذا الفن وهكان هذا الزمن الجميل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجور الممثلين التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة بيوم العمال.. نصف الشباب الأردني بلا عمل ونصف العمال بلا حماية
يُحيي الأردن كغيره من دول العالم "يوم العمال العالمي"، وسط مشكلات مُتزايدة تواجهها الطبقة العاملة، تتعلّق بضعف الحماية الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الأجور.
وفي تقريره السنوي، الذي صدر بمناسبة الأول من أيار/ ماي، سلّط المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، الضوء، على جملة من المؤشرات المقلقة؛ في مقدمتها استمرار ارتفاع معدل البطالة العام إلى 21.4%، وتجاوزه 46.6% بين الشباب، و32.9% بين النساء.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش: "نحن أمام حالة مزمنة من البطالة التي تمس كل بيت تقريبًا، حيث أن واحدًا من كل خمسة أردنيين عاطلا عن العمل، وواحدا من كل اثنين من حملة الشهادات الجامعية بلا وظيفة؛ المشاركة الاقتصادية العامة لا تتجاوز 33%، وهذه أرقام تعكس هشاشة سوق العمل واختلاله".
العمالة غير الرسمية.. نصف الاقتصاد في الظل
تشير تقديرات غير رسمية، إلى أنّ: "الاقتصاد غير المنظم يُشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في الأردن، ما يعني أن شريحة واسعة من العاملين بلا حماية قانونية أو اجتماعية".
ويوضح تقرير "بيت العمال" أنّ: "العاملين في هذا القطاع خصوصًا في الزراعة والبناء والخدمات المنزلية، لا يحظون بعقود قانونية، ولا بتأمين صحي أو ضمان اجتماعي، وغالبًا ما يتعرضون لظروف عمل مجحفة دون جهة تمثلهم أو تدافع عن حقوقهم".
وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأنّ: "الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل آخذة بالاتساع، خاصة مع استمرار تدفق الخريجين من تخصصات مشبعة وضعف الإقبال على التعليم المهني، ما ساهم في تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب، وتراجع الإنتاجية".
أجور متآكلة لا تكفي للعيش
تُظهر بيانات من عدد من الدراسات الاقتصادية أنّ: "خط الفقر للفرد في الأردن يتجاوز 360 دينارًا شهريًا، بينما ما يزال الحد الأدنى للأجور ثابتًا عند 290 دينارًا، منذ ثلاث سنوات، رغم موجات الغلاء وارتفاع الأسعار".
وفي السياق نفسه، انتقد تقرير "بيت العمال" ما وصفه بـ"الجمود"، مؤكدا أنه لا يراعي الكرامة المعيشية، ولا ينسجم مع الالتزامات الدولية للأردن في مجال حقوق العمل. فيما طالب التقرير بوضع معايير واضحة لاحتساب الحد الأدنى، تأخذ بعين الاعتبار كلفة المعيشة ومتوسط الأجور الوطني.
وحول هذا الجانب، أوضح حسام عايش لـ"عربي21": "الطبقة العمالية تعاني من البطالة ومن الدخل المتدني الذي لا يتسق مع التكاليف المعيشية المتصاعدة. آن الأوان لنتوقف عن اعتبار وجود فرصة عمل بحد ذاتها إنجازًا، ونبدأ بالنظر إلى نوعية هذه الفرص من حيث الأمان الوظيفي والدخل والتطور المهني".
وأكّد المتحدث نفسه على أنّ: "الكثير من العمال يقبلون بوظائف دون حقوق من أجل مجرد البقاء في العمل".
ضعف البيئة التشريعية وفقدان الثقة بالقوانين
رغم التعديلات المتكررة على قانون العمل، يرى تقرير "بيت العمال" أنّ: "نصوص المساواة وعدم التمييز ما تزال غير قابلة للتنفيذ، وأن التعديلات المتكررة أفقدت القانون استقراره، وأضعفت ثقة العمال بمنظومة التشريعات التي من المفترض أن تحميهم".
المرأة العاملة
تشير أرقام رسمية إلى أنّ: "مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن لا تتجاوز 14%، وهي من أدنى النسب في المنطقة، رغم تفوق النساء في التحصيل العلمي".
أيضا، سجّل تقرير "بيت العمال" فجوة أجور قد بلغت 18% لصالح الذكور، كما بيّن أنّ: "النساء يعانين من نقص فُرص الترقي، وضعف بيئات العمل الداعمة، مثل غياب الحضانات، واستمرار التمييز في التوظيف".
عمالة الأطفال بتزايد
في ظل غياب مسح إحصائي حديث، تؤكد جُملة تقارير دولية، أنّ: "ظاهرة عمالة الأطفال تتزايد في الأردن، خاصة في قطاعات الزراعة والورش والبيع المتجول، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية، وضعف أدوات الرقابة، ونقص عدد المفتشين".
وحذّر التقرير من أنّ: "البرامج الحالية لإعادة دمج الأطفال العاملين غير كافية، وتفتقر إلى تمويل واستراتيجيات داعمة للأسر الفقيرة".
رؤية شاملة.. لا حلول جزئية
قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش إنّ: "السياسات الحالية التي تُدار بها ملفات التشغيل لا تتماشى مع التحولات الرقمية وأتمتة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ما يتطلب مراجعة شاملة لآليات التدريب والتأهيل المستمر، إلى جانب إنشاء صناديق تمويل مخصصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، ورفع تنافسيتها".
وأضاف: "لم يعد ممكنًا التعامل مع سوق العمل على قاعدة الإحلال بين العامل الأردني والوافد، فالأردنيون غادروا بعض المهن ولن يعودوا إليها بالأسلوب التقليدي. المطلوب تطوير العمالة المحلية ورفع مهاراتها لتكون قادرة على خوض المنافسة، حتى في المهن البسيطة، ولكن بدخل أعلى وإنتاجية أكبر".
إلى ذلك، قدّم "بيت العمال" عدّة توصيات استراتيجية، من بينها: تعديل التشريعات لتوسيع نطاق الحماية القانونية، وتفعيل المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وإنشاء مرصد وطني لتحليل سوق العمل، وتوجيه السياسات على أسس علمية دقيقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا